| عبد الهادي شباط
بعد التوجه الحكومي وتعميم مصرف سورية المركزي بفتح حسابات للمستفيدين من الدعم خلال 3 أشهر، عرض المركزي ما تم تنفيذه في القطاع المصرفي في هذا الخصوص، مبيناً أنه تم فتح 500 ألف حساب مصرفي جديد للمستفيدين من الدعم، علماً أن بعض المتابعين للعمل المصرفي توقع أن تكون الحاجة لأكثر من مليوني حساب جديد.
«المركزي» عمل منذ بدء التوجه الحكومي على جملة من التسهيلات والاشتراطات في فتح الحسابات حيث كان من أهم التسهيلات زيادة ساعات عمل الموظفين في المصارف لغاية فتح الحسابات وشبه توحيد عمولات فتح الحسابات لدى المصارف العامة والخاصة، لكن في المقابل تشدد لجهة عدم قبول الوكالات في فتح الحسابات المصرفية.
وأوضح المركزي في بيان له أنه إشارة إلى التوجيهات الحكومية الصادرة بخصوص التوجه لإحلال الدعم النقدي بشكل مباشر محل الدعم العيني، وحيث إن مصرف سورية المركزي إحدى الجهات الحكومية التي لها دور مهم في تنفيذ هذا التوجه من خلال إشرافه على القطاع المصرفي، فقد اتخذ العديد من الإجراءات التي من شأنها المساعدة في الوصول للهدف المنشود وذلك من خلال إصدار قرارات وتعليمات لتعزيز النفاذ المالي ونشر الوعي المصرفي- في إطار عمل المصارف والمتعاملين على حد سواء- لتمكين المواطنين بسهولة من فتح حسابات مصرفية لاستخدامها في كل التعاملات المالية، ولاسيما في المرحلة الحالية استقبال مبالغ الدعم عند إقرار الآلية الخاصة بذلك، ويمكن تلخيصها بإصدار القرارات اللازمة لزيادة ساعات الدوام الأصولي للمصارف حتى السادسة مساء والعمل أيام السبت من الساعة 9.00 صباحاً حتى 4.00 مساءً وحيث ينحصر الدوام في الفترات الإضافية على فتح الحسابات المصرفية للمتعاملين، أو تفعيل الحسابات الجامدة لهم لتنشيطها أصولاً، والعمل بالطاقة القصوى بهذا الصدد خلال ساعات الدوام الرسمي، مع العمل على تبسيط إجراءات فتح الحسابات وتسريع العملية ما أمكن.
إضافة إلى المتابعة المستمرة من المركزي لنتائج القرارات عبر تقارير تتبع أسبوعية لتفاصيل الحسابات الجديدة والمفعلة، وتنفيذ زيارات ميدانية للوقوف على العمل على أرض الواقع، وقد بلغ عدد الحسابات الجديدة (المفتوحة والمفعلة) نحو 500 ألف حساب.
كما أصدر المركزي التعميم 3191/ص16/ تاريخ 9/7/2024 بتحديد الحدود القصوى للتكاليف المتعلقة بفتح الحسابات المصرفية والحصول على بطاقات مصرفية وإلزام المصارف بها لتخفيف الأعباء على المتعاملين ما أمكن.
وعلى صعيد تسريع وتبسيط إجراءات الانتشار وتقديم الخدمات المالية على أوسع نطاق بتكلفة أقل وإجراءات أبسط لدى المصارف، فقد تم اتخاذ عدة إجراءات لمنح الموافقات اللازمة على العقود المبرمة بين عدد من المصارف وشركات الحوالات الداخلية لتنفيذ حوالات من وإلى الحسابات المصرفية.
ولفت إلى إصدار القرار 102/م. ن تاريخ 11/7/2024 المتعلق بالسماح للمصارف بالتعاقد مع أشخاص طبيعيين أو اعتباريين ممن لديهم سجل تجاري أصولي، لتنفيذ عمليات السحب والإيداع لديه من المتعاملين من حساباتهم المصرفية وفق ضوابط محددة.
وأشار إلى إصدار القرار 1101/ل. إ تاريخ 18/8/2024 الذي سمح بموجبه لمصارف التمويل الأصغر بافتتاح مكاتب لها في الأماكن التالية (المجمعات التجارية الكبيرة «المولات»- شركات خدمات المكتب المرن- الجامعات- مراكز خدمة المواطن) وأي أماكن مماثلة لممارسة أنشطة مصرفية محددة تسمح بوصول الخدمات المصرفية للمتعاملين، والمتمثلة بفتح الحسابات الجارية وتهيئة ملفات القروض والتمويلات، والتسويق لخدمات المصرف، ما عدا إمكانية قبول الودائع واستلام مبالغ القروض الممنوحة، حيث تبقى من اختصاص المكاتب المصرفية المستقلة والفروع.
وبين المركزي في بيانه أنه في إطار التنسيق مع الجهات الأخرى والأطراف المعنية بهذا المشروع وفق التوجيهات الحكومية، نشير بشكل خاص إلى التنسيق الجاري مع وزارة الاتصالات والتقانة بخصوص هذا الموضوع، حيث تم العمل على تجهيز البيانات التفصيلية للحسابات المصرفية للأفراد للبدء في بناء قاعدة البيانات الخاصة بمنصة الحسابات المصرفية وتم تسليمها للشركة المطورة للمنصة، ليصار إلى استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق تلك المنصة عند الجاهزية أصولاً، إضافة إلى مشاركة مصرف سورية المركزي في مشروع بناء منصة الدعم النقدي الجاري العمل عليها بالتنسيق مع الوزارة من خلال عضوية اللجان المشكلة بهذا الخصوص.