| محمود الصالح
كشف مصدر خاص لــ«الوطن» عن وضع الجهات المعنية يدها على ملف جديد للفساد في مشفى حلب الجامعي أبطاله مجموعة من العاملين والمتعهدين تقدر قيمته المبدئية بأكثر من مليار ليرة سورية.
وفي التفاصيل بين المصدر أنه نتيجة التدقيق الدوري في القيود المستودعية والمالية والنفقات في المشفى من الجهاز المركزي للرقابة المالية في حلب تبين أن هناك خللاً في كميات الشاش الطبي المورد إلى المشفى، والذي تم إدخاله خلال الفترة الأخيرة، وظهر التباين الواضح بين الكميات المدخلة وبين الكميات المصروفة لمصلحة المرضى والمسلمة للأقسام التخصصية في المشفى.
وأضاف المصدر: نتيجة التوسع في التحقيق والمتابعة تم التأكد أن هناك كمية تقدر بشكل أولي بحدود 10 أطنان من الشاش الطبي لم تدخل بشكل فعلي إلى المشفى، وتم إدخالها من أمين المستودع بشكل ورقي فقط من خلال الوثائق المطلوبة لصرف قيمتها التي سددت إلى إحدى الجهات العامة كمورد وسيط لهذه المادة عن طريق أحد التجار، لافتاً إلى أن الجهاز المركزي للرقابة المالية يتابع إجراءاته التدقيقية والتحقيقية وصولاً إلى النتائج النهائية ومحاسبة المرتكبين.
المدير العام لمشفى حلب الجامعي بكري دبلوني أكد في تصريح لـ«الوطن» أن توريد وصرف قيمة هذه الصفقة تمت قبل تكليفه بإدارة المشفى، وقد حدثت تلك العملية في بداية العام وتم صرف القيمة بتاريخ 7/5/2024، على حين تم تكليف المدير العام الحالي بتاريخ 28/6/2024، علماً أن هذا الموضوع هو الآن قيد التحقيق والتفتيش من الجهاز المركزي للرقابة المالية ولم يصدر التقرير النهائي بهذا الخصوص.
وأضاف دبلوني: إنه نتيجة ذلك وبغية الحد من حالات الفساد يتم الآن تجهيز نظام مستودعات إلكتروني مؤتمت بحيث لا يمكن أن تمر مثل هذه الحالات.