| سيلفا رزوق
فيما أكد وزير الموارد المائية حسين مخلوف لـ«الوطن» أن «التفاوض المائي مع تركيا متوقف ولا تواصل مشترك» وأن الجانب العراقي «يتحدث مع الأتراك بلسان البلدين معاً»، أوضح وزير الداخلية اللواء محمد خالد الرحمون لـ«الوطن» أنه «لا يوجد أي سوري جرى توقيفه على الإطلاق وكان سبق له وقام بتسوية وضعه».
وتابعت وزارة الخارجية والمغتربين أعمال الاجتماع الدوري للسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية، وعقدت أمس عدة ورشات عمل الأولى كانت تحت عنوان: «التحديات الساخنة إقليمياً ودولياً»، وأدارها نائب الوزير السفير بسام صباغ وتناولت محاور أساسية حول استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري واعتداءاتها المستمرة على الأراضي السورية، وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني منذ عملية طوفان الأقصى، والاحتلال الأميركي في شمال شرق سورية، والتركي في شمال غرب البلاد، وجهود مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره.
كما تضمنت ورشة العمل الثانية التي حملت عنوان: «سورية وإعادة التموضع الإقليمي والدولي» وأدارها معاون وزير الخارجية أيمن رعد، محاور حول منظومة العمل العربية الحالية، وجهود إصلاح الجامعة العربية وإعادة الهيكلة، والعلاقات الأوروبية والتطورات الأخيرة المتصلة بها، ومسار تصحيح العلاقة مع تركيا.
وحضرت «الإجراءات القسرية أحادية الجانب وآثارها السلبية وطرق التصدي لها»، في ورشة العمل الثالثة التي أدارها مدير المعهد الدبلوماسي السفير عماد مصطفى، وتضمنت تفنيداً قانونياً للذرائع التي تسوقها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لفرض مثل تلك الإجراءات اللاشرعية، وذلك لممارسة الضغوط على الدول الأخرى التي تتمسك بسيادتها واستقلالية قرارها الوطني.
كما عُقدت ورشة عمل رابعة تناولت التحركات الغربية التي تستهدف سورية في إطار استغلال المنظمات الدولية المختلفة، وأدارها نائب الوزير السفير صباغ، حيث ناقشت سبل مواجهة الادعاءات الكندية- الهولندية في التحرك ضد سورية أمام محكمة العدل الدولية، والاستغلال الغربي والمسيس لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وغيرها من الأدوات التي تم إنشاؤها تحت الضغط والابتزاز الغربي.
واستكمالا للقاءات الوزراء مع السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية، قدم وزير الموارد المائية حسين مخلوف عرضاً للواقع المائي في سورية والدراسات والمشاريع التي أعدتها الوزارة في هذا الإطار.
وفي رده على سؤال «الوطن» بخصوص الدور الذي تلعبه تركيا فيما يخص حرمان سورية من حصتها المائية قال مخلوف: «نتيجة الحرب الإرهابية على سورية ونتيجة الممارسات التركية الداعمة للمجموعات الإرهابية تأثر الواقع المائي سلبياً وخرجت محطة علوك عن الخدمة في الحسكة، وجرى تخفيض واردات نهر الفرات عن سورية والعراق»، وأضاف: «التفاوض المائي مع تركيا متوقف اليوم ولا يوجد أي تواصل مشترك».
وفيما يخص الدور الذي يلعبه العراق والذي استضاف مؤخراً مؤتمراً دولياً بهذا الخصوص، لفت مخلوف لـ«الوطن»: إلى أن التواصل مع الجانب العراقي دائم وعندما يتحدث الجانب العراقي مع الأتراك فهو يتحدث بلسان البلدين معاً.
وزير الداخلية اللواء محمد خالد الرحمون من جهته عرض خلال لقائه مع السفراء ورؤساء البعثات عدداً من المواضيع بخصوص جواز السفر الإلكتروني والفيزا الإلكترونية والإجراءات التي تتخذها الوزارة فيما يخص ملف المهجرين العائدين.
وفي رَدِّه على سؤال لـ«الوطن»، بخصوص ما يثار عن توقيف سوريين مهجرين عادوا إلى البلاد قال اللواء الرحمون: «هذا السؤال جرى طرحه من قبل عدد من المنظمات الدولية وكانت الإجابة أعطونا اسماً واحداً من هؤلاء الذين جرى توقيفهم، لكن هذه المنظمات لم تقدم أي اسم»، مشدداً على أنه لا يوجد أي سوري جرى توقيفه وكان سبق له وقام بتسوية وضعه على الإطلاق.