أكدت لجنتا الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين رفضهما القاطع أي وجود عسكري أجنبي على أراضي البلاد.
وطالبت اللجنتان، في بيان، اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بتفعيل وتنفيذ بنود اتفاقية وقف إطلاق النار المتعلقة بإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كل الأراضي الليبية، بدءاً بالإفصاح عن مواقعهم وأسباب وجودهم، ووضع آليات واضحة لإخراجهم.
وشدد بيان اللجنتين على ضرورة أن تقوم السلطات الليبية المختصة بتطبيق النصوص القانونية النافذة، بما في ذلك المادة 42 من قانون العقوبات العسكرية على كل من يسعى إلى وضع أي جزء من الأراضي الليبية تحت السيطرة الأجنبية.
وجاء في البيان أن اللجنتين طالبتا أيضاً بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بـ«إطلاق حوار بين مجلسي النواب والدولة يفضي إلى توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية»، كما أدان البيان «التعدي على مصرف ليبيا المركزي وتغيير إدارته بالقوة من دون سند قانوني»، واصفاً ذلك بأنه «تهديد للأمن القومي وكيان الدولة» في ليبيا.
ودعت اللجنتان إلى فصل العمل الأمني عن العمل العسكري، مؤكدتين أهمية قيام وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بدورهما في الحفاظ على الأمن من دون تدخل أي وحدات عسكرية أو تشكيلات مسلحة أخرى.
وفي سياق متصل بالشأن الليبي، كانت السفارة الأميركية في ليبيا قد أعلنت، أول من أمس الثلاثاء، أن «مسؤولين أميركيين التقوا قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، في بنغازي»، وأوضحت السفارة أن قائد القيادة الأميركية في إفريقيا، مايكل لانغلي، والقائم بالأعمال، جيريمي بيرنت، التقيا قائد الجيش الليبي.