يحاول عدد من المحامين في الآونة الأخيرة اصطحاب موكلهم وزيارة مؤسسات صحفية أو مواقع وصفحات على شبكات التواصل بغرض عرض قضيتهم والإيحاء بأنهم ظلموا وبحاجة لمن ينصفهم من دون تقديم أي معلومات ولا أحكام قطعية بل ملفات مبعثرة تتضمن أوراق اتهام وثبوتيات غير مؤكدة مطالبين الإعلام أو الصحفيين بإنصافهم!!
ما يريده بعض هؤلاء المحامين هو أن تتحول قضيتهم إلى قضية رأي عام، وبالتالي ممارسة نوع من الضغط على القضاة ومحاولة التأثير فيهم، لكن الإعلام لن يكون شريكاً في مثل هذه الألاعيب ولا يمكن أن يكون شريكاً، فدور الصحفي وتحديداً في مقاربته للمواضيع القضائية، هو أن يتوخى الحذر بحيث لا يكون طرفاً، وفي حال أراد النشر فيجب أن تُقدم له أحكام مكتسبة الدرجة القطعية حصراً وغير قابلة للتأويل أو التشكيك.
لذا نُهيب بالأساتذة المحامين عدم إقحام الإعلام في قضاياهم المنظورة أمام القضاء، وعدم إبراز وثائق غير مكتملة ومطالعات كاذبة أو منقوصة، حيث لا مكان لكل هذه الألاعيب في الإعلام.