| اللاذقية – عبير محمود
تساءل مواطنون عن سبب عدم رفع سقف القروض في المصارف العامة للموظفين من ذوي الدخل المحدود، رغم الوعود من عدة جهات معنية منذ بداية العام الجاري بأن يكون سقف القرض نحو 25 مليون ليرة سوريّة.
وطالبَ العديد من المواطنين بضرورة رفع سقف القروض بما يوازي المصاريف المعيشية وتكاليف الحياة اليومية، مبينين أنه لا يزال سقف القرض 5 ملايين ليرة في مصرف التوفير على سبيل المثال، في حين أن القرض من سقف 10 ملايين ليرة يحتاج إلى شروط صعبة كتأمين عدة كفلاء، متسائلين هل هذا المبلغ بحاجة إلى عناء البحث عن «عدة كفلاء»!؟
وفي الجلسة الأخيرة لمجلس محافظة اللاذقية خلال أعمال دورته العادية الخامسة، أكد عدد من أعضاء المجلس ضرورة أن تكون شروط منح القروض ميسرة بشكل أكبر أمام الموظفين من ذوي الدخل المحدود.
وركزت المداخلات على أهمية رفع سقف القروض وتسهيل إجراءات الحصول عليها، مشيرين إلى أن قرض 2.5 مليون ليرة يحتاج إلى 3 كفلاء وهو شرط يصعب تأمينه بأي حال.
وعلى هامش جلسة مجلس المحافظة، أكد مدير مصرف التوفير في اللاذقية نجيب رجب لـ«الوطن»، أن المصرف يمنح قروضاً بعدة أنواع، أهمها قروض المتقاعدين سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، إضافة إلى قروض موظفين مدنيين وعسكريين، منوهاً إلى أن كل القروض تمنح حصرياً بعد التسجيل على المنصة الإلكترونية وفق رابط خاص بمصرف التوفير.
وبيّن رجب أن سقف قروض المتقاعدين مليونان ونصف المليون ليرة، وبالنسبة للموظفين فإن سقف القرض يتراوح بين 5 و10 ملايين، مبيناً أن القروض إما بضمانة السورية للتأمين أو ضمانة الكفلاء، مع التنويه بأن أي قرض يتجاوز 5 ملايين يحتاج إلى ضمانة الكفلاء حصراً.
وذكر مدير مصرف التوفير أنه بعد تسجيل الدور على المنصة الإلكترونية، يجب على المواطن مراجعة المصرف لاستكمال الأوراق المطلوبة للحصول على القرض.
وفيما يخص قروض الطاقة المتجددة، بيّن رجب أن مصرف التوفير بانتظار تحويل طلبات الحصول على القرض من صندوق دعم الطاقات المتجددة خلال الأيام المقبلة للمباشرة بالعمل فيها بالمصرف وفق الإجراءات المحددة.
وأضاف: إن صندوق دعم الطاقات المتجددة لم يحوّل أي طلب إلى مصرف التوفير في اللاذقية منذ بدء عملية منح القروض عبر صندوق الطاقة، إنما كانت تحويلاته تقتصر على مصرفي التجاري والتسليف.