علمت «الوطن» من مصادر دبلوماسية خليجية في العاصمة البلجيكية بروكسل، أن اجتماعاً عُقد منذ يومين على مستوى المبعوثين الخاصين لدول الاتحاد الأوروبي إلى سورية ومديري دوائر الشرق الأوسط للدول الأعضاء في المفوضية الأوروبية، أفضى إلى تأسيس مجموعة عمل هدفها إعادة مناقشة سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه سورية وصياغة توصيات جديدة، تحد من العقوبات المفروضة على الشعب السوري، وتعيد فتح السفارات الأوروبية بدمشق.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن إيطاليا كانت القوة الضاغطة في هذا الاجتماع، يساندها سبع دول من الاتحاد الأوروبي سبق أن تقدموا بـ«لا ورقة» تطالب الاتحاد الأوروبي بتغيير نهجه تجاه سورية.
وأضاف المصدر إن الاجتماع الذي عقد يوم الجمعة الماضي، ستكون له آثار إيجابية وخاصة أن ألمانيا لم تعترض على ما جاء فيه، وكذلك فرنسا التي اكتفت بتوجيه بعض الانتقادات على مضمون الاجتماع دون أن تعترض على ما خلص إليه.
وقال المصدر إن هذا الاجتماع كان أفضل من المتوقع بالنسبة للدول المعارضة لسياسة الاتحاد الأوروبية، وإنه بات من الممكن التأكيد بأن عملية «تصحيح العلاقة» بين دول الاتحاد وسورية انطلقت.
ووفقاً للمصدر ذاته فإن التوصيات الجديدة ستعرض فور الانتهاء من صياغتها على لجنة السياسة والأمن ومن ثم لجنة الشؤون الخارجية في الاتحاد لإقرارها.
وختم المصدر بالإشارة إلى أن المجتمعين اتفقوا على تأجيل إصدار التقرير الخاص عن سورية الذي يصدر سنوياً، إلى أن تنتهي مجموعة العمل من صياغة سياسة أوروبية جديدة تجاه سورية.
وكانت إيطاليا وسبع دول أوروبية هي: النمسا وقبرص وجمهورية التشيك واليونان وكرواتيا وسلوفينيا وسلوفاكيا، طالبت في تموز الماضي من خلال وثيقة رسمية «لا ورقة» من ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل اتباع نهج واقعي ومستدام تجاه سياسة الاتحاد مع سورية.
واقترحت هذه الدول «مراجعة وتقييم النتائج المحققة حتى الآن، من حيث فعالية الإجراءات الأوروبية وأدواتها، وخيارات لتعديل نهجها بناء على الواقع المتغير في سورية وما حولها»، وذلك بهدف اتباع «سياسة أكثر نشاطاً، مدفوعة بالنتائج، وعملياتية أكثر تجاه سورية، وهذا من شأنه بحسب هذه الدول السماح للأوروبيين بزيادة نفوذهم السياسي، وفعالية المساعدات الإنسانية ونهج التعافي المبكر، والمساهمة في تحقيق شروط العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين السوريين وفقاً لمعايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين».
كما انتقدت الـ«لا ورقة» المقدمة، سياسة الإفراط في فرض عقوبات مصرفية على السوريين وتساءلت: «لماذا يتزايد الامتثال المفرط في النظام المصرفي ما يؤدي إلى نوع من المقاطعة لسورية بدلا من اعتماد نهج العقوبات المستهدفة؟ ونظراً لأن الإقناع الأخلاقي لا يكفي، فما الآلية التي يمكننا تصورها لمواجهة هذا الامتثال المفرط بشكل فعال»؟
يذكر أن إيطاليا أعلنت نهاية تموز الماضي استئناف عملها الدبلوماسي في سورية، لتصبح أول دولة من مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي تستأنف عمل بعثتها الدبلوماسية في دمشق وعينت المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الإيطالية ستيفانو رافانيان سفيراً لها، ووفق مصادر صحفية في العاصمة الإيطالية روما، فإن السفير الجديد سيصل دمشق فور موافقة البرلمان الإيطالي على تعيينه، وهي مسألة وقت وهو إجراء متبع لتعيين كل السفراء، وقد يحصل السفير الجديد على اعتماده خلال الشهر القادم.