أكد مصدران قضائيان لبنانيان أن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الذي تم توقيفه أول من أمس بتهمة ارتكاب جرائم مالية سيظل رهن الاحتجاز حتى موعد جلسة استماع من المرجح أن تعقد الأسبوع المقبل.
وأضاف المصدران لوكالة «رويترز»: إنه بعد استجوابه يمكن للقاضي الذي يرأس جلسة الاستماع أن يقرر ما إذا كان سيبقيه قيد الاحتجاز أم لا، وأضافا: لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن هذا الأمر.
في سياق متصل، وبشأن سبب توقيف سلامة، تصدر حسب وكالة «سبوتنيك» ملف توقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان المركزي، المشهد القضائي في البلاد، حيث أكدت مصادر متابعة لوسائل إعلام لبنانية، أن التحقيق مع سلامة ربط بين ملف شركة «أوبتيموم» ونتائج تقرير «ألفاريز آند مارسال».
وأكدت المصادر أن «النتائج أشارت إلى وجود عمولات غير مشروعة دفعها مصرف لبنان من حساب الاستشارات عبر7 مصارف منها 6 مصارف لبنانية ومصرف سويسري، في الفترة بين عامي 2015 و2020، بقيمة 111.3 مليون دولار، لأطراف لم تتمكن «ألفاريز» من تحديدها، وهي النقطة المحورية التي يدور حولها التحقيق».
ووفق المصادر، فإن «توقيف سلامة، هو إجراء تقني بحت، وبعيد عن أي استهداف أو استغلال سياسي، وكذلك لا دخل لتوقيفه بملف عمولات «أوبتيموم»، التي قيل إنها بلغت 8 مليارات دولار، والتي لم يصل التحقيق فيها إلى نتيجة، ويتركز التحقيق حالياً حول عمولات الاستشارات حصراً»، حسب تقارير صحفية لبنانية.
وأول من أمس الثلاثاء، أوقف القضاء اللبناني، رياض سلامة، بعد استجوابه بشأن قضية اختلاس أموال من المصرف، وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام: إن «النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، قرر توقيف سلامة، بعد استجوابه على مدى ثلاث ساعات حول شبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق أربعين مليون دولار».