| حلب – خالد زنكلو
تجدد الحديث عن تقليص إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عدد الميليشيات التابعة لها في المناطق التي تحتلها شمال وشمال شرق سورية، ولكن هذه المرة ليس عن طريق دمجها مع بعضها بعضاً فقط، بل حلّ بعض الميليشيات التي «تمردت» عليها في الأشهر الأخيرة، وهو ما أظهرته الأحداث التي شهدتها مناطق شمال وشمال شرق حلب، والتي نالت من هيبة إدارة أردوغان وعارضت نهجها وسياستها بالانفتاح على القيادة السورية لإعادة العلاقات بين البلدين الجارين إلى مسارها الصحيح.
وشكلت الأحداث التي شهدها منفذ «أبو الزندين» مجدداً في الـ18 من الشهر الماضي عند إعادة افتتاحه رسمياً، برعاية من موسكو وأنقرة، الشعرة التي قصمت شعر البعير، وفق توصيف مصادر معارضة مقربة من ميليشيات الإدارة التركية في مدينة الباب، بعدما أطلق مسلحون من ميليشيات تابعة لأنقرة قذائف هاون على المنفذ لتعطيله، وأثر تحريض متزعميهم في التظاهر وإقامة خيمة اعتصام بالقرب من مدخله مع استقدام مسلحين من ريف حلب الشمالي إليها لمنع وضع المنفذ في الخدمة بخلاف إرادة العاصمة التركية التي أبدت امتعاضها وغضبها واستدعت عبر استخباراتها ممثلين عن المعارضة المسلحة والسياسية الثلاثاء ما قبل الماضي إلى مطار ولاية غازي عنتاب التركية لتضعهم بصورة تجاوزاتهم وتبلغهم رغبتها بفتح المنفذ التجاري والإنساني، من خلال بيان صدر عما يسمى «الحكومة المؤقتة» المعارضة التابعة لها.
كل ذلك دفع بإدارة أردوغان إلى اتخاذ قرار بمعاقبة الميليشيات المناوئة لخطواتها وسياساتها في مناطق نفوذها، وهو ما سيصدر على شكل سلسلة من قرارات دمج بعض الميليشيات مع بعضها، وإلغاء أسماء ميليشيات أخرى عبر حل هياكلها التنظيمية، بما يتناسب مع توجيهات أنقرة ونظرتها إلى تلك الميليشيات، التي رأت أن متزعميها خرجوا عن «بيت الطاعة» التركي، حسب قول المصادر لـ«الوطن».
وتوقعت المصادر أن تلجأ أنقرة كخطوة أولى إلى حلّ ميليشيا «الجبهة الشامية»، التي كانت السبب في دبّ الخلاف فيما بين الميليشيات، بعد مطالبة متزعمها المدعو أبو أحمد نور (مهند الخلف) بتنحي زعيم «الحكومة المؤقتة» وإصراره على استمرار إغلاق «أبو الزندين» وتحريض بقية زملائه من متزعمي الميليشيات على تقفي أثره بمعارضة سياسات أنقرة في المنطقة، على الرغم من حرجها أمام موسكو الني اتفقت معها على سلسلة إجراءات لتحسين مناخ الثقة مع دمشق، عبر فتح المنافذ البرية والطرقات الدولية في منطقة «خفض التصعيد».
وذهبت المصادر إلى ترجيح كفة دمج بعض الميليشيات من قبل إدارة أردوغان في بعض مناطق ريفي حلب الشمالي والشمالي الشرقي، بعدما فشلت جهودها قبل عام في خلق «مكوّن عسكري» موحد لجميع ميليشيات ما يسمى «الجيش الوطني» لوضع حد لتنافس متزعميها على النفوذ والجاه وجمع الثروات.