| نورمان العباس
لم يسلم قطاع التعليم من موجة التضخم الكبير التي ضربت جميع القطاعات، إذ شهدت أسعار المستلزمات التعليمية ارتفاعاً جنونياً يتراوح بين 33 بالمئة إلى أكثر من 100 بالمئة حسب نوع المنتج وجودته ومكان الشراء.
وبعد جولة لـ«الوطن» رصدت فيها الأسواق وأسعار المستلزمات المدرسية، تم احتساب متوسط ما يحتاجه كل طالب حسب المرحلة الدراسية، والبداية كانت مع المرحلة الأساسية متضمنة اللباس المدرسي والقرطاسية، حيث بلغت تكلفة تجهيز طالب الواحد نحو مليون، هذا يعادل راتب موظف لأكثر من ثلاثة أشهر!!
أما بالنسبة لطلاب المرحلة الثانوية، فقد وصلت تكلفة المستلزمات إلى نحو مليونين ونصف المليون ليرة لكل طالب، في حين بلغت تكلفة الطالب الجامعي وسطياً نحو مليوني ليرة.
وإذا ما اعتبرنا أن الأسرة لديها ثلاثة أبناء طالب في كل مرحلة تعليمية فإنها تحتاج لما يقرب من خمسة ملايين ثمناً لمستلزمات أبنائهم المدرسية، ناهيك عن الارتفاع الكبير الذي طرأ على أجور النقل، خاصة مع اضطرار الأهل للتعاقد مع باصات أو وسائل نقل خاصة لتأمين وصول أولادهم إلى مدارسهم بعد قرار الحكومة الأخير بإيقاف العمل وفق التوقيت الشتوي، ما أدى إلى اضطرار الطلاب الذهاب إلى مدارسهم قبل استيقاظ الشمس! وبالمقارنة مع رواتب المواطن السوري سواء كان في القطاع العام أم الخاص في ظل الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات وما رافقها من ارتفاع في إيجارات المنازل فإنه بات من دون أدنى شك بحاجة إلى تدخل من السماء لتأمين متطلبات حياته.
الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق تيسير المصري أكد لـ«الوطن» أن العائلة السورية أصبحت عاجزة عن تعليم أبنائها، ما أدى إلى أن بعض الطلاب اضطروا لتوقيف تسجليهم في الجامعة لعدم قدرتهم على تسديد تكاليف التعليم المرتفعة.
المصري أشار إلى ارتفاع تكاليف النقل التي بات يعاني منها كل الطلاب خاصة القادمين من ضواحي وأرياف العاصمة، والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى نصف مليون ليرة شهرياً.
أستاذ الاقتصاد دق ناقوس الخطر معتبراً أن مؤشر مستقبل التعليم في سورية بات مأساوياً وخطيراً ولا يبشر بالخير.
وشدد المصري على أهمية تفعيل دور الرقابة على الأسواق والحد من تفاوت مزاجية التسعير للمستلزمات المدرسية الذي يتسبب بتفاوت الأسعار بين متجر وآخر.
وطالب المصري بضرورة التعاطي مع ملف التعليم بعناية أكبر، ومحاولة تقديم تسهيلات ومساعدات للطالب وعائلته كي لا نكون أمام جيل غير متعلم.
من جهته أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة رأى أن راتب الموظف السوري لا يكفي لشراء حقيبة مدرسية بعد أن وصل سعرها لحوالي ٤٠٠ ألف، مشيراً إلى أن تكلفة طالب بالمرحلة المدرسية تصل لنحو مليون ليرة بالحد الأدنى.
وأشار إلى أن الرقابة على تسعير المستلزمات المدرسية لم تصل إلى المأمول بها خاصة مع تنوع المواد المطروحة بالأسواق، بالإضافة إلى قلة الكادر الرقابي، مضيفاً: إلى جانب ما تتحمله العائلة من دفع تكاليف باهظة لتأمين احتياجات أبنائها فهي تتعرض للغش بنوعية أقمشة اللباس والحقائب وجودة المنتجات.
ولفت إلى أن جزءاً من العائلات تعتمد في تأمين احتياجاتها على مساعدات من أقربائها المغتربين، في حين الشريحة الأكبر تحتاج إلى أكثر من عمل، أو أن تلجأ لبيع مقتنياتها المنزلية لتجهيز أبنائها.