Site icon صحيفة الوطن

تقاذف المسؤوليات حول تسويق الحمضيات.. الوزير قطنا: 688 ألف طن تقديرات إنتاج هذا الموسم وخطة تنفيذية متكاملة للتسويق

| هناء غانم

لقي ملف تسويق الحمضيات جدلاً بين صد ورد خلال الاجتماع الحكومي يوم أمس في الزراعة بحضور وزراء الزراعة والاقتصاد والصناعة والتجارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، ومحافظي اللاذقية وطرطوس لتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لتسويق محصول الحمضيات داخلياً وخارجياً للموسم القادم ودور كل جهة في ذلك.

الاجتماع حمل الكثير من العتب واللوم وتقاذف المسؤوليات بين الجهات ذات الشأن الذين ناشدوا أصحاب القرار بإيجاد حلول لمشكلاتهم المتكررة، وخاصة أن أغلب مزارعي الساحل السوري يعيشون على موسم الحمضيات، حيث حاول البعض كشف الأوراق عن التقصير من الوزارات المعنية، التي بدورها اعترضت على طرح بعض المشكلات، معتبرة أنه في حال كان هناك تقصير فإنه من الأجدر أن يعالج في حينها وليس خلال الاجتماع الرسمي، وأن أبواب الوزارة مفتوحة للجميع.

وزير الزراعة حسان قطنا حسم الجدل معتبراً أن الاستمرار في الحديث بهذه الوتيرة /لا يجدي نفعاً/ واقترح عقد اجتماع قريب جداً /لوضع النقاط على الحروف/ مع اتحاد غرف الزراعة بالمحافظات ومديري الزراعة والمصدرين وغيرهم لتعزيز الخطة التسويقية في السورية للتجارة وضمان حصول التسويق 100 بالمئة، والأهم الاتفاق على تحديد السعر والتكاليف.

قطنا أكد أهمية محصول الحمضيات كمحصول إستراتيجي على مستوى المنطقة الساحلية وارتباطه بكل أسرة سواء بالزراعة أم التسويق أو التصنيع، وأن الحكومة توليه اهتماماً خاصاً لجهة تسهيل عمليات التسويق والتصدير وتقديم كل أشكال الدعم بما يضمن الاستفادة من كامل المحصول وتحقيق عائد اقتصادي جيد للفلاح والحكومة.

ولفت إلى أن تقديرات الإنتاج للموسم الحالي تبلغ نحو 688 ألف طن من كل الأصناف، ولابد من العمل والتعاون بين جميع الجهات المعنية بالتشاركية مع القطاع الخاص لتنظيم عملية تسويقها بالشكل الأمثل.

وأوضح قطنا أن الهدف من الاجتماع معرفة مؤشرات التسويق وضمان حصول الفلاح على سعر مجزٍ وذلك من خلال وضع خطة عمل متكاملة لعملية التسويق المحلي والخارجي والتصنيع، ووضع الخطوات التنفيذية لهذا العام، إلى جانب تقييم إجراءات التسويق للموسم الماضي وتحديد الصعوبات وآلية حلها.

وأشار قطنا إلى وجود خطة زراعية إنتاجية منظمة لدى الوزارة تتعلق بتنظيم الأشجار المثمرة وخريطة الأصناف متضمنة الأصناف الملائمة لكل منطقة إلى جانب البحوث المشتركة مع كل الجهات، والاستمرار ببرامج المكافحة المتكاملة وبرنامج استبدال الأشجار الهرمة بأشجار جديدة، لافتاً إلى برنامج الاعتمادية الذي نظم البساتين المزروعة بالحمضيات، وهذه الإجراءات جميعها تهدف إلى المحافظة على الحمضيات والوصول إلى منتج بمواصفات عالمية، مع التشجيع على زراعة الموز والأفوكادو في الحيازات الصغيرة أو التي لا تستثمر أو التي تستثمر وتم استبدالها وفق برنامج واضح ورخص قلع نظامية، مبيناً أن هذه المحاصيل سلع تصديرية بامتياز تسهم بتوفير القطع الأجنبي، وأنه من الضروري تحقيق توازن في إنتاج الحمضيات، وبالتالي تنظيم وتوازن اقتصادي بين مجموعة المنتجات الزراعية.

تسويق خارجي

بدوره وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل أوضح أن الاجتماع تناول كل التحضيرات اللازمة لتسويق محصول الحمضيات وهو اجتماع تنسيقي يأتي استكمالاً لكل الإجراءات المتخذة خلال العام من الجهات كافة، لافتاً إلى أن وزارة الاقتصاد معنية بالتسويق الخارجي أو التصدير الذي يساعد على تصريف جزء من الإنتاج.

وأشار الخليل إلى أنه خلال الموسم الماضي تم تصدير نحو 100 ألف طن وهو رقم جيد بالنسبة للإنتاج المحلي وقدرة الأصناف على المنافسة، وذلك من خلال آلية متكاملة تتعلق بموضوع الشحن والأسعار الاسترشادية وبرنامج الاعتمادية، مؤكداً تقديم كل ما يلزم خلال هذا الموسم.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد الخليل أن النتائج جيدة واجتماع اليوم جاء لتحديد آليات الدعم الخاصة بتصدير الحمضيات ما يساعد في تسويقها للأسواق الخارجية.

وحول السعر الاسترشادي أوضح أنه يتم العمل لما فيه خدمة المزارع السوري، موضحاً أنه في المواسم الأخيرة للحمضيات كان هناك تحسن في آليات التسويق، مضيفاً: طموحنا أن نصل إلى مستويات أعلى من التصدير لتحقيق دخل للمزارع، لافتاً إلى أن الموسم الأخير حقق رقماً أفضل من السنوات السابقة بعشرة أضعاف، وهو عامل مساعد مع مجموعة من الإجراءات التي قامت بها الحكومة من خلال هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات في وزارة الاقتصاد وتحمل جزء من تكاليف الشحن، وأيضاً تحديد السعر الاسترشادي لتصدير البرادات المحملة لمادة الحمضيات، إضافة إلى جملة من الإجراءات التي تساعد مثل المقايضة وغيرها، وطموحنا أن تكون النتائج في الموسم الحالي أكبر لما فيه مصلحة المنتج والفلاح، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تقديم كل التسهيلات والدعم لتسويق محصول الحمضيات المحلي والخارجي والتصنيع بما يسهم في تخفيف تكاليف الإنتاج وتحقيق عائد اقتصادي للفلاحين.

الوصول إلى الفلاح

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم قال: نحن حريصون على الوصول إلى الفلاح مباشرة ولا يعنينا أي حلقة أخرى غيره، مبيناً أن كل الوسائل المتاحة للوزارة تحت تصرف الفلاح بما يحقق الريعية الاقتصادية للفلاح وللسورية للتجارة.

وأكد الاهتمام الحكومي الدائم بمحصول الحمضيات وتسويقه وتصديره نظراً لأهميته الكبيرة، مبيناً أن الوزارة تعمل بالتكامل مع الجهات المعنية كلها لضمان نجاح تسويق المحصول، وأنه تم تسويق 5 آلاف طن من خلال السورية للتجارة في الموسم الماضي وذلك عبر صالاتها، مؤكداً جهوزية منشآتهم لاستقبال موسم الحمضيات وما احتياجاتها.

جهوزية المنشآت

وزير الصناعة عبد القادر جوخدار أشار إلى أنه تم عقد اجتماع مع الصناعيين للوقوف على جهوزية منشآتهم لاستقبال موسم الحمضيات وما احتياجاتها، مبيناً أنها تخطط لاستجرار 20 ألف طن هذا الموسم، لافتاً إلى العمل والتنسيق المستمر لاستثمار صالات الوزارة والبالغة 6 صالات مع السورية للتجارة بما يعود بالنفع على الفلاح والمستهلك والدولة بشكل عام.

المحافظات مستعدة

محافظ طرطوس فراس أحمد الحامد أبدى استعداد المحافظة لتقديم كل أشكال الدعم لتطبيق الإجراءات التي يتم اعتمادها اليوم، مبيناً أن توزيع المحروقات لمراكز الفرز والتوضيب يتم وفق توافر المادة والأولويات.

بدوره محافظ اللاذقية عامر هلال بيّن أن نجاح موسم تسويق الحمضيات يتطلب بذل جهود كبيرة بالتنسيق مع جميع الجهات، لافتاً إلى أن المحافظة ستضع كل إمكانياتها لذلك.

تلافي الصعوبات

وأكد رئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية محمد كشتو موافقة الاتحاد على الإجراءات التي اتخذت لتسويق محصول الحمضيات، منوهاً إلى أن موسم التسويق الماضي كان جيداً وتم العمل على تلافي أكثر من 95 بالمئة من الصعوبات.

قنوات تصدير

من جهته مدير عام المؤسسة السورية للتجارة زياد هزاع لفت إلى حرص المؤسسة على إنجاح موسم تسويق الحمضيات وإيجاد قنوات لتصدير المنتج وفتح أسواق خارجية مع الدول المجاورة وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية، مبيناً أن المؤسسة تخطط لتسويق 20 ألف طن للتسويق الداخلي والخارجي هذا الموسم.

ودعا عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام للفلاحين أحمد هلال إلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بدعم الفلاح وتحقيق هامش ربح أكبر للفلاح وتوفير الاستقرار له في كامل سلسلة الإنتاج لضمان استمراره بالعمل، لافتاً إلى استعداد الاتحاد لتقديم كل ما يطلب منه في هذا الخصوص.

رئيس غرفة زراعة اللاذقية دعا إلى الاهتمام بمراكز الفرز والتوضيب وإيلاء عملها الأهمية وتقديم الدعم وميزات تشجيعية في عملها.

واستعرض مدير الاقتصاد الزراعي الدكتور أحمد دياب الواقع الإنتاجي والتسويقي للحمضيات لموسم 2023- 2024، ومقترحات التسويق للموسم القادم وإجراءات وزارة الزراعة بهذا الخصوص.

Exit mobile version