| فادي بك الشريف
كشفت نقيبة التمريض والمهن الصحية يسرى ماليل في حديث خاص لـ«الوطن» عن دراسة لمنح تعويض طبيعة عمل للممرضين بنسبة 50 بالمئة، مقارنة مع طبيعة العمل الحالي والمقدرة بـ3 إلى 4 بالمئة التي تعتبر إجحافاً بحق الكادر التمريضي الذي يبذل جهوداً كبيرة ومضاعفة وساعات عمل طويلة تصل إلى 8 ساعات يومياً، وهي لا تتناسب مع المردود المادي الذي لا يتجاوز 400 ألف ليرة في حده الأعلى.
وقالت ماليل: بعد الاجتماع مع وزارة الصحة تم إقرار الدراسة من وزارة الصحة، وهي الآن بعهدة وزارة المالية لتأمين الاعتماد المالي لها تجهيزاً لإقرارها من الحكومة.
وأشارت ماليل إلى الخطوات الإيجابية لوزارة الصحة في دعم الكادر الصحي وتأمين مستلزمات عمله بما يسهم في الحد من هجرة ونزيف هذا القطاع، مضيفة: ندرج ضمن هذه الخطوات تعميماً جديداً لوزير الصحة يقضي بإيقاف العمل بتسديد البدل المالي لقاء التزام الممرضين والممرضات والقابلات وعدم منحهم أي وثيقة تشعر بإنهاء الالتزام من شهادة أو كشف علامات أو مصدقة التخرج إلا بعد انتهاء الالتزام كخدمة فعلية، وذلك بناء على رأي جهة الالتزام «مديرية الصحة- الهيئات المستقلة»، ووفقاً لحالة الكوادر التمريضية لديها.
وأضافت: إن إجراء وزارة الصحة يحد من النقص في مشافي القطاع الصحي وخاصة أن نسبة كبيرة منهم كانوا قبل صدور التعميم يسددون التزامهم بشكل مباشر ويلجؤون للسفر بعد حصولهم على الوثائق، ولاسيما أنه حالياً لا يوجد أي مسابقات توظيف رغم الإرباك والنقص في الكادر العامل، وحاجة المشافي لهذه المهارات.
وقدرّت نقيبة التمريض نسبة التسرب في القطاع التمريضي بنحو 25 بالمئة خلال السنوات الأخيرة، موضحة أن عدد العاملين حالياً يصل إلى نحو 100 ألف، منهم 52 ألف ممرض مثبت لدى النقابة يتوزعون ما بين 32 ألف ممرض، و20 ألف عامل في المهن الصحية، ذاكرة أن حصة القطاع الخاص تقدر بنحو 20 بالمئة.
وحول تأخر إقرار النظام الداخلي للنقابة، قالت ماليل: تم التصديق على النظام الداخلي والمالي للنقابة، وبعد عرضه على القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي ارتأت بعض التعديلات التي تصب في مصلحة الكادر الصحي تم وضعها من لجنة مختصة مشكلة من كل المهن الصحية وبمشاركة قانونيين، مضيفة: بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة يعود الأمر لموافقة الوزير عليها ليصار إلى عقد الهيئة العامة وإجراء الانتخابات خلال الفترة القريبة القادمة.
وحسب ماليل، تعمل النقابة حالياً عبر مجلس مؤقت وفق مرسوم تشريعي، علماً أنه تم إحداث فروع في المحافظات كافة باستثناء إدلب والرقة اللتين تمت تسمية أعضائهما لتشكيل الفرع منها.
وكانت «الوطن» نقلت في أكثر من تقرير لها مناشدات الكادر العامل في قطاع التمريض على صعيد المطالبة بإقرار طبيعة العمل من 3 بالمئة إلى 100 بالمئة، داعين إلى ضرورة إنصافهم وتقدير الظروف التي يعيشونها وتعويضهم عن الأخطار المهنية، أسوة بصرف تعويض طبيعة العمل بنسبة 100 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل للأطباء البشريين العاملين أو المتعاقدين في المشافي والمراكز الصحية التابعة لوزارات الداخلية والدفاع والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة.
كما قال الممرضون في شكواهم: رغم صدور المرسوم التشريعي رقم 38 لعام 2012 بإحداث نقابة التمريض، إلا أنه لم يتم إقرار النظام الداخلي والمالي للنقابة حتى تاريخه، ولا حتى انتخاب «نقيب للتمريض» ولا إحداث صندوق تقاعد للممرضين، وعدم منحهم راتباً تقاعدياً أسوة بالنقابات الأخرى.
ويرى الكثير من الممرضين أنه كل فترة يتم تشكيل لجان من دون الحصول على حقوقهم ما ينعكس سلباً على واقعهم، ويزيد من تسرب الكوادر التمريضية مع ازدياد نسبة الاستقالة بأعداد ليست بالقليلة.