| راما العلاف
اعتبر الأستاذ في المعهد العالي للتنمية الإدارية بجامعة دمشق الدكتور محمد عبد اللـه حديثه لـ«الوطن» أن طلب الحكومة من المواطنين بفتح حسابات مصرفية كخطوة نحو توزيع الدعم بشكل نقدي يعد قناة رئيسية لتحقيق الشمول المالي بمفهومه العصري، وهو خطوة نحو عدالة توزيع الدعم لمجموعة من السلع وضمان وصول كل شخص إلى مستحقاته وتحقيق وفر على مستوى جزئي اقتصادي في بعض القطاعات مثل التموين والنفط، وبما يحد من الهدر والفساد.
وأشار إلى عدم وجود بيانات سليمة يمكن الاستناد عليها في إصدار بطاقات ذكية خالية من أي تعقيدات أو مشاكل، وأمام هذا الواقع يمكن طرح عدة إشارات استفهام أولها ما الجهة الإحصائية الرسمية التي تستطيع أن تزود بقاعدة بيانات سليمة تتضمن عدد المواطنين الداخلين ضمن شريحة الدعم من المكتب المركزي للإحصاء أو وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل؟ وهل تم الاستعانة بمعهد الدراسات السكانية لتحديد الشرائح المستفيدة والمستبعدة من الدعم؟
ورأى عبد اللـه أن القطاع المصرفي في سورية بمكوناته الحكومي والخاص والإسلامي أغلبه يحتاج إلى تطوير وتحديث النظم المصرفية إذ إن بعضها مر عليها عقود من الزمن من دون تحديث أو تطوير، متسائلاً عن السبب بعدم اعتماد قاعدة بيانات البطاقات الذكية التي صدرت عام 2018 وتصديرها إلى حسابات مصرفية لتخفيف العبء والازدحام عن المواطنين؟
واعتبر عبدالله أن ثقافة التعامل المصرفي في ظل الشمول المالي التقليدي الذي يعرف «بعدد الحسابات المصرفية الفعالة مقارنة بعد السكان البالغين» تعد ثقافة محدودة أو تكاد معدومة في سورية حيث إن أصحاب هذه الحسابات هم التجار وأصحاب المهن فقط وهي فئة قليلة من المجتمع، مقدراً نسبة الشمول المالي في سورية (قدرة الأفراد على الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار معقولة تلبي احتياجاتهم) حالياً لا تتجاوز 30 بالمئة في ظل غياب الإحصائيات الرسمية.
وشدد عبدالله على ضرورة تطوير البنية التحتية التقنية للمصارف وزيادة المنافذ الإلكترونية لتقديم التسهيلات والإجراءات للانتقال من الشمول المالي التقليدي إلى الشمول المالي الحديث أو العصري وتعزيز ثقافة التعامل الإلكتروني، وبما يضمن التعامل النقدي غير المباشر لكتلة الدعم الموزعة وتخفيض حجم الكتلة النقدية المتداولة في ظل معدلات التضخم المرتفعة، بما يؤثر سلباً على حالة التضخم الاقتصادي.
ورأى عبدالله أن ضمان استفادة المواطن من الدعم يتطلب تعاون عدة جهات أهمها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من جهة ضبط المستوى العام للأسعار إذ عند ارتفاع الأسعار تنخفض القوة الشرائية للعملة الوطنية مما يتطلب تحويل كتلة نقدية أعلى توزاي معدل الارتفاع في الأسعار لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن، مع ضرورة زيادة مستوى الرواتب والأجور إذ أن الكثير من المواطنين يعزفون عن فتح حسابات مصرفية لعدم الحاجة إليها نتيجة عدم توفر الفائض النقدي مما أثر بشكل سلبي في الثقافة المصرفية عموماً والشمول المالي في سورية.
وأكد أهمية تمكين وتعزيز البيئة المصرفية إلكترونياً في سورية لاستقبال الحسابات المصرفية وزيادة عدد التطبيقات البنكية مما يخفف عبء مراجعة المصارف عن المواطنين لفتح حسابات أو للاستفادة من الخدمات والمنتجات المصرفية مع ضرورة التوجه نحو التطبيقات البنكية أكثر من الحسابات المصرفية التقليدية، لافتاً إلى أن بعض التطبيقات البنكية لبعض المصارف لا تعمل بشكل جيد مما يشير إلى ضرورة تطوير التطبيقات وتعزيز التعامل المصرفي الإلكتروني.