| راما العلاف
كشفت مديرة المتابعة في هيئة الاستثمار السورية حنان سمره عن إجمالي عدد إجازات الاستثمار في مشاريع الطاقات المتجددة منذ صدور قانون الاستثمار رقم /18/لعام2021، وحتى تاريخه إذ بلغ /17/ مشروعاً بتكلفة تقديرية/1297/مليار ليرة سورية تؤمن /526/ فرصة عمل باستطاعة /300/ ميغاواط، وأنه يشكل عدد الإجازات في قطاع توليد الكهرباء بالطاقات المتجددة ما نسبته 10 بالمئة من إجمالي عدد المشاريع الحاصلة على إجازة استثمار.
وأضافت: بلغ إجمالي عدد إجازات الاستثمار في مشاريع الطاقات المتجددة منذ بداية عام 2024 /9/ مشاريع بتكلفة تقديرية/614/ مليار ليرة سورية وتؤمن/247/ فرصة عمل باستطاعة /68/ ميغاواط.
وحول المشاريع التي دخلت مرحلة الإنتاج أشارت سمره إلى وجود /5/ مشاريع دخلت مرحلة الإنتاج الفعلي و/7/ مشاريع أخرى في طور التجهيز، بينما لم تقم أي مشاريع بالتوسع أو بتعديل الطاقة الإنتاجية ولم يتم إلغاء أي مشروع من مشاريع قانون الاستثمار رقم /18/لعام2021، وجميعها اتخذت إجراءات جدية نحو التنفيذ.
من جانبه كشف معاون مدير مركز بحوث الطاقة في وزارة الكهرباء الدكتور يونس علي عن عدد المشاريع الكهروضوئية المرخصة بموجب أحكام قانون الكهرباء رقم /32/ لعام 2010 وتعديلاته والتي تم تنفيذها حتى تاريخه نحو /150/ مشروعاً باستطاعة إجمالية تصل إلى /130/ ميغاواط، في حين أن المشاريع الريحية المنفذة حتى تاريخه تقتصر على العنفتين الريحيتين المركبتين على طريق حمص طرطوس باستطاعة /5/ ميغاواط.
وأشار إلى وجود عشرات المشاريع في الوقت الحالي ما تزال قيد الترخيص أو قيد التنفيذ كمشاريع شمسية وريحية بمواقع مختلفة تصل الاستطاعة الجمالية لهذه المشاريع إلى نحو /600/ ميغاواط (450 ميغاواط مشاريع شمسية، و150 مشاريع ريحية).
واعتبر علي أن وجود /130/ ميغاواط منفذة من المشاريع الكهروضوئية حالياً هو أمر جيد في ظل ظروف الحرب والظروف الاقتصادية الناجمة عنها، إلا أنه بالمقارنة مع المخطط له حتى عام 2030، تتضمن خطة الطاقات المتجددة الوصول إلى /2500/ ميغاواط من الطاقة الشمسية، فإن هذا الرقم يعتبر صغيراً وهو يدل على أننا مازلنا في المراحل الأولى من تحقيق الخطة الموضوعة في هذا المجال، وهذا ما يتطلب تسريع وتشجيع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة خلال السنوات القادمة.
ولفت إلى أن الاستثمار بأي مجال يحتاج إلى بيئة استثمارية مناسبة من قوانين وتشريعات وسياسات تحفيزية وتشجيعية وإجراءات إدارية وتنظيمية تساعد على جذب الاستثمار ويمكن القول إن البيئة التشريعية للاستثمار في هذا المجال جيدة ومناسبة ابتداءً من قانون الكهرباء رقم /32/ لعام 2010 وتعديلاته، وقانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021، وغيرها من التشريعات التي هيأت البيئة الاستثمارية المطلوبة.
وعن الأسباب التي حالت دون تحقيق أرقام قياسية في مجال الاستثمار الخاص بالطاقات المتجددة أوضح علي أن أهم ما يواجه الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة هو صعوبة تأمين التمويل اللازم، لأن التكاليف التأسيسية لمشاريع الطاقات المتجددة هي في الأساس عالية وبالتالي المستثمرون بحاجة إلى دعم من القطاع المصرفي والمؤسسات التمويلية بحيث تساهم هذه المؤسسات في تقديم جزء من التمويل للمستثمرين من خلال منح قروض ميسرة لهم لتحقيق ذلك، إضافة إلى صعوبة تأمين التجهيزات من الخارج بسبب العقوبات الظالمة المفروضة على سورية، أما بقية الصعوبات المتعلقة بالظروف والإجراءات الداخلية فرأى أن الجهات المعنية تسعى دائماً إلى تذليل كل الصعوبات بما يضمن تحقيق أفضل النتائج.
ولفت إلى وجود بعض الصعوبات في تأمين الأراضي لإقامة مشاريع الطاقات المتجددة، لذلك تقوم حالياً وزارة الكهرباء بالتعاون مع وزارة الزراعة بوضع خريطة للأراضي والمواقع التي يمكن أن تخصص لإقامة مشاريع الطاقات المتجددة ليتم طرحها على المستثمرين الراغبين في الاستثمار في هذا المجال.
وأشار إلى أنه إضافة للمشاريع المربوطة مع الشبكة العامة التي تغذي الشبكة بكميات إضافية من الكهرباء والتي تم ذكرها أعلاه اللافت في سورية هو وجود عدد كبير من المنظومات الكهروضوئية المستقلة عن الشبكة العامة، التي تم تركيبها من المواطنين في إطار سعيهم لـتأمين التغذية الكهربائية خلال ساعات تقنين الكهرباء، حيث تقدر الاستطاعة الإجمالية لهذه المنظومات بنحو /1500/ ميغاواط، حيث بلغت مساهمة صندوق دعم الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة المحدث في وزارة الكهرباء نحو /40/ ميغاواط حتى تاريخه.
وأشار علي إلى أن وزارة الكهرباء تقوم بإعداد مشروع صك تشريعي لإحداث الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء والطاقات المتجددة حالياً ضمن إطار استكمال البنية التشريعية للتشجيع على الاستثمار في مجال توليد الكهرباء وتوزيعها ولاسيما استخدام الطاقات المتجددة، حيث يهدف هذا القانون إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الكهرباء، وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة ورفع نسب مساهمتها في تلبية الطلب على الكهرباء. وجذب وتشجيع الاستثمار في الكهرباء والطاقات المتجددة لإتاحة إطار من المنافسة الحرة المشروعة وذلك بمراعاة مصالح المستهلكين وأطراف القطاع. وكذلك تطوير بنية سوق الكهرباء والطاقات المتجددة على أسس اقتصادية سليمة.