رام الله: نتنياهو يختلق العراقيل أمام أي اتفاق لإطالة أمد الحرب … ماليزيا ونيوزيلندا تدعوان إلى وقف إطلاق النار

جدد رئيسا وزراء ماليزيا أنور إبراهيم ونيوزيلندا كريستوفر لوكسون، دعوتهما إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، في حين أكدت رام اللـه أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يعرقل أي اتفاق بهدف إطالة أمد الحرب.
وحسب قناة «القاهرة الإخبارية» جدد رئيسا وزراء ماليزيا ونيوزيلندا دعوتهما إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وقال لوكسون في مؤتمر صحفي مشترك في ماليزيا، أمس الإثنين: «نحن متحدان للغاية في الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وجمع الأطراف حول طاولة المفاوضات لتنفيذ حل الدولتين».
بدوره، رئيس وزراء ماليزيا أكد أن احتمالات وقف إطلاق النار لا تبدو مشجعة في الوقت الحاضر، مشيراً إلى غياب الالتزام من جانب الدول، خصوصاً الولايات المتحدة الأميركية التي يمكنها ممارسة نفوذها لوقف الصراع.
بدورها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان أمس أوردته وكالة «وفا»: إن «رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخترع العقبات أمام اتفاق الهدنة، بهدف إطالة حرب الإبادة والتهجير»، ورأت الوزارة أن عجز المجتمع الدولي عن تحقيق وفرض الوقف الفوري لإطلاق النار، يعطي نتنياهو وائتلافه اليميني الحاكم الفرصة لكسب المزيد من الوقت لإطالة أمد الحرب وأمد بقائه في الحكم.
وأضافت الخارجية الفلسطينية: بات واضحاً أن نتنياهو يواصل فرض وقائع جديدة على الأرض في قطاع غزة، وقام بتعيين مسؤولين عسكريين لإدارة شؤونه المدنية، ويكرس احتلال القطاع والسيطرة على حدوده، بحجج وذرائع واهية، ويقوم بتعطيل وتخريب مفاوضات الهدنة، وتلجأ حكومته إلى دوامة العنف وإشعال الحرائق في ساحة الصراع، وتسعى إلى توسيع دوائرها لتشمل الضفة الغربية المحتلة والإقليم لتحقيق الأهداف ذاتها.
وأكدت أن الشروط التي يروج لها نتنياهو لليوم التالي للحرب ورفضه عودة قطاع غزة إلى الشرعية الفلسطينية تندرج في إطار سياسته القائمة على استمرار الفصل بين الضفة والقطاع، لضرب فرصة تجسيد دولة الشعب الفلسطيني.
وحذرت الوزارة من مخاطر تعايش المجتمع الدولي مع هذه السياسة الاستعمارية التوسعية، وطالبت بفضحها واتخاذ ما يلزم من إجراءاتها العملية لرفضها، وتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار كمناخ أكثر إيجابية لاستمرار المفاوضات بشأن اتفاق الهدنة والتبادل، بما يحمي شعبنا من ويلات حرب الإبادة والتهجير المتصاعدة، ويؤدي إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وأرض دولة فلسطين، باعتبار ذلك المدخل الصحيح لتحقيق أمن واستقرار وازدهار المنطقة ودولها وشعوبها.
في سياق متصل، ولإبقائهم «ورقة مساومة» قرّر «كابينيت» الحرب الإسرائيلي الاحتفاظ بجثامين سبعة شهداء من الأراضي المحتلة عام الـ 1948، بينهم الشهيد الأسير وليد دقة، وذكرت تقارير إسرائيلية أن «الكابينيت» قرّر الإبقاء على جثامين الشهداء ورقة مساومة لأغراض تبادل أسرى مستقبلاً.
ولم يعترض رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، على القرار الذي يُعدّ تبنياً لموقف وزير «الأمن القومي» المتطرف بن غفير، لتتمّ الموافقة عليه بذلك، وحسب ما ورد في صحيفة «يديعوت أحرونوت» عبر موقعها الإلكتروني، نقلاً عن مصادر قانونية، فإن هناك إشكالية في القرار، «فالمصادر الأمنية الإسرائيلية منقسمة» بشأنه، ووفق موقع الصحيفة فقد رأى مسؤولون إسرائيليون أمنيون ضرورة في تأجيل القرار إلى موعد آخر.