| محمد منار حميجو
أكد عضو مجلس الشعب جمال مصطو أنه عندما كان عضواً في اللجنة الدستورية والتشريعية في الدور الماضي تمت دراسة 24 ملفاً لأعضاء في المجلس في ذلك الدور حول منح الإذن للملاحقة القضائية بحقهم، تمت الموافقة على منح الإذن للملاحقة القضائية بحق 13 عضواً سابقين، على حين لم تتم الموافقة على منح الإذن بحق البقية، موضحاً أن الموافقة على منح الإذن للملاحقة القضائية تكون وفق شروط أي أن يكون هناك أدلة على وجود شبهة لارتكاب العضو الجرم وليس أن تكون الشكوى كيدية بحق العضو حتى لا يكون هناك استغلال لهذا الموضوع.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن مصطو أنه أثناء دراسة ملف العضو المطلوب رفع الحصانة عنه في القضية المسجلة بحقه على موضوع الكيدية ذلك بألا تكون هذه القضية مرفوعة بحقه بقصد الإساءة له، كما أنه يتم التركيز على أنه مرتكب لجرم جزائي واضح.
وبيّن مصطو أن الحصانة الممنوحة لعضو مجلس الشعب للقيام بدوره الموكل له ليست ميزة للتباهي من قبل عضو المجلس، مشيراً إلى أنه سابقاً عندما يأتي طلب من وزارة العدل حول منح الإذن بالملاحقة القضائية بحق أي عضو من الأعضاء فإنه لم يكن هناك مدة محددة للمجلس في دراسة هذا الطلب وبالتالي فإنه كان يمكث في المجلس سنة أو أكثر أما حالياً مع تعديل المادة المختصة في هذا الموضوع فإنه تم إعطاء مهلة شهرين لمجلس الشعب لدراسة طلب وزارة العدل إما إيجاباً أو سلباً.
ولفت إلى أنه من خلال دراسته لأضابير بعض أعضاء مجلس الشعب في الدور الماضي تبين أن عليهم دعاوى من الدور التشريعي الثاني أي من عام 2018، مشيراً إلى أن الحصانة الممنوحة في الدستور لعضو المجلس حتى يكون له حرية التصرف أثناء قيامه بعمله ولكن لا يعني ذلك على حساب الآخرين ومخالفة القانون.
من جهته بيّن زميله فيصل عزوز أنه لا يوجد شيء اسمه رفع الحصانة بل هو إعطاء الإذن للقضاء في الملاحقة بحق العضو حتى يمثل أمام القضاء، مضيفاً: عندما نقول تم رفع الحصانة عن العضو وكأننا نقول رفعنا الحصانة عنه حتى في عضوية المجلس، مشيراً إلى أن منح الإذن بالملاحقة القضائية تتم وفق إجراءات يتم اتخاذها في المجلس.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال عزوز: نحن نسر عندما يخرج أي عضو تم منح الإذن بالملاحقة القضائية بحقه بريئاً في الدعوى المسجلة ضده.
وكان مجلس الشعب في الدور الماضي قد منح الإذن بالملاحقة القضائية بحق عدد من أعضاء المجلس في ذلك الدور لمثولهم أمام القضاء بناء على كتب موجهة من وزارة العدل إلى المجلس لإعطاء الإذن بالملاحقة القضائية.