| عبد الهادي شباط
بينما تدور وتناقش بعض الأسماء في التجاري السوري لاختيار مدير عام خلفاً للمدير العام السابق الدكتور علي يوسف توشك أيام المسار الوظيفي (الذي تم تمديده) لمدير عام المصرف العقاري على الانتهاء، وهو ما يثير حالة ترقب وتكهنات بالإدارة التي ستخلف الدكتور مدين علي وربما السؤال الأبرز في التجاري السوري والعقاري هو: هل سيكون البدلاء من الوسط الأكاديمي أم من العاملين في القطاع المصرفي العام؟.
على التوازي ما زال الانتظار يسود مصرفي التسليف الشعبي والتوفير حول أهمية وحقيقة مشروع الدمج الذي تحدثت عنه وزارة المالية واعتبرته في اجتماعها الأخير حول الموضوع أنه (الدمج) ضرورة ويلبي متطلبات النظام المصرفي الجديد.
وفي تصريح لمصدر مصرفي حول شكل الدمج والسيناريو المتوقع بيّن أنه يتم مؤخراً نقاش تحويل المصرفين لشركة مساهمة مملوكة للدولة كأحد الخيارات التي يمكن أن يذهب لها شكل الدمج وهو ما يسمح بمنح مرونة أوسع في الإدارة واتخاذ القرارات والاستجابة أكثر لمتغيرات العمل المصرفي وحاجات السوق المحلية، لكن ذلك مازال خياراً يتم نقاشه إلى جانب خيار البقاء ضمن منظومة العمل المصرفي الحكومي والقوانين الحالية الناظمة له.
وكان وزير المالية أكد في حديث له حول دمج المصرفين أهمية أن يراعي التوزع الجغرافي الجديد الكثافة السكانية والنشاط الاقتصادي والصناعي وخاصة المدن الصناعية. وضرورة الاهتمام بالرؤية البصرية للمصرف الجديد، وأن تكون عصرية وتعكس هوية المصرف، وإلى الإسراع بإنجاز أعمال اللجان المعنية بالدمج والتركيز على الاستفادة من نقاط القوة الموجودة لدى المصرفين في عملية الدمج بحيث يحقق المصرف الجديد قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
لكن تساؤلات ما زالت تدور حول مسوغات الدمج وتوقيته وخاصة أن الكثير من التجارب التي شهدناها في دمج المؤسسات الحكومية لم تكن موفقة.
بينما يدافع مؤيدو الدمج عن توجهاتهم بأن مدخلات الدمج في القطاع المصرفي مختلفة عما كان يجري سابقاً من عمليات دمج لمؤسسات وشركات خاسرة أو فاشلة وهو ما يتسبب عند الدمج بظهور كيان جديد لكنه أيضاً غالباً ما يكون فاشلاً، في حين مؤشرات المصارف جيدة ومتطورة وحكماً ستؤدي لظهور كيان ناجح أو منظمة مصرفية ناجحة لكن هواجس الدمج باتت تفرض نفسها في المصرفين، حيث تسود حالة من الترقب لدى معظم العاملين فيهما لجهة كيف سيكون حالهم بعد الدمج؟ وهل ستتغير وظائفهم؟ وهل سيسهم ذلك في تسرب الكفاءات التي يعاني منها القطاع المصرفي الحكومي أصلاً أم إن الكيان الجديد سيتسع للجميع ويكون أكثر تنظيماً وقدرة على الاستفادة من الكفاءات والكوادر العاملة في المصرفين؟.. وكانت مصادر في وزارة المالية أوضحت في وقت سابق أن مشروع قانون إدارة المصارف العامة ما زال قيد البحث وهو مرتبط بصدور قانون إصلاح شركات القطاع العام ومؤسساته الاقتصادية (الصناعية) لأن هناك الكثير من المواد والتعديلات التي يجري نقاشها في مشروع قانون المصارف الجديد تعتمد على مواد ونصوص واردة في مشروع قانون إصلاح المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة.