| عبد الهادي شباط
كشف مصدر في الجمارك لـ«الوطن» عن ضبط شاحنة فجر الأمس في منطقة القلمون بريف دمشق محمّلة بالكامل بالأقمشة المهربة وأنه تم احتجازها ومصادرة المهربات وتنظيم قضية جمركية يتوقع أن تقترب غراماتها من مليار ليرة.
كما تم ضبط سيارة (أودي جيب) دفع رباعي قادمة من اتجاه جسر ضاحية الأسد بريف دمشق إلى دمشق وتم إيقافها عند جسر الزاهرة وضبط بداخلها كمية كبيرة من الألبسة النسائية المهربة إضافة لكمية من بطاريات الأجهزة الإلكترونية وأن غراماتها تجاوزت 450 مليون ليرة.
وعلى التوازي لذلك بيّن المصدر أنه تم ضبط سيارة (جيب سوبر فان) تحمل لوحة لبنانية وسائقها يحمل الجنسية اللبنانية قادمة من اتجاه جسر بغداد باتجاه دمشق تمت ملاحقتها وضبطها بين حرستا ودوما وعثر بداخلها على كمية 600 كغ من الجوز المهرب وبلغت قيمة الغرامة نحو 460 مليون ليرة.
كما بيّن المصدر أنه تمت مطاردة سيارة جيب دفع رباعي من حمص باتجاه دمشق وتم ضبطها بمؤازرة مفارز حسياء عند استراحة (أبو العز) بمنطقة قارة على طريق دمشق-حمص وتم العثور بداخلها على 25 كرتونة دخان وتجاوزت غراماتها نحو 500 مليون ليرة.
وتعقيباً على تهريب الدخان اعتبر المصدر أن خطوط تهريب الدخان في ريف دمشق المحاذي لمحافظات القنيطرة ودرعا وصولاً للسويداء والجزء الشرقي من ريف دمشق تمثل الطرقات والخطوط الأكثر نشاطاً في التهريب وأنه يتم التعامل معه وفق العديد من الإجراءات منها تكثيف التحريات والمفارز الجمركية لكون معظم المهربات يتم نقلها عبر استخدام سيارات سياحية.
مبيناً أن هناك تشدداً كبيراً في التعامل مع المهربات وخاصة المواد الغذائية لما تمثله من خطر مباشر على سلامة المواطنين، حيث يتضح من خلال الاختبارات التي يتم إجراؤها على المهربات من المواد الغذائية وخاصة اللحوم التي تصل غير صالحة بسبب سوء النقل والشحن والتبريد وعدم معرفة مصدرها ومواصفاتها بشكل واضح، يضاف لذلك حركة تهريب الدخان التي تصل إلى ريف دمشق ثم تذهب لأسواق ومستودعات بدمشق.
وإنه خلال الأسابيع الماضية تم ضبط عشرات حالات التهريب التي أسفر عنها الكثير من القضايا والغرامات المالية وأن معظم المهربات مواد غذائية وحبوب ومواد كهربائية تم ضبط معظمها على الطرقات العامة وفي النطاقات الجمركية، حيث يتم تكثيف عمل المفارز والمهام الجمركية في المناطق التي تدخل عبرها المهربات والتعامل معها بحزم وضمن أنظمة العمل الجمركي.
بينما في المقابل برز خلال الفترة الماضية العديد من المطالبات التي تدعو لإعادة دراسة النطاقات الجمركية وتم رفع مذكرات في هذا الإطار للحكومة ونقاشها مع المديرية العامة للجمارك التي توضح أنها تعمل على إعادة النظر بالنطاقات الجمركية.