أكد أن الأمن القومي لتونس قبل أي اعتبار … سعيد: التعديل الوزاري ضرورة لمواجهة المرتمين بأحضان الخارج

أكّد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أن التعديل الوزاري الأخير في البلاد «كان ضرورياً»، وأن «الوضع اليوم تحول إلى صراع مفتوح بين الشعب التونسي المصرّ على التحرّر وعلى تحقيق العدالة والحرية ومقاومة الفساد، وجهات مرتمية في أحضان دوائر خارجية تمنّي نفسها بالعودة إلى الوراء».
وحسب ما ذكر موقع «الميادين نت» أمس الإثنين، أوضح الرئيس التونسي، في خطاب أمام الوزراء الجدد بعد أداء اليمين الدستورية أول من أمس الأحد في قصر قرطاج، أن «الذّين ينتقدون القيام بتحوير وزاري قبل أسابيع من الانتخابات لا يفرّقون بين الانتخابات والسّير العادي لدواليب الدّولة وأمنها القومي»، مؤكداً أن «الأمن القومي قبل أي اعتبار».
وأضاف إنه «لو اقتضت المصلحة العليا للبلاد إجراء تحوير وزاري حتى بعد فتح مكاتب الاقتراع لما تمّ التردد للحظة واحدة لإجرائه، والتونسيون متمسّكون ومعتزّون بوطنهم ومستميتون في الدّفاع عن السيادة من دون نقصان»، ولفت سعيّد إلى أنه بعد اختيار عدد من المسؤولين «انطلقت المنظومة من وراء الستار لتنجح في احتواء عدد غير قليل منهم والالتفاف عليهم، ما حوّل الوضع منذ مدة إلى صراع بين نظام دستوري جديد ومنظومة فاسدة ما زال الفاعلون فيها يمنّون أنفسهم بالعودة إلى الوراء»، وأكد أن «هؤلاء لم يستوعبوا أن تونس دخلت مرحلة جديدة في التاريخ وأنّ الدولة تعيش في ظل دستور جديد أقره الشعب عن طريق الاستفتاء».
وفي وقت سابق، أجرى الرئيس التونسي تعديلاً وزارياً واسعاً شمل 19 وزيراً، أبرزهم وزراء الدفاع، والخارجية، والاقتصاد، قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من تشرين الأول المقبل، في حين احتفظ بوزراء المالية، والعدل، والداخلية، في مناصبهم.