| محمود الصالح
بهدوء حازم أكد عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب العمال المركزي ياسر شاهين أن تنفيذ قرار القيادة المركزية بخصوص عدم السماح بترشح أي بعثي لأكثر من دورتين لأي مهمة نقابية على مستوى واحد لا رجعة فيه، لأنه من غير المقبول ألا تكون هناك كفاءات يمكنها قيادة العمل النقابي في المرحلة القادمة، والمطلوب ضخ دماء جديدة في جسم تنظيماتنا النقابية على مختلف مستوياتها، بهدف التخلص من الترهل والقوقعة التي يعاني البعض منها، واستشهد عضو القيادة المركزية بوجود القيادة المركزية الجديدة، والتي جاء كل أعضائها جدداً وكذلك المكاتب الفنية فيها، ومع ذلك لم يتراجع الأداء فيها، وعلى العكس هناك نتائج متميزة في عمل مكاتبها.
شاهين وفي معرض رده على الأسئلة التي طرحها أعضاء المجلس المركزي العام لاتحاد نقابات العمال، أكد أنه لا مبرر لأي رئيس حكومة أو وزير أو مدير عام بعدم دعم الطبقة العاملة، لأن مبرر وجود أي مسؤول منهم هو العمال، مضيفاً: علينا دائماً عند طرح أي مشكلة أن نقترح الحل المناسب لها، وعلى الحكومة أن تنفذ هذا الحل بالنسبة التي تستطيع.
وأشار إلى أن القيادة المركزية تعمل وفق مبدأ أن التراجع عن القرار الخاطئ فضيلة، وأي مؤسسة ناجحة سيكون على رأسها رجل اتخذ قراراً شجاعاً وهذه ميزة القائد الناجح.
وحول نتائج الانتخابات في المرحلة الماضية وصّف عضو القيادة ما جرى أنها مسؤولية صاحب الصوت، لأن ذلك شكل من أشكال الديمقراطية، وبالتالي على كل شخص أن يتحمل مسؤولية قراره، مؤكداً أنه في المرحلة القادمة سيكون صوت القواعد الحزبية على مختلف تراتبيتها مسموعاً ونافذاً، وأبدى عدم رضاه عن أداء مفاصل العمل في الإدارة المحلية، ووعد أن سياسة تبديل الطرابيش ستنتهي من دون رجعة.
وشدد على عدم القبول بسياسة نسف ما سبق من منجزات من أي من الوزراء، لأن من يعمل وفق هذه العقلية يكن مخرباً في مسيرة البناء، وعلينا جميعاً أن نستمر في مسيرة بناء القطاع العام وسندافع عنه بأسناننا.
وطمأن شاهين ممثلي عمال سورية إلى أن القرار في هذا البلد لن يكون إلا للعمال، والقيادة المركزية سيكون قرارها دائماً هو قرار التنظيم العمالي.
لا تدخل في خيارات العمال في الانتخابات
ودعا شاهين أعضاء المجلس إلى الالتزام بخصوصية العمل العمالي، وأن تكون جميع الطروحات متفقاً عليها في البيت الداخلي للتنظيم العمالي، ولا يجوز تداول طروحات اتحاد العمال خارج المؤسسات النقابية، مشيراً إلى أن المجلس المركزي لنقابات العمال هو بمنزلة برلمان حقيقي لكل عمال سورية، وعلى هذا المجلس أن يمارس دوره في متابعة المكتب التنفيذي لتطبيق قرارات العمال في مختلف المستويات.
وعن الانتخابات في الدورة القادمة تمنى عضو القيادة أن تتم مراعاة الخبرة والحضور والكفاءة والمؤهل العلمي في اختيار الكوادر المرشحة للمهام النقابية، منوهاً بأن القيادة المركزية لن تتدخل في خيارات العمال وقرارهم واختيارهم من سيمثلهم في المؤسسات النقابية على مختلف مستوياتها، لأن القيادة ستكون على مسافة واحدة من الجميع.
الدولة لن تتخلى عن دورها
وحول ما يتم طرحه في إطار المشروع العدواني الذي يستهدف سورية تحت عنوان أن الدولة تتخلى عن دورها الاجتماعي أكد شاهين أن الهدف من هذه الطروحات الإساءة إلى سورية واستهدافها من الداخل، لأن كل ما يقال حول ذلك كذب ونفاق كبير، لأن سورية اليوم أفضل بكثير جداً مما كانت عليه في الخمسينيات، عندما كان خمسة أشخاص نصبهم الاستعمار يتحكمون بمقدرات البلاد، والواقع اليوم هو من يشهد بذلك من خلال مختلف المؤسسات الرائدة تعليمياً وبحثياً وزراعياً واقتصادياً على مستوى العالم، وعلى الجميع أن يفهموا أن الدولة لن تتخلى عن دورها الاجتماعي، ولن نسمح في القيادة المركزية بصدور أي قرار سلبي يضر بمصالح العمال.
معاناة العمال
رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري أوضح أن معاناة التنظيم العمالي مع الحكومة السابقة أنها لم تكن تبحث عن حلول، وإنما كانت تبحث عن مبررات، وأنهم كانوا يرفضون إيجاد الحلول إنما يعملون على الاستئثار بالقرار، في وقت كنا نقدم الحلول لكن الحكومة لم تأخذ بها، وكانوا يجتهدون فيه.
وأضاف: أخلاقياً لا نريد أن نهاجم الحكومة ولن نقول لها إلا «الله يعطيكم العافية».
وأكدً أن العمال ملتزمون بقرار القيادة المركزية فيما يخص تطبيق عدم الترشح لأكثر من دورتين انتخابيتين للمستوى الواحد، لأن هذا القرار اتخذ بناء على رؤية ثاقبة لمستقبل العمل النقابي في البلاد.
وأشار القادري إلى أن العمل في المرحلة السابقة تميز بالجدية والموضوعية والواقعية من خلال متابعة جميع القضايا التي تم طرحها في المؤتمرات النقابية مع رئاسة مجلس الوزراء والجهات المعنية.
واستعرض القادري ما تم تنفيذه خلال الفترة المنقضية بين دورتي المجلس العام، مشدداً على الاستمرار في مشروع دعم اقتصاديات الأسرة العاملة ضمن سياسة دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتكثيف إقامة الدورات التعليمية المجانية لأبناء العمال لتشمل جميع المحافظات، وإيلاء الاهتمام الكامل بالقطاع الخاص وتشميل عماله بالمظلة النقابية حيث تم تشميل 2860عاملاً منذ الشهر الرابع هذا العام حتى تاريخه.
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة لإعادة ودراسة عقود استثمار كل المنشآت العائدة للمنظمة بما يحسن العقود ويعود بالمنفعة على الطبقة العاملة، مؤكداً أنه في إطار الحفاظ على مصالح العمال فقد أنجزت لجنة حصر ممتلكات التنظيم النقابي عملها وتم تسجيل أصولها باسم المنظمة النقابية، لافتاً إلى إعداد جدول تصنيف المهن الجديد وجدول اللجان النقابية وذلك ضماناً لحسن سير الانتخابات النقابية المقبلة.
مداخلات
وتركزت مداخلات أعضاء المجلس على ضرورة معالجة الواقع المعيشي والاقتصادي للطبقة العاملة وتثبيت العمال المؤقتين وإيجاد الحلول لنقل العاملين إلى مراكز عملهم وزيادة جميع التعويضات، وسد نقص العمالة المهنية في القطاع العام.
وشدد الأعضاء في مداخلاتهم على الإسراع في إصلاح القطاع العام الصناعي والحفاظ عليه من خلال دعمه بالكوادر والتجهيزات الحديثة والإسراع بمناقشة القوانين والتشريعات التي تخص الطبقة العاملة وتعديلها.
وتساءل البعض حول عدم إمكانية تطبيق قرار الدورتين في بعض المحافظات، وإيقاف تنفيذ مرسوم الحوافز بعد شهر من بدء تطبيقه، وضرورة البحث عن حل لمشكلة نزيف الخبرات الوطنية إلى الخارج، وأسباب حرمان التنظيم النقابي من عضوية اللجنة الاقتصادية.
هذا ويستمر المجلس المركزي في أعماله ليومي أمس الإثنين واليوم الثلاثاء وعلى جدول أعماله مناقشة تقرير المكتب التنفيذي للاتحاد العام المقدم للمجلس، ومناقشة تقارير الاتحادات المهنية واتحادات عمال المحافظات المقدمة للمجلس، والتصديق على صرفيات الاتحاد العام عن أشهر «نيسان- أيار- حزيران- تموز» لعام 2024، والتصديق على قرارات المكتب التنفيذي للاتحاد العام المتخذة ما بين دورتي المجلس الثانية عشرة والثالثة عشرة، ومناقشة وإقرار جدول المهن للدورة النقابية الثامنة والعشرين، ومناقشة وإقرار جدول اللجان في اتحادات المحافظات للدورة النقابية الثامنة والعشرين، ومناقشة ومراجعة قرار المجلس العام رقم 166 تاريخ 5/2/2001 الخاص بالتعليمات الانتخابية.
كما يناقش إقرار موعد بدء الانتخابات النقابية للدورة الانتخابية الثامنة والعشرين، ومناقشة وإقرار التعليمات الانتخابية وفقاً لقانون التنظيم النقابي رقم 84 وتعديلاته وقرار المجلس العام رقم 166 لعام 2001، ومناقشة وإقرار دفتر الشروط الفنية والمالية الخاص بطرح مجمع صحارى لشركات الإدارة، ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن النصف الأول من عام 2024 ومجمل أعمال الدورة النقابية 27 وتبرئة ذمة رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي، إضافة إلى مناقشة تقرير لجنة الرقابة والتفتيش عن النصف الأول من عام 2024.