| راما العلاف
كشفت بيانات المكتب المركزي للإحصاء في الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2023 عن وجود تراجع في منح رخص البناء السكنية خلال عام 2022 بمعدل 56 بالمئة مقارنة بالعام 2021، إذ تم منح /2033/ رخصة بناء سكنية خلاله، في حين تم منح 4624 رخصة خلال 2021.
ووفقاً للبيانات يوجد تراجع في عدد وحدات السكن خلال العام 2022 بمعدل 51 بالمئة، إذ بلغ عدد وحدات السكن خلال العام 2022 نحو 8633 وحدة سكنية بمساحة طابقية تقدر بـ/1.69/ مليون م2، في حين بلغ عدد وحدات السكن عام 2021 نحو 17476 وحدة سكنية بمساحة طابقية تقدر بـ/2.3/ مليون م2.
وفيما يخص الأبنية السكنية التجارية فقد تم منح /396/ رخصة بناء خلال عام 2022 بمعدل تراجع قدره 43 بالمئة مقارنة بالعام 2021، إذ تم منح /698/ رخصة، في حين بلغ معدل التراجع خلال عام 2022 في عدد وحدات السكن /32/ بالمئة و/4/ بالمئة في عدد المحال التجارية من الأبنية السكنية التجارية، إذ بلغ عدد وحدات السكن 4131 وحدة سكنية بمساحة طابقية بـ/568/ ألف م2، و/4605/ محال تجارية بمساحة طابقية تقدر بـ/120/ ألف م2 وذلك يشمل المحافظات باستثناء حلب وإدلب والرقة، في حين بلغ عدد وحدات السكن في الأبنية السكنية التجارية /6157/ ألف وحدة سكنية بمساحة طابقية تقدر بـ/968/ ألف م2 و/4804/ آلاف محل تجاري بمساحة طابقية تقدر بـ/223/ ألف م2 خلال عام 2021.
وفيما يخص الأبنية التجارية فقد وصل إجمالي المحال التجارية إلى /2553/ محلاً تجارياً بمساحة طابقية تقدر بـ/65/ ألف م2 على مستوى المحافظات باستثناء حلب وإدلب والحسكة والرقة، بمعدل تراجع قدره /33/ بالمئة مقارنة بالعام 2021، إذ كان عدد المحال التجارية /3836/ محلاً بمساحة طابقية تقدر بـ/182/ألف م2.
ولفتت الإحصائيات إلى تراجع عدد المنشآت الصناعية المشادة خلال 2022 بمعدل /63/ بالمئة إذ بلغ عدد المنشآت الصناعية /292/ منشأة بمساحة طابقية تقدر بـ/167/ ألف م2 باستثناء دمشق وحلب وحمص وإدلب ودير الزور والرقة والحسكة والسويداء ودرعا، في حين أن العدد خلال 2021 بلغ /798/ منشأة بمساحة تقدر بـ/742/ ألف م2، كما سجل عدد الرخص الممنوحة خلال العام 2022 تراجعاً بمعدل /64/ بالمئة حيث تم منح /277/ رخصة خلال 2022 في حين تم منح /765/ رخصة في 2021.
الخبير في الاقتصاد الهندسي الدكتور محمد الجلالي أعاد في حديثه لـ«الوطن» أسباب تراجع معدلات نمو قطاع البناء والتشييد في سورية خلال عام 2022 إلى التضخم الاقتصادي وارتفاع المستوى العام للأسعار والتكاليف بشكل كبير الأمر الذي أدى إلى تراجع العرض.
واعتبر أن الإحصائيات تؤكد هذه القاعدة الاقتصادية.
ورأى الخبير الاقتصادي أن تراجع الاستثمار عموماً في سورية أمر طبيعي جداً في ظل التضخم وارتفاع التكاليف.
ولفت إلى أن ذلك يؤدي إلى العزوف عن الاستثمار الإضافي وعرض وحدات سكنية أو تجارية أو صناعية إضافية، إضافة إلى تدني القدرة الشرائية للمواطن ما يجعل السكن في المرتبة الثانية ضمن أولوياته، رغم أنه حاجة ماسة إلا أن حاجة الطعام والشراب اليومية تحتل المرتبة الأولى ضمن الأولويات وخاصة في حالة ضعف الدخل.
وأكد الجلالي أن تراجع معدلات الاستثمار في سورية يؤدي إلى تراجع معدلات التنمية ما ينعكس على الدخل مستقبلاً.