| السويداء -عبير صيموعة
بيّن رئيس مجلس مدينة دوما هشام الممى لـ«الوطن» أن مدينة دوما ورغم أنها بدأت تستعيد الحياة الطبيعية تدريجياً منذ تحريرها في عام 2018 إلا أن هناك الكثير من الإشكاليات التي ما زالت قائمة وعالقة وتحتاج إلى خطة متكاملة لتجاوزها، موضحاً أنه تمت معالجة بعضها عن طريق المجتمع المحلي أو عن طريق المنظمات المانحة الدولية أو القدرة الذاتية للوحدة الإدارية، إضافة إلى المساعدات من قبل محافظة ريف دمشق حسب الإمكانات المتاحة.
وأشار الممى إلى أن أبرز تلك الإشكاليات معاناة المدينة من كثرة الأنفاق الممتدة على مساحة المدينة بالكامل والتي من الممكن أن تشكل خطورة على المباني السكنية المأهولة نظراً لحجمها الكبير وأعماقها التي تتراوح بين 6 إلى 15 متراً وأبعادها التي تتراوح بين 3 إلى 5 أمتار، والتي يسمح معظمها بمرور السيارات مع وجود أنفاق فردية.
ولفت إلى تفاقم الإشكالية لعدم وجود خطة حكومية لردمها ومعالجتها لتقتصر الأعمال على ما يقوم به المجتمع المحلي من أعمال الردم على نفقته الخاصة والتي تقتصر حالياً على ردم الأنفاق الموجودة أسفل المباني الحكومية وهي أنفاق المشفى الوطني ونفق قصر العدل ونفق قصر الثقافة والنفق المقابل لمركز البحوث العلمية والذي يتم العمل به حالياً، موضحاً أن جميع أعمال الردم تتم بمادة البيتون بعد التأكد من السلامة الإنشائية للبناء وتحت إشراف مجلس المدينة والجهات المعنية أبرزها وزارة الدفاع.
وبيّن الممى وجود نقص بمحولات الكهرباء لعدم تأهيل سوى 20 بالمئة من محولات المدينة، الأمر الذي دفع الأهالي إلى الاعتماد على شبكة الأمبيرات المرخصة والتي تؤمن الطاقة الكهربائية للمدينة وإن كانت بتكلفة عالية نسبياً إلا أن أسعارها تبقى الأقل على مستوى القطر والبالغ 8 آلاف ليرة «للكيلو واط ساعي» نتيجة مراقبتها، علماً أنه تم إلزام أصحاب المولدات «الأمبيرات» بتأمين إنارة كاملة للشوارع والمباني الحكومية ضمن القطاعات الموجودة بها وبشكل مجاني.
ولفت إلى وجود عدة مشاريع يتم تنفيذها عن طريق المنظمات الدولية منها مشروع المشفى الوطني والذي يتم العمل عليه من قبل منظمة WHO التي تعمل على إعادة تأهيل وتجهيز جزء من المشفى تحت إشراف وزارة الصحة ومديرية الصحة بتكلفة نحو 70 ملياراً والذي سيدخل الخدمة قبل نهاية العام الحالي بعد أن تم ردم الأنفاق الموجودة أسفل المشفى بعد معالجة الأساسات والقواعد من قبل المجتمع المحلي.
وأشار إلى أن منظمة تشيكية قامت بتأمين محطة تحلية مياه ومناهل للشرب ضمن المدينة بطول خطوط 2500 كم، حيث تم وضع خطوط المياه بشكل أساسي لتأمين المدارس والمراكز الحيوية مثل المستشفيات بمياه الشرب الصافية وخاصة أن واقع شبكة المياه ضمن المدينة يشكل إشكالية كبيرة نتيجة ما عانته من تكسير وتخريب خلال سنوات الأزمة وحاجتها إلى إعادة تأهيل وصيانة، مشيراً إلى وجود مشروع لإصلاح هذه الشبكات حالياً ولكن إصلاح جزئي وفي بعض المواقع يتم تمويله من قبل المنظمات الدولية ويتم تنفيذه عن طريق مؤسسة المياه علماً أنه توجد آبار خاصة بالأهالي تقوم بتأمين المياه في الأحياء الموجودة ضمنها وبشكل مجاني.
وأضاف: كما قامت منظمة UNDP بتزويد مركز خدمة المواطن بمشروع الطاقة الشمسية لضمان تقديم الخدمات للمواطنين على مدار الساعة بعد أن قامت خلال العام الماضي بإعادة تأهيل المركز وصيانته، كما قامت المنظمة بتأهيل مدرسة المتفوقين في دوما والمدرسة الصناعية على طريق الشيفونية، إضافة إلى إعادة تأهيل بعض خطوط شبكات الصرف الصحي التي تم تكسيرها وتدميرها جراء الأعمال العسكرية والتي تم تقديمها من قبل منظمة أوكسفان إلا أن الجزء الأكبر من تلك الخطوط ما زال دون تأهيل وما يتم تقديمه من المحافظة لا يتوازى مع حجم الخطوط الكبيرة ضمن المدينة.
وبيّن أنه يتم العمل حالياً على إعادة تأهيل مركز الاتصالات في المدينة إنشائياً وعمرانياً من قبل المجتمع الأهلي بعد أن تم الاتفاق مع شركة الاتصالات على القيام بتركيب كامل التجهيزات،
وأشار رئيس المجلس إلى أنه يتم العمل حالياً على تأهيل منصفات الطرق في كل من شارع الشيفونية والكورنيش وشارع الشهيد باسل الأسد وشارع بدران وغيرها من الطرق وبتكلفة تزيد على مليار ليرة بدعم من المجتمع المحلي الذي قام سابقاً بتأهيل 15 مدرسة مع حفر الآبار لتلك المدارس وتجهيزها بالمضخات وتزويدها بالكهرباء لتأمين مياه الشرب للطلاب إضافة إلى تأمين نقل القرطاسية والكتب المدرسية والمقاعد.
وأكد أن عودة الحياة الطبيعية إلى المدينة أدى إلى تحسن أسعار الأبنية ضمنها، الأمر الذي أدى إلى ظهور عدد من مخالفات البناء التي تتم متابعتها وهدمها نتيجة التشديد من الجهات المعنية على إزالتها.
وأشار إلى أن حدائق المدينة تحتاج بدورها إلى إعادة تأهيل رغم قيام المجتمع الأهلي بصيانة وتأهيل بعضها، لافتاً إلى وجود إشكالية في واقع النظافة وترحيل القمامة نتيجة حاجة المجلس إلى آليات نظافة جديدة نظراً لقدم الموجود منها وتفاقم الإشكالية مع النقص الحاصل بعمال النظافة ومنع الجهات الحكومية من تعيين العمال المؤقتين فضلاً عن إحجام الكثيرين عن التعاقد نظراً لتدني الأجور.