جاء إعلان وزير الاتصالات والتقانة في حكومة تسيير الأعمال إياد الخطيب عن المدينة التكنولوجية الخاصة بوزارة الاتصالات في منطقة الديماس واعتبرها كثيرون أنها خطوة في الطريق الصحيح باتجاه التطور التكنولوجي والتحوّل والثورة الرقمية، وخاصة أن الفترة الزمنية للمشروع تمتد ثلاث سنوات يتم فيها تجميع الصناعات البرمجية في سورية بمكان قريب من هيئة تقانة المعلومات، على أن تجهز بكل البنى التحتية الكاملة لجميع المصدرين والمصنعين.
المشروع الذي أعلن عنه الخطيب ضمن ملتقى الاستثمار الريادي الثالث «فرصة» تعتبر الأولى من نوعها في سورية حسب رأي الباحث والمتخصص في المجال التكنولوجي المهندس عمار سنان، ولكن على حد قوله:
ليس هذا المشروع الأول في المنطقة فهو موجود في كثير من الدول وخاصة العربية مثل الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية ولبنان ومصر والأردن لكن وجوده في سورية ضرورة حتمية من أجل خلق فرص عمل جديدة. وتوفير مصدر جديد للإيرادات أكان للحكومة السورية أم للقطاع الخاص مع تنظيم عمل القطاع التكنولوجي في سورية بشكل احترافي وهو ما يطور آلية هذا العمل ويجعله أكثر وثوقية.
يعوَّل على المشروع إحداث قرية تكنولوجيا وفق تنظيمات جديدة أكثر مرونة وشفافية للسماح لجميع القطاعات التكنولوجية بالعمل في انسجام كامل سواء في الإبداع، أو الاستيراد أو التجارة أو الخدمات العالية التقنية.
وبكل تأكيد حسب الباحث فإن أهداف المشروع كثيرة ولعل أهمها أن نصل إلى قرية تكنولوجية بمثابة بمنزلة منطقة حرة» أو ما شابه أسوة بما يحدث ببلاد العالم لكنها ليست معفاة من الضرائب، حيث يتم تشكيلها وفق آلية خاصة وتنظيمات قانونية. ويجب تحديد الأهداف والغايات على أن يتم تسجيل جميع الشركات العاملة في مختلف التخصصات التكنولوجية مثل: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات والأمن السيبراني في هذه المنطقة وبالتالي يتم إصدار «شهادة التسجيل شركة» من قبل هذه الجهة بما يشبه غرفة تجارة يمكن أن نسميها «غرفة التقنيات الحديثة» على سبيل المثال لا الحصر على غرار ما هو متبع في غرفة تجارة دمشق التقليدية التي تغطي طيفاً واسعاً من الاختصاصات، بما فيها تجارة الأغذية، والملابس، وكل أنواع التجارة العامة لكن في هذه الحالة يكون القطاع التكنولوجي تحت إشراف الهيئات التكنولوجية الحكومية السورية ما يشجع العديد من رواد الأعمال الشباب على تسجيل أنفسهم ضمن هذه المنطقة حتى عندما يعملون من منازلهم ليكون لديهم على الأقل «شهادة تنظيمية» ناهيك عن السماح لمطوري البرمجيات والتطبيقات الجديدة بالحصول على ترخيص كامل، وتوفير مساحات عمل مشتركة (مكاتب مشتركة للشركات Co-Working الناشئة الجديدة التي لا تستطيع تحمل تكاليف إيجار المكاتب التجارية أو التملك).
برأي الباحث عمار سنان سيشكل التسجيل في هذه المنطقة قيمة مضافة للشركات العاملة فيها، حيث يكون عملها أكثر احترافية وتنظيماً، علماً أن العديد من الشركات في هذا القطاع تعمل حالياً من دون تنظيم أو شفافية في سلوكها التجاري ما يمكّن العديد من الشركات غير الاحترافية أو الأفراد من استيراد أي نوع من التكنولوجيا من دون أن يتم احتضانها بشكل صحي، إذ إن القطاع التكنولوجي في الفترة الحالية يعاني الفوضى العارمة في أسلوب الاستيراد، وطرق وآلية قبول التقنيات الحديثة في الأسواق السورية من دون رقابة على نوع هذه التقنيات أو طريقة عملها، بما في ذلك السوق الأسود.
أهداف المشروع
ومن أهداف المشروع أيضاً إنشاء عملية استيراد أكثر شمولاً وأقل فساداً بناءً على استيراد نظامي وفواتير حقيقية، وفرض ضرائب جمركية وضريبة دخل جديدة، تستند إلى الشفافية والوضوح للشركات العاملة في تلك المنطقة، واستغلال الإمكانات الكاملة للمواهب السورية وخلق فرص عمل وتعزيز الحياة الاجتماعية للتكنولوجيا وإيجاد حس الانتماء وتطوير البنية التحتية المادية لتعزيز الأنشطة التكنولوجية وتزويد السوريين بالمهارات الحياتية اللازمة للعيش في بيئة تتغير بسرعة ورفع الوعي وتحسين بيئة تكنولوجيا المعلومات لتحسين مواقف الناس تجاه التعليم وخلق ودعم التعليم الشامل.
نقاط القوة
يرى الباحث أن نقاط القوة في المشروع كثيرة وترتبط باحتضان الخريجين الشباب في مجال تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى الأشخاص الموهوبين، وذوي التعليم العالي والتحفيز القوي ممن هم بحاجة إلى الفرصة، ناهيك عن ضرورة تنظيم سوق تكنولوجيا معلومات في استيراد الأجهزة وفهم السوق الدولي وتشجيع التصنيع المحلي، لتكون نواة العصر الرقمي.
كما أن من نقاط قوة المشروع الإيجارات السنوية المحققة للمكاتب والمباني وذلك عند التسجيل الشركات ضمن هذه المنطقة وهو ما يقلل الفجوة بين الحكومة والقطاع الخاص.
ويؤكد الباحث أن العديد من الشركات التي تقدم خدمات مماثلة تعمل حالياً من دون قواعد مناسبة أو أسس تنظيمية، سواء في حلول التطبيقات أم البرمجيات أو الأمن السيبراني أو تكنولوجيا المعلومات أو الحوسبة أو الاستشارات أو الشبكات، كما أن هذه الشركات تعمل بالفعل لأولئك العملاء/الأعضاء، لذا ليس هناك عبء ثقيل على المنظم لإنشاء هذا المركز التكنولوجي.
نقاط الضعف الحالية
ولم يغفل الباحث نقاط الضعف ومنها وجود إطار عمل غير منظم لتكنولوجيا المعلومات، مع وجود عملية استيراد مجزأة وفاسدة، وهوالأمر الذي لا يسمح بتنظيم الأسعار (للأجهزة) أو الرقابة، وعدم وجود تنظيمات واضحة لتطوير البرمجيات إضافة إلى النهج الفردي حيث يعمل العديد من المهندسين ومطوري البرمجيات من منازلهم بمفردهم أو مع مجموعة من الأصدقاء من دون القدرة على تطوير مهارات التسويق والمبيعات.
ومن نقاط الضعف أيضاً أنه لا يوجد نظام ضريبي واضح، في هذا القطاع، وخاصة الخدمي منه، ليكون التكليف المالي، للشركات المسجلة فوضوياً ودون خلفية تقنية وبوجود مثل هذه القرية أو المشروع، تصبح إيرادات الدولة. أكثر تنظيماً وشفافية. أكان في ضريبة الدخل أو في الجمارك.
مزايا
ولخص الباحث جملة المزايا التي يحملها المشروع أهمها توافر البنية التحتية وتكلفة العمالة المنخفضة والقدرة التنافسية، وتنظيم ومراقبة جميع الأنشطة التجارية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، وإنشاء مركز تكنولوجيا مؤهل ومهني، وتحسين حوكمة قطاع تكنولوجيا المعلومات على صعيد تنظيم الإطار القانوني لكل من شركات البرمجيات وموردي التكنولوجيا، وتنظيم عملية استيراد الأجهزة التكنولوجية التي تغطي جميع القطاعات (تكنولوجيا المعلومات، الاتصالات… إلخ)، إضافة إلى احتضان جميع شركات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع التكنولوجيا تحت سقف واحد ما يسمح للشركات الناشئة بتنفيذ أفكارها التجارية برأس مال قليل من دون أي حاجة للاستثمار مع السماح بإطلاق أفكار ومشاريع جديدة من خلال المركز التقني، مثل اقتراح تنظيمات جديدة، وتقديم خدمات مضافة جديدة.. إلخ، ناهيك عن تحقيق إيرادات بالعملات الأجنبية.
التحديات
ويواجه المشروع عدداً من التهديدات منها المساءلة، وتحديث الإطار التنظيمي، وقد يقاوم بعض الأعمال هذه الفكرة، وخاصة من «منطقة البحصة» التي تعج بمحلات تجارية معظمها غير مؤهل مع وجود آلاف الأجهزة الإلكترونية المستوردة بشكل غير قانوني، أضف إلى ذلك نقص المعرفة لدى المنظمين الحكوميين للعمل وإصدار مثل هذه الدرجة من التنظيمات، وقد لا ينضم بعض العاملين عبر الإنترنت من منازلهم والذين يعملون لمصلحة شركات دولية إلى هذه المنصة.
و«تبقى الأفكار كثيرة والمقترحات أكثر والأهم من كل ذلك هو بداية التطبيق بشكل موضوعي والعمل لا الكلام».
أهمية المناطق الحرة للتجارة العالمية
يوجد الآن أكثر من 3.500 منطقة اقتصادية خاصة أو مناطق تجارة حرة تقع في 130 دولة، وتتولى معالجة نحو 3.5 تريليونات دولار من الصادرات سنوياً، وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). وعند مقارنة هذا الرقم بإجمالي الصادرات العالمية البالغ 15.46 تريليون دولار، يعني ذلك أن 22.63 بالمئة من جميع الصادرات تأتي من منطقة حرة، ويعمل أكثر من 66 مليون شخص في شركات مسجلة داخل المناطق الحرة العالمية.