| رامز محفوظ
وجه رئيس مجلس الوزراء كتاباً إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والإدارة المحلية والبيئة بناء على ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة بضرورة موافاة المجلس بمذكرة مشتركة حول واقع العمل في أسواق الهال في المحافظات كافة، لجهة أعدادها وتوزعها الجغرافي ودورها في ضبط الأسعار ومنع الاحتكار وتوفير الأسعار والسلع بأسعار مناسبة، وعرض مبررات ارتفاع أسعار الخضار والفواكه فيها ومدى التزامها بتطبيق القرار رقم /23/م لعام 2021 المتضمن إحداث وتنفيذ واستثمار وتشغيل أسواق الهال، إضافة إلى الصعوبات التي تعترض التنفيذ ومقترحات المعالجة لتمكينها من القيام بدورها وفقاً لصك إحداثها، ليصار إلى المتابعة بما يلزم.
رئيس لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق محمد خطاب قال في تصريح لـ«الوطن»: إن تنظيم العمل في أسواق الهال يتم من خلال تشكيل لجنة مركزية لأسواق الهال يكون أعضاؤها من كل المحافظات وتكون أسواق الهال في المحافظات كافة مرتبطة بهذه اللجنة وفي حال تم ذلك سيكون هناك حتماً تنظيم للأسعار وتوحيد للسعر في كل أسواق الهال في المحافظات، وبالتالي تنظيم عمل الأسواق في كل المحافظات، معتبراً أنه مادام هناك عدة أسواق هال غير مرتبطة بلجنة مركزية سنشهد فوضى في الأسعار.
ولفت خطاب إلى أنه في حال تم تشكيل هذه اللجنة فإنه من المفترض عند حدوث أي فوضى في الأسعار أو أن تصبح الأسعار غير مناسبة للمستهلك أن تتم دراسة الأسباب من اللجنة ومناقشة هذا الأمر مع الحكومة لمعالجة الخلل عند وقوعه بالاتفاق بين الأطراف كافة.
ورأى رئيس لجنة سوق مصدري الخضار أن صدور هذا الكتاب وتوجيهه إلى وزارة التجارة الداخلية لن يؤدي إلى تنظيم العمل في أسواق الهال وأنه من الضروري مناقشة وزير التجارة الداخلية موضوع إنشاء لجنة مركزية رئيسية لأسواق الهال وفي حال تم إقرار ذلك على الأرجح ستنضبط الأسعار بما يسهم بضبط العمل، والذي يتم تنظيمه من خلال إصدار الوزارة تعليمات لمديري التجارة الداخلية في المحافظات لتنظيم لجان سوق الهال في كل محافظة على حدة وارتباطها بغرف التجارة الموجودة في المحافظات الموجودة بها وباللجنة المركزية الرئيسة ومقرها دمشق.
وبيّن بأن سوق الهال بدمشق كان يسمى سابقاً اللجنة المركزية لأسواق الهال، لكنه في الحقيقة وعلى أرض الواقع ووفقاً لآلية عمله كان عبارة عن سوق هال مختص بتخديم دمشق وريفها وموجود في منطقة الزبلطاني.
وأشار إلى أنه عندما تم إنشاء لجنة مركزية لسوق الهال في دمشق تم إصدار نظام داخلي لها وتم عرضه على الهيئة العامة في سوق الهال التي تعتبر لجنة مستقلة خاصة بسوق الهال بدمشق، في حين اللجنة المركزية يجب أن تشمل كل أسواق الهال في المحافظات السورية ويجب أن تكون هذه اللجنة منظمة ومرتبطة بغرفة التجارة في المحافظة الموجودة فيها وبمديرية التموين في المحافظة.