| حمص – يوسف بدور
بين مدير النقل بحمص علي إدريس أن عدد المركبات المسجلة في مديرية نقل حمص منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر تموز بلغ 265882، وبلغت قيمة الرسوم المستوفاة منذ بداية العام حتى نهاية شهر تموز 18.061 مليار ليرة، كما بلغ عدد المعاملات المنجزة 147310 معاملات وبلغ المنجزة عن بقية المحافظات 51196 معاملة، أما المعاملات المنجزة تسجيل حديث فقد بلغ عددها 1862 معاملة.
وفي تصريح لـ«الوطن» أشار إدريس إلى أنه بهدف تطوير عمل مديرية النقل وتبسيط الإجراءات وتذليل الصعوبات التي تعترض العمل تم العمل ببرنامج المركبات المركزي المعتمد من وزارة النقل والذي أمن الربط الشبكي بين جميع مديريات النقل، موضحاً أنه سمح البرنامج بإجراء المعاملات على المركبات في أي مديرية من مديريات النقل دون الحاجة لمراجعة المديرية المسجلة فيها المركبة وهو ما يوفر الجهد والوقت على مالكي المركبات.
ورأى أن البرنامج حقق توحيد إجراءات العمل وخطوات المعاملات واختصار عدد العاملين المكلفين بإجراء المعاملة إذ يمكن لموظف واحد أن يقوم بإجراء المعاملة كاملة، مضيفة: كما تمت مناقشة واقع تبديل كبائن السيارات والشاحنات والمحركات لإيجاد حلول مناسبة أكثر في ظل الأوضاع الراهنة، وتمت دراسة رسوم تثبيت القطع المبدلة وضرورة توحيد هذه الرسوم من خلال لجنة مركزية.
إدريس أشار إلى أنه تم تنظيم عمل معقبي المعاملات المرخص لهم أصولاً بالتنسيق مع الجمعية الحرفية لمعقبي المعاملات وكتاب العرائض، وتم منحهم بطاقة دخول إلى مديرية النقل والتزامهم بوضع أختامهم على المعاملات وحمل بطاقات الدخول ووضعها بشكل بارز وواضح، إضافة لتحديد أجور المعاملات التي يقوم بها معقبو المعاملات من قبل وزارتي الصناعة النقل، مضيفاً: كما تم منع المعقبين غير المرخص لهم بالعمل من الدخول إلى مبنى المديرية.
وأكد إدريس أنه تم توحيد رؤية العاملين للعديد من القضايا وإجراءات العمل من خلال إصدار التعاميم الناظمة والتوجيهات الملزمة للتطبيق ليكون جميع العاملين وخصوصاً الذين على تماس مباشر مع المواطنين على مستوى عال من الخبرة، ولذلك تم إخضاع العاملين لجولات تدريبية في الأقسام وسبر معلوماتهم نظرياً وعملياً، مبيناً أن الإدارة تقوم بسبر آراء المواطنين أصحاب العلاقة والتواصل معهم يومياً قبل انتهاء معاملاتهم لمعرفة رأيهم بأداء العاملين وما المشكلات والصعوبات التي اعترضتهم خلال إجراء المعاملة وتوعيتهم لضرورة إنجاز معاملاتهم بأنفسهم دون الحاجة لأي وسيط.
وأشار إدريس أنه منذ العام 2020 تم بدء العمل بمنظومة الربط مع وزارة الداخلية للاستعلام عن وجود مخالفات مرورية على المركبات من ضمن إجراء المعاملة دون الحاجة لمراجعة فرع المرور للحصول على براءة ذمة، مضيفاً: كما تم في العام الماضي بدء العمل على برنامج دائرة نقل الركاب المشترك على الحاسب وهو ما أسهم في تنظيم عمل دائرة نقل الركاب والإسراع بتنفيذ المعاملات واختصار الورقيات.
وأكد مدير النقل أنه صدر الشهر الماضي تعميم من وزير النقل يمنع إجراء الفحص الفني الدوري بالإنابة لأي مركبة ما لم تكن المديرية مزودة بمسارب الفحص الفني وعدم إجراء الفحوص الفنية المتعلقة بالمعاملات الأخرى إلا لدى المديرية المنفذة المعاملة وفق البرنامج المركزي، حيث تم بدء العمل في كل من مديريتي النقل في اللاذقية وحماة على مسارب الفحص الفني على أن يتم تباعاً تفعيل مسارب الفحص الفني في مديريات النقل كافة.
وشدد على الاهتمام بتدريب العاملين في المديرية على كل المهام وإجراء تبديلات دورية بينهم في مواقع العمل لإكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة للعمل وتأهيل صف ثانٍ من العاملين وخاصة رؤساء الدوائر والشعب، مؤكداً السعي الدائم لتقديم الخدمة الأمثل للمواطن بأسرع وقت.