| سيلفا رزوق
فيما أكد وزير الموارد المائية حسين مخلوف لـ«الوطن» أن «التفاوض المائي مع تركيا متوقف ولا تواصل مشترك» وأن الجانب العراقي «يتحدث مع الأتراك بلسان البلدين معاً»، أوضح وزير الداخلية اللواء محمد خالد الرحمون لـ«الوطن» أنه «لا يوجد أي سوري جرى توقيفه على الإطلاق وكان سبق له وقام بتسوية وضعه».
وتابعت وزارة الخارجية والمغتربين أعمال الاجتماع الدوري للسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية، وعقدت أمس عدة ورشات عمل الأولى كانت تحت عنوان: «التحديات الساخنة إقليمياً ودولياً»، والتي أدارها نائب الوزير السفير بسام صباغ تناولت محاور أساسية حول استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري واعتداءاتها المستمرة على الأراضي السورية، وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني منذ عملية طوفان الأقصى، الاحتلال الأميركي في شمال شرق، والتركي في شمال غرب سورية، وجهود مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره.
كما تضمنت ورشة العمل الثانية التي حملت عنوان: «سورية وإعادة التموضع الإقليمي والدولي» وأدارها معاون وزير الخارجية أيمن رعد، محاور حول منظومة العمل العربية الحالية، وجهود إصلاح الجامعة العربية وإعادة الهيكلة، والعلاقات الأوروبية والتطورات الأخيرة المتصلة بها، ومسار تصحيح العلاقة مع تركيا، كما تم التطرق إلى محاور تتعلق بتعزيز التعاون مع الدول الحليفة والصديقة وتطويرها في مختلف المجالات.
وخلال ورشتي العمل جرت مناقشة مستفيضة بين السفراء ورؤساء البعثات ومديري الإدارات في الوزارة، كما طُرحت مجموعة من المقترحات والأفكار التي تسهم في تطوير العمل.
وحضرت «الإجراءات القسرية أحادية الجانب وآثارها السلبية، وطرق التصدي لها»، في ورشة العمل الثالثة التي أدارها مدير المعهد الدبلوماسي السفير عماد مصطفى، وتضمنت تفنيداً قانونياً للذرائع التي تسوقها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لفرض مثل تلك الإجراءات اللاشرعية، وذلك لممارسة الضغوط على الدول الأخرى التي تتمسك بسيادتها واستقلالية قرارها الوطني، كما تم شرح الآثار السلبية المختلفة الناجمة عن فرض تلك الإجراءات على مختلف مناحي الحياة المعيشية للشعوب المستهدفة.
وقد تم تسليط الضوء على تجارب الدول في التصدي للإجراءات التي استهدفتها، إلى جانب تنسيق التعاون الدولي مع الدول الصديقة والحليفة في فضح الآثار الكارثية لتلك الإجراءات في مختلف المنابر الدولية.
كما عُقدت ورشة عمل رابعة تناولت التحركات الغربية التي تستهدف سورية في إطار استغلال المنظمات الدولية المختلفة، والتي أدارها نائب الوزير، حيث ناقشت سبل مواجهة الادعاءات الكندية- الهولندية في التحرك ضد سورية أمام محكمة العدل الدولية، والاستغلال الغربي والمسيس لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وسعيها لإنشاء آليات منحازة ضد سورية مثل آلية التحقيق المستقلة، والمؤسسة الدولية للمفقودين، وغيرها من الأدوات التي تم إنشاؤها تحت الضغط والابتزاز الغربي.
واستكمالاً للقاءات الوزراء مع السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية، قدم وزير الموارد المائية حسين مخلوف عرضاً للواقع المائي في سورية والدراسات والمشاريع التي أعدتها الوزارة في هذا الإطار.
وبين الوزير مخلوف أن وزارة الموارد المائية تحتاج لتعاون وثيق مع السفراء والدبلوماسيين وتعويل كبير على أدوارهم للحصول على حقوق سورية المائية وإيصال الصورة الحقيقية عن التزام سورية بكل الاتفاقيات المائية مع دول الجوار من الأشقاء العرب، وهناك سلسلة مشاريع مهمة جداً تصلح لأن يتم تأمين الدعم لها من الدول الصديقة، وهذه المشاريع التنموية مهمة ومدروسة وتحتاج لشراكات مع هذه الدول ليتم تنفيذها.
مخلوف وفي تصريح صحفي قال: «نعوّل كثيراً على هذا الاجتماع لكي يكون ورقة عمل مع كل السادة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية لتأمين تعاون دولي إن كان بالتمويل أو الشراكات أو إنجاز المشاريع وغيرها».
وفي رده على سؤال «الوطن» بخصوص الدور الذي تلعبه تركيا فيما يخص حرمان سورية من حصتها المائية قال مخلوف: «تاريخياً يوجد بروتوكول مؤقت لتمرير ما يزيد على 500 متر مكعب في الثانية لنهر الفرات وهي حصة سورية والعراق، إضافة إلى اتفاق لنصب محطة ضخ على نهر دجلة لاستجرار مياه بمقدار 250 مليون متر مكعب، ولكن نتيجة الحرب الإرهابية على سورية ونتيجة الممارسات التركية الداعمة للمجموعات الإرهابية تأثر الواقع المائي سلبياً وخرجت محطة علوك عن الخدمة في الحسكة، وجرى تخفيض واردات نهر الفرات عن سورية والعراق»، مشدداً على أن سورية تتمسك بحقوقها المائية، وأضاف: «التفاوض «المائي» مع تركيا متوقف اليوم ولا يوجد أي تواصل مشترك».
وفيما يخص الدور الذي يلعبه العراق والذي استضاف مؤخراً مؤتمراً دولياً بهذا الخصوص، لفت مخلوف لـ«الوطن»: إلى أن التواصل مع الجانب العراقي دائم وعندما يتحدث الجانب العراقي مع الأتراك فهو يتحدث بلسان البلدين معاً.
وزير الداخلية اللواء محمد خالد الرحمون من جهته عرض خلال لقائه مع السفراء ورؤساء البعثات عدداً من المواضيع بخصوص جواز السفر الإلكتروني وما شابه فيما يخص موضوع التوقيع والبصمة والتي تعمل الوزارة على معالجتها، وأكد أنه لن يكون هناك أي مشكلة فيما يخص موضوع تأمين جوازات السفر، وهناك كميات كافية والوزارة جاهزة لتأمين السفارات بأي متطلبات لتامين جوازات السفر في الخارج.
كما تحدث اللواء الرحمون عن الفيزا الإلكترونية، مبيناً أن اللجوء للفيزا الإلكترونية جاء نتيجة عدم وجود بعثات دبلوماسية سورية في بعض الدول، وبالتالي فإن الهدف كان تسهيل الإجراءات لأي راغب بزيارة سورية، حيث يمكنه الدخول لمنصة الفيزا الإلكترونية وطلب سمة دخول ليزود بها خلال فترة قصيرة.
وفيما يخص الخدمات التي تقدم للمهجرين السوريين والراغبين بالعودة، بيّن أن تعاون الوزارة مستمر مع البعثات الدبلوماسية عبر وزارة الخارجية حيث تجيب الوزارة عن كل التساؤلات بما يخص تشميل بعض المواطنين بمراسيم العفو لاسيما المرسوم رقم 7 للعام 2022 والمستمر بالعمل به حتى الآن، إضافة للتسهيلات المقدمة للمهجرين السوريين العائدين عبر الحدود حيث تقوم الوزارة بتبليغ المواطنين السوريين الراغبين بالعودة بما عليهم من مخالفات قد تستوجب توقيفهم لأي أمر كان سواء مخالفات جنائية أم غيرها، ليكون له خيار تسوية وضعه في حال رغبته بالعودة، لافتاً لوجود مراكز للشؤون المدنية في جميع المراكز الحدودية تخدم أي سوري من المهجرين فاقد لوثائقه، حيث يجري تزويده بوثائق مؤقتة ريثما يراجع مراكز الشؤون المدنية ليحصل على الوثائق الرسمية.
وقال: «الوزارة لديها اليوم سجل مدني متنقل يصل لمناطق المهجرين العائدين لتزويدهم بالوثاق وتسوية أمورهم وهذا ما جرى مع السوريين الذين عادوا من لبنان العام الماضي»، وأضاف: «حتى السوريون الذين غادروا بطريقة غير مشروعة يتم تسوية وضعهم على الحدود مع أن هذا جرم يحاسب عليه القانون وهو مشمل تلقائياً بالعفو من المخالفة».
وفي رده على سؤال لـ«الوطن» بخصوص ما يثار عن توقيف سوريين مهجرين عادوا إلى البلاد قال اللواء الرحمون: «هذا السؤال جرى طرحه من قبل عدد من المنظمات الدولية وكانت الإجابة أعطونا اسماً واحداً من هؤلاء الذين جرى توقيفهم، لكن هذه المنظمات لم تقدم أي اسم»، مشدداً على أنه لايوجد أي سوري جرى توقيفه وكان سبق له وقام بتسوية وضعه.