| اللاذقية– عبير محمود
مع اقتراب فصل الشتاء، طالبَ مواطنون في اللاذقية بضرورة منح تسهيلات للحصول على قرض السخان الشمسي أسوة بقرض الطاقة المتجددة، ذلك في ظل عدم القدرة على تسخين المياه على التيار الكهربائي للانقطاع المتكرر كما كل عام.
وأشار مواطنون إلى عدم القدرة على التقدم بطلب للحصول على قرض السخان الشمسي الذي يقدمه صندوق دعم الطاقات المتجددة، بسبب عدم قبول المصارف ذات الكفلاء الذين يكفلونهم بقرض الطاقة المنزلي، وطلب المصارف كفلاء جدداً، الأمر الذي يجد فيه أي موظف أو مقترض صعوبة بالغة لكون معظم الموظفين باتوا كفلاء لغيرهم وهكذا!.
وتساءل مواطنون عن سبب عدم إتاحة الفرصة أمام الراغبين بالحصول على سخان شمسي بتسهيلات من حيث تأمين الكفلاء عبر التأمينات الاجتماعية K على سبيل المثال أسوة بقروض ذوي الدخل المحدود، ما يتيح لهم تركيب السخان الشمسي والتنعم بالمياه الدافئة في الشتاء، وبالوقت نفسه توفير أعطال كهربائية على الجهات المعنية نظراً لأن آلاف المنازل «تشغل السخان الكهربائي بالدقيقة نفسها» عند وصل التيار ما يتسبب بأعطال حسبما كانت تذكر شركة الكهرباء.
وفي إحصائية عن صندوق فرع الطاقة يتبين أنه لا أحد حتى الآن لم يحصل على قرض السخان الشمسي، وذلك بسبب عدم القدرة على تأمين كفلاء غير كفلاء القرض المنزلي، وهذا يدل على ضرورة إيجاد حل لهذه الإشكالية ليكون بمقدور المواطنين الحصول على قرض السخان الشمسي بسهولة.
في السياق، أكد مدير فرع صندوق دعم الطاقات المتجددة في اللاذقية، مهند علي لـ«الوطن»، أنه على الرغم من استمرار المصارف بالتوقف عن استقبال طلبات الاستفادة للحصول على قروض الطاقة الشمسية، فقد نفذ الصندوق 1833 مشروعاً في المحافظة.
وبيّن علي أن من بين للمشروعات المنفذة، تركيب 1791 منظومة طاقة متجددة منزلية، مقابل 33 منظومة طاقة متجددة «تجارية وزراعية»، و9 منظومات طاقة متجددة «زراعية»، على حين أنه لم يتم تنفيذ أي مشروع لقرض سخان شمسي حتى تاريخه.
ونوّه علي بأن المصرف التجاري متوقف عن استقبال طلبات الاستفادة من قروض الطاقة الشمسية منذ تاريخ 12 أيار الماضي، ومصرف التسليف الشعبي متوقف منذ تاريخ 15 أيار الماضي.
يشار إلى أن المصارف المذكورة كانت قد أصدرت تعاميم خاصة بها في شهر أيار الماضي، تطلب فيها من وزارة الكهرباء – صندوق دعم الطاقة المتجددة، التريث بإرسال طلبات قروض الطاقة المتجددة وذلك نظراً لحجم العمل الكبير وتراكم هذه الطلبات لدى فروع المصرف من دون معالجة، ريثما يتم الانتهاء من معالجتها، وفقاً لإدارة المصرف، مع الإشارة إلى أن إدارات المصارف المذكورة كانت قد حددت مدة معينة لا تتجاوز شهرين للعودة إلى استقبال الطلبات إلا أن الطلبات متوقفة حتى تاريخه.