| اللاذقية– عبير محمود
كشف أمين السر في جمعية المواد الغذائية في اللاذقية رامز دبلو لـ«الوطن»، أنه سيتم إصدار نشرة جديدة بأسعار مشتقات الألبان والأجبان خلال اليومين المقبلين، مبيناً أن نسبة رفع الأسعار لا تتجاوز 10 بالمئة، في حين أن تكاليف الإنتاج ارتفعت أكثر من 30 بالمئة خلال الفترة القليلة الماضية.
وأشار دبلو إلى أنه تمت دراسة التسعيرة الجديدة مع الجهات المعنية في المحافظة، وتم تحديد سعر كيلو اللبن بـ9 آلاف ليرة، وكان يباع بين 8 آلاف إلى 8500 ليرة، وكيلو الحليب بـ7 آلاف ليرة وكان يباع بين 6 آلاف إلى 6500 ليرة، وكيلو الجبنة المسنرة بـ70 ألف ليرة، وكان بـ60 ألف ليرة، وكيلو اللبنة بـ34 ألف ليرة للكيلو، وكانت تباع 32 ألفاً، منوهاً بأن التسعيرة الجديدة بصدد الصدور قريباً.
واعتبر أمين سر الجمعية أن رفع الأسعار لمشتقات الألبان والأجبان تم بشكل وسطي وبحساب ارتفاع مستلزمات الإنتاج قبل الفترة الحالية، أي وفق سعر أسطوانة الغاز الحر بـ250 ألف ليرة، علماً أنها حالياً تباع 450 ألف ليرة ويضطر الحرفي لشرائها بهذا السعر لعدم توافرها على بطاقة الحرفي، إضافة لارتفاع أسعار العلف والبلاستيك والنايلون وكل ما يلزم من مواد للإنتاج.
ورأى دبلو أن زيادة الأسعار لألبان والأجبان يتم لضمان استمرار الحرفيين بالعمل وهي تعتبر وسطية بين الحرفي والمواطن «المستهلك» حتى لا يتوقف الحرفي عن العمل وبالتالي لا تفقد المادة في السوق.
وأشار إلى أن مستلزمات الإنتاج ترتفع بشكل دائم، ما يؤثر في المربين، إذ إن مربي الأبقار على سبيل المثال لا يستطيع حالياً تغطية نفقات مدفوعات الأبقار التي يربيها، فإن مرضت البقرة يضطر لدفع بين مليون إلى مليوني ليرة طبابة، فكل إبرة ثمنها بين 150 إلى 200 ألف ليرة، وأجور كشفية الطبيب كذلك الأمر!.
وأردف أمين سر الجمعية الغذائية بأن الكميات المنتجة من الحليب لا تغطي حاجة المحافظة ما يضطر المربي لاستجرار الكميات من محافظات أخرى ومنها إلى سهل الغاب في حماة، ويضطر لدفع أجور نحو مليون ليرة بسيارات مبرّدة بشكل يومي، ومن زغرين نحو 300 ألف ليرة أجور السيارة.
وأشار إلى ارتفاع أسعار علب البلاستيك التي يتم بيع اللبن واللبنة فيها، لتباع العلبة الواحدة حالياً بـ200 ليرة وكانت في الفترة الماضية بـ140 ليرة، وارتفاع سعر المازوت لتوليد الطاقة في ظل التقنين الكهربائي، جميعها أعباء وتكاليف تضاف على مصروف الحرفي بشكل عام.
وأكد دبلو أن هناك حرفيين تركوا المهنة بسبب عدم قدرتهم على الاستمرار بالعمل وتحمل تكاليف الإنتاج المرتفعة، مبيناً أن عدد المنتسبين للجمعية 600 حرفي، يعمل منهم حالياً 130 حرفياً فقط، منوهاً بأن كل حرفي يعمل حالياً بالحد الأدنى لتوفير أجور عمال، علماً أن كل منشأة حرفية تسهم في توفير دخل لـ3 عائلات على الأقل، وإن خسارة العمل يعني فقدان الدخل لهذه العائلات.
وطالبَ أمين سر الجمعية بضرورة تسيير أمور الحرفيين لاستمرار عملهم، وذلك بأهم مطلب وهو اعتماد الشهادة الحرفية لمنح اسطوانات غاز بالسعر الوزاري حتى لا يضطر لشرائها من السوق السوداء بحوالي نصف مليون ليرة، منوهاً بأن وزارة النفط وافقت على مطلب الحرفيين إلا أن الجهات المعنية في محافظة اللاذقية لم تمنحهم إياها من دون ترخيص.