تواصل الزخم الروسي تجاه إحياء ملف «التقارب» السوري- التركي، ووضعه على سكة الوصول إلى نتائج ملموسة تفضي إلى إنهاء القطيعة بين دمشق وأنقرة على قاعدة إنهاء أسباب هذه القطيعة وعلى رأسها إنهاء الاحتلال.
المقترح الروسي حول إعادة «صيغة أستانا» والتي عبرت عنها تصريحات وزير الخارجية سيرغي لافروف أول من أمس، والتأكيد بأن التحضير جارٍ لاجتماع جديد روسي- سوري- تركي- إيراني، سيعقد في المستقبل القريب، استتبعه تصريحات جديدة لنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف كشف فيها لوكالة «تاس» الروسية، بأنه يجري الإعداد لاجتماع يجمع وزراء خارجية سورية وتركيا وإيران، وأن العمل جارٍ لتحديد أجندته وموعده.
ولفت إلى أن روسيا تدعم مشاركة إيران في أي محادثات أخرى لـ«تطبيع» العلاقات بين تركيا وسورية، قائلاً: إن «هذا سيجعل من الممكن الاستفادة من الإمكانات التي تم إنشاؤها كجزء من عملية أستانا، التي أثبتت فعاليتها».
المباحثات التي تقودها روسيا وفقاً لما تكشفه تصريحات مسؤوليها، يبدو أنها تحمل بوادر إيجابية، أكدتها تصريحات لافروف والذي كشف للمرة الأولى عن موافقة تركية للانسحاب من الأراضي السورية، حين قال: إن «المباحثات التي تمكنا من عقدها بشق الأنفس العام الماضي كانت مفيدة رغم أنها لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق على المضي قدماً، إذ تعتقد الحكومة السورية أن الاستمرار في عملية التطبيع يتطلب تحديد إجراءات انسحاب القوات التركية من سورية، أما الأتراك، فهم مستعدون لذلك، ولكن لم يتم الاتفاق على معايير محددة حتى الآن».
الوزير الروسي كان تحدث أيضاً عن محاولات أميركية لإنشاء «شبه دولة» داخل الأراضي السورية ولفت إلى أنه يتم تصدير النفط والغاز والحبوب السورية بوساطة الأميركيين وأتباعهم ولا تصل العائدات لخزينة الدولة السورية بل تستخدم لتشجيع أعمال الانفصال وإنشاء كيان شبه دولة، موجهاً انتقادات وتحذيرات واضحة لـ«قسد» من مغبة الانجرار وراء المشاريع الأميركية حين قال: «من المؤسف بأن الأميركيين قد جروا الأكراد إلى لعبتهم محاولين الرهان عليهم وقد حدثت اشتباكات بين التشكيلات الكردية والقبائل العربية التي عاشت في هذه الأراضي لمئات السنين ويريد الأميركيون الآن الاستحواذ على جزء من هذه الأراضي لإنشاء مشروع كيانهم الشبه دولة وعلى الأكراد أن يدركوا أن مستقبلهم سيكون دائماً في إطار وحدة سورية وليس الاعتماد على إنقاذ الأميركيين لهم، بل عليهم التوجه نحو التفاوض مع الحكومة السورية يجب عليهم الاتفاق بشأن الحقوق التي يستحقونها كأقلية قومية».