كشفت مصادر مصرفية أن المركزي فرض إجراء منع السفر بحق الأشخاص المثبتة مخالفتهم لأنظمة شراء القطع الأجنبي من المنافذ الرسمية.
وبينت المصادر لـ«الوطن» أن هذا الإجراء يعتبر احترازياً، لأنه يدفع بالمخالف إلى تسوية وضعه مع المركزي الذي توعد المخالفين في حال عدم مراجعته أو أي من فروعه خلال مدة أقصاها 30 يوماً بملاحقتهم بجرمي تهريب القطع وغسل الأموال.