| اللاذقية– عبير محمود
أثار تخفيض مخصصات محافظة اللاذقية من مادة المازوت تساؤلات خلال اجتماع مجلس المحافظة، حول سبب التخفيض وإعادة أزمة النقل على عدة خطوط مع بداية العام الدراسي.
كما ركزت المداخلات على أهمية تأمين المازوت لغرض العملية الزراعية والإنتاجية، بما يساهم في استمرار عمل الفلاحين ونقل منتجاتهم بعد أن باتت تكلف الكثير في ظل الغلاء الحاصل بأجور النقل للخضار وغيرها.
وتشهد المحافظة تخفيضاً تدريجياً من مادة المازوت خلال الأشهر الأخيرة الماضية، فبعد أن كانت المخصصات اليومية الاعتيادية نحو 21 طلباً تم تخفيضها بين الحين والآخر لتصبح 18 طلب ثم 13 و11 وحالياً 7 طلبات.
وأكد رئيس مجلس محافظة اللاذقية تيسير حبيب لـ«الوطن»، أنه تم تخفيض مخصصات محافظة اللاذقية من مادة المازوت إلى 7 طلبات، بعد تخفيض تدريجي خلال الفترة الماضي للمخصصات العامة للمحافظة.
وفي نهاية جلسة المجلس بدورته العادية الخامسة، أشار حبيب إلى أن عدد الطلبات الواردة إلى المحافظة من المازوت حالياً 7 طلبات باليوم، مشيراً إلى ضرورة إعادة مخصصات المحافظة بما فيها وسائل النقل لمنع حدوث مشاكل في هذا الأمر وخاصة مع بداية العام الدراسي الجديد، ما يتطلب استمرارية عمل وسائط النقل على جميع الخطوط بالمخصصات الكاملة لتأمين نقل الطلاب إلى مدارسهم والمواطنين والموظفين إلى أماكن عملهم وسكنهم.
وفيما يخص شكاوى بعض المواطنين التي نقلها عدد من أعضاء المجلس حول تلاعب في مبيع البنزين بمحطات وقود ضمن المحافظة، ذكر حبيب أنه تم تكليف عضو المكتب التنفيذي المختص ولجنة الشؤون الاقتصادية لمراقبة عمل محطات الوقود والتحقق من حقيقة الشكاوى وتقديم تقرير متابعة خلال 15 يوماً.
وقال حبيب: إنه سيتم تشكيل لجنة بمشاركة عضو المكتب التنفيذي واللجنة الاقتصادية للتحقق من شكاوى حول عملية بيع أسطوانات الغاز بما يخص الوزن والجودة في معمل إنتاج الغاز وطريقة وصولها إلى المواطنين، مبيناً أن هناك شكاوى حول نقص بوزن الأسطوانات وعدم ختمها بالختم البلاستيكي وغطاء حماية، وتم ذكر أنه هناك أسطوانات يتم تسليمها وفيها عطب بالصمام أو القاعدة ومتهالكة، ما يستلزم على قسم الغاز عدم تسليمها إلى المواطنين قبل صيانتها أو استبدالها.
وتناولت الطروحات في الجلسة الختامية، أهمية ضبط الأسعار في الأسواق سواء المواد الغذائية أو الأساسية وغيرها، وأهمية متابعة تأمين كل المستلزمات الزراعية، إضافة لتأكيد عدة طروحات منها ضرورة فتح القروض الخاصة بذوي الدخل المحدود بشروط ميسرة وإعادة فتح قروض الطاقة البديلة في المصارف العامة.