| السويداء -عبير صيموعة
أكد الخبير الاقتصادي ورئيس نقابة السويداء للمهن المالية والمحاسبة طارق حمزة لـ«الوطن» أنه لا يمكن النهوض اقتصادياً في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، إلا بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كل القطاعات وأهمها الصناعي.
ورأى حمزة أن سعر الصرف من الأجدى أن يتم ضبطه عن طريق زيادة الإنتاج أفضل من محاولة ضبطه عبر إجراءات التقيد المالية والنقدية، مضيفاً: هو لن يتوازن إن لم يكن هناك إنتاج الذي لن يأتي إلا بدعم الصناعة، فنحن الآن بحاجة إلى دعم هذا القطاع وتشغيل المعامل التي توقفت نتيجة الحرب، مشدداً على ضرورة أن يكون دعم هذه المشروعات من أولويات الحكومة والفريق الاقتصادي بما يؤمن الاحتياج المحلي والعودة للتصدير الذي يؤمن القطع الأجنبي والمساهمة في توازن سعر الصرف، والعمل على التحول من كوننا بلداً مستورداً لأغلب الاحتياجات إلى بلد مصدر لكثير منها.
حمزة اتهم الفريق الاقتصادي بالتقصير في هذا الموضوع، كما اتهم المصارف بأنها تعمل بعقلية الجباية لا بعقل تنموي استثماري تصنع الدخل وترتقي بالقطاعات كلها بما يضمن التنمية الاقتصادية بكل الجوانب.
ووصف حمزة واقع القطاع الصناعي حالياً بالهزيل وأنه يحتاج إلى دعم حقيقي لا يتحقق بقروض متواضعة لا تبني مشروعات وتثمر إنتاجاً، معتبراً أن الصناعي والحرفي وحتى المستثمر يصطدم بحجم تمويل لا يتلاءم مع متطلبات مشروعه ما يجعل القرض دون جدوى في وقت يجب فيه على أي مصرف أن يمول 50 بالمئة من الاستثمار على أقل تقدير للوصول إلى الطاقة الإنتاجية المرجوة.
ورأى أنه في حال بقيت المصارف مرتبطة بوزارة المالية فإنها سوف تستمر بعقلية الجباية لأنها تعمل على آلية كيفية تحصيل القروض قبل منحها من دون التفكير بكيفية استثمارها وإيجاد فرص عمل وتحويل البلد إلى بلد منتج.
بدوره رئيس الاتحاد العام للحرفيين ناجي الحضوة شدد في حديثه لـ«الوطن» على ضرورة تقديم القطاع المصرفي الدعم الكامل للحرفيين والصناعيين بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج بما يدعم الاقتصاد الوطنيين، معتبراً أن القانون رقم 8 المحدث لمصارف التمويل الأصغر كان له أثر إيجابي، ولكن نسبة الفوائد المرتفعة جداً والتي تراوحت بين 18 و20 حالت دون تحقيق النتيجة المطلوبة على الوجه الأمثل ما يفرض الحاجة الماسة لتخفيض الفوائد بالضرورة، علماً أن المرسوم الأخير أعفى مصارف التمويل الأصغر من كل العمولات وساهم بتخفيض الفوائد بنسبة 4 بالمئة تقريباً.
ولفت إلى أن القانون شجع الاتحاد على المطالبة بتخفيض الضرائب على المنشآت الحرفية في كل المصارف وليس فقط ضمن مصارف التمويل الأصغر وخاصة المصرف الصناعي لأن تخفيض الضرائب يؤدي إلى ديمومة واستمرارية عمل تلك المنشآت، كما أن هذه الديمومة تعطي غزارة في الإنتاج.
وأشار إلى ضرورة تخفيض الضريبة بما يؤمن سلعة إضافية تدخل السوق، ويدعم توفير القطع الأجنبي وتحسين الدخل وأي خلل بأي جزئية يؤثر في الحلقة كاملة.