| عبد الهادي شباط
بعد أن أعلنت مديرية الأداء المالي في وزارة المالية بدء قبول طلبات الراغبين بالتقدم لامتحان نيل شهادة محاسب قانوني، اعتبر رئيس جمعية المحاسبين القانونيين أحمد عجلاني في تصريح لـ«الوطن» أن مهنة التدقيق صمام أمان للمستثمرين والمساهمين فهي تعطي توكيداً من جهة مهنية مستقلة ومحايدة عن عدالة البيانات المالية وخلوها من أي أخطاء جوهرية وأن نظام الرقابة والحوكمة في الشركات مصمم بفعالية، وخاصة أنه في سورية يتم اتباع المعايير الدولية للتدقيق التي تتطلب من المدقق التمتع بمؤهلات مهنية وعلمية، وكذلك الحفاظ على الاستقلالية ويتم تنفيذ التدقيق وفق أسس بذل العناية المهنية اللازمة والتخطيط السليم واتباع أسلوب التدقيق المبني على المخاطر الذي يعتمد على مبدأ الأهمية النسبية والشك والحكم المهنيين، ويتم تنفيذ التدقيق اعتماداً على أسلوب العينات والتقرير الذي يصدره المدقق عند نهاية أعمال التدقيق يشير بوضوح إلى كل من مسؤولية المدقق ونطاق عمله وأسلوبه، وكذلك يشير إلى مسؤولية الإدارة عن إعداد القوائم المالية والإفصاح العادل.
وأشار إلى أن المدقق مسؤول عن حيازته للكفاءات المهنية اللازمة والتخطيط والإشراف والتنفيذ على عملية التدقيق وذلك يضمن مصالح المساهمين والأطراف ذات العلاقة سواء كانت هذه الأطراف جهات عامة أم خاصة، وأن يضمن تنفيذ التدقيق وفق خطة التدقيق وإن البيانات والأدلة التي حصل عليها تمكنه من إبداء الرأي أياً كان نوع هذا الرأي، وأي أخطاء جوهرية تنجم عن تواطؤ أو فساد من الإدارة الخاضعة للتدقيق وتؤدي إلى تحريف في النتائج لن يكون لمدقق الحسابات مسؤولاً عنها في حال بذله للعناية المهنية وهذا يتوافق مع ما خلصت إليه التعليمات التنفيذية للمرسوم 30 لعام 2023 المعدل لبعض مواد قانون الدخل 24 لعام 2003، حيث نصت هذه التعليمات على عدم مسؤولية مدقق الحسابات عن أي مخالفات أو تهرب ضريبي في حال بذله العناية المهنية اللازمة.
بينما يفيد عجلاني أنه رغم ذلك تبقى المادة 6 من المرسوم 30 غير منطقية في عقوباتها وغراماتها، وذلك لما قد يتعرض له المدقق من مساءلات ولجان وهو غير مسؤول بالأساس عن إعداد البيانات المالية للمكلف، ولحين إثبات بذله للعناية المهنية سيكون قد تكبد الكثير من الجهد والتعب والعناء المادي والمعنوي.
كما أكد أنه في ظل الربط الإلكتروني يقع جزء كبير من إثبات صحة التسجيل واكتماله على عاتق الدوائر المالية ولجانها المكلفة التأكد من صحة هذا الربط والالتزام الكامل من المكلفين، وهذا ما وعدت به الدوائر المالية سابقاً من أن الالتزام بالربط سيؤدي إلى اعتماد أرقام الإيرادات الواردة في بيان المكلف كما هي من دون تعديل، وإن من يملك السلطة في التحقق من الالتزام هي الدوائر المالية التي تمتلك حق التفتيش والتقصي وليس المدقق، مبيناً أنه بعد انتهاء التدريب يصبح بمقدور المحاسب القانوني الترخيص وفق ما نصت عليه المادتين 27 و28، حيث يحق له في المرحلة الأولى أن يكون نطاق تدقيقه فقط لشركات الأشخاص وذلك لمدة خمس سنوات، وبعد ذلك يحق له تدقيق شركات الأموال وشركات الأشخاص.
وأوضح أنه نظراً لأهمية مهنة التدقيق وما تمثله من صمام أمان وحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح، صدر عام 2009 القانون 33 الناظم لمهنة المحاسبة والتدقيق حيث تم تشكيل مجلس المحاسبة والتدقيق برئاسة وزير المالية وعضوية 14 عضواً يمثلون الفعاليات الاقتصادية في سورية منهم رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين و3 أعضاء من جمعية المحاسبين القانونيين.
ويشرف المجلس على تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق في سورية ويضع التشريعات والضوابط لهما ومتابعة تطبيقها من خلال جمعية المحاسبين القانونين وبما يتلاءم مع المعايير الدولية للتدقيق والمعايير الدولية للتقارير المالية.
ويبلغ عدد أعضاء أكثر من 2500 عضو بين عضو عامل (مرخص) ومؤازر، ويبلغ عدد الأعضاء العاملين أكثر من 600 عضو مرخص عن عام 2023، حيث وفق قانون تنظيم المهنة رقم 33 على الراغب في ممارسة مهنة تدقيق الحسابات أن يكون حائزاً على شهادة محاسب قانوني يحصل عليها بعد اجتياز امتحان يجري مرة واحدة على الأقل سنوياً وبعد اجتياز الامتحان يجب القيام بتدريب لمدة سنتين وفق ما نصت عليه مواد القانون من 9 إلى 25.