| السويداء– عبير صيموعة
ما زالت قضية التأخير برسائل أسطوانات الغاز الإشكالية الأهم لدى الأهالي، حيث أكد عدد من الأهالي لـ«الوطن» أن التأخير في وصول الرسائل أنهك الجميع في البحث عن البديل سواء من السوق السوداء للمادة أم شراء «بوابير الكاز» وتعبئتها بخلط مادتي البنزين والمازوت لعدم توافر مادة الكاز والبقاء تحت خطر استعمالها أو اللجوء إلى الحطب في الأرياف من دون المدينة مطالبين بضرورة تأمين المادة والتقليل من فترة استلامها قدر المستطاع وكسر حاجز 75 يوماً و80 يوماً لوصول رسالة الاستلام.
كما اشتكى الكثير من الأهالي من معتمدي الغاز لعدم التزامهم بالتسعيرة التي حددتها لجنة تحديد الأسعار في المحافظة، وخاصة استبدال أسطوانات الغاز مرفوع الدعم «الحرّ»، وذلك من خلال تقاضيهم مبالغ إضافية تصل حتى10 آلاف ليرة كزيادة على تسعيرتها النظامية.
وبينوا في شكواهم أن معتمدي الغاز يتقاضون منهم لقاء استبدال أسطوانة الغاز مرفوع الدعم من 140 إلى 150 ألف ليرة، حسب المنطقة وبعدها عن موقع الشركة في المدينة، علماً أن التسعيرة المحددة من لجنة تحديد الأسعار تقتضي بيعها للمواطن من المعتمد بـ131 ألف ليرة ليضاف إليها الشكاوى من وجود نقصٍ في وزن أسطوانات الغاز وعدم استمرارية خدمتها لأكثر من 15 يوماً وبعضها لا يتجاوز الـ10 أيام.
وطالب أصحاب الشكاوى بضرورة وجود اللجان التموينية في الوحدات الإدارية لدى المعتمد أثناء توزيع مادة الغاز لإلزامه بالتسعيرة والتحقق من وزن الأسطوانات الذي لا يتم إلا عند إلزام كل معتمد بشراء قبّان إلكتروني حسب العقد المبرم مع شركة المحروقات.
رئيس مكتب نقابة العمال في فرع المحروقات حازم الحلبي أكد لـ«الوطن» أنه تتم تعبئة أسطوانات الغاز بمعمل تعبئة أسطوانات الغاز في فرع محروقات أتوماتيكياً عن طريق قبانات وأجهزة دقيقة لتبيان الوزن في الأسطوانة المنزلية منها بمعدل 10 كيلو غرامات غاز سائل، حيث يجب أن تصل مع الحديد إلى 24 كيلو غراماً مع فرق 200 غرام ناقص أو زائد حسب وزن الحديد، أما أسطوانة الغاز الصناعي فتتم تعبئة 16 كيلو غرام غاز سائل وبإجمالي وزن مع الحديد 38 كغ بزيادة أو نقصان 400 غرام فروقات حسب وزن الحديد.
ولفت إلى أن قيام الفرع يومياً بتعبئة ما بين 3500 أسطوانة إلى 4 آلاف في حال توافر المادة مع الاستعداد ضمن الخطة الإنتاجية إلى العمل وصولاً إلى طاقة إنتاجية بمعدل يزيد على 6 آلاف أسطوانة يومياً، إلا أن عدم توافر مادة الغاز مركزياً واستقدامها للمحافظة عن طريق صهاريج فروع الشركة الأربعة التي تم تصنيعها في سبعينات وثمانينات القرن الماضي والتي تتعطل بشكل شبه يومي وتحتاج إلى الإصلاح حال دون تأمين المادة بالكميات المطلوبة، إضافة إلى المعاناة ضمن معمل الغاز من عدم توافر قطع التبديل عند حدوث الأعطال مما يدفع الشركة إلى الاعتماد على الخبرات المحلية للفنيين الذين يعملون ليلاً نهاراً لضمان استمرار العمل، إضافة إلى عدم وجود عدد كاف من عمال التعبئة مما يضطر إلى استئجار أو التعاقد مع عمال لشهرين أو ثلاثة أشهر مع حاجتهم إلى التدريب بما لا يقل عن الشهر.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء علاء مهنا أكد لـ«لوطن» أن التسعيرة النظامية لاستبدال أسطوانة الغاز الحرّة من فرع الشركة هي 126 ألف ليرة، في حين حددت تسعيرتها واصلة للمواطن بـ131 ألف ليرة ومن الممكن أن تصل إلى حدود 133 ألف ليرة.