اليازجي لـ«الوطن»: معظم حدودنا مفتوحة والأمر الطبيعي أن يكون هناك تهريب لأدوية قد تكون مزورة … عضو في مجلس الشعب يضع ملف فساد بمليارات الليرات أمام وزير الصحة

وضع عضو مجلس الشعب وليد الصالح ملف فساد بعهدة وزير الصحة خلال جلسة الأمس، حول هدر مليارات الليرات السورية لأجهزة صحية فعالة ونادرة لكنها ولمصالح أشخاص لا تزال في الصناديق، وأوضح قائلاً: «بما أن وزارة الصحة أخذت على عاتقها تأمين أدوية الأمراض المزمنة وخاصة الأدوية المتعلقة بالأورام، نسأل لماذا معظم الأودية الورمية غير متوفرة؟ علماً أن تأمينها واجب من جهة وسهل جداً ولا سيما أن لها أموالاً مرصودة سنوياً وفق ما جاء في بيان الموازنة العامة للدولة إضافة إلى أنها موجودة لدى الدول الصديقة.
لافتاً إلى أن السبب في عدم توفرها وجود عراقيل توضع من اللجان الصحية التي تشكلها الوزارة تتمثل بحجة طلب تأمين شهادة من منظمة الأغذية العالمية أو منظمة الأدوية الأوروبية وغيرها من الحجج وتساءل: «لماذا لا تقوم وزارة الصحة بتأمين الدواء مباشرة بعيداً عن التجار وشركات الأدوية الأمر الذي يخفف الأعباء عن الدولة، إضافة إلى تأمين الكميات كافة بالمطلق». كاشفاً عن وجود خلل وهدر لمليارات الليرات لأجهزة موجودة حالياً في الوزارة مؤكداً وجود جهاز لمعالجة الأورام أجرة تركيبه 11.5 مليارات ليرة بالتعاون مع هيئة الطاقة الزرية، لافتاً إلى أنه في الموازنة العامة للدولة للعام الماضي ورد أن أجرة تركيب الجهاز ذاته 250 مليون ليرة والذي لم يتم تركيبه وتم نقله من وزارة الصحة إلى وزارة التعليم العالي ولا يزال حتى الآن دون تركيب علماً أنه تم طرح الموضوع لأكثر من مرة مع وزير التعليم العالي.
مشيراً إلى وجود أسباب فساد واضحة، ومقترحاً على الوزير أن يعيد الجهاز إلى وزارة الصحة إضافة إلى وجود غيره من الأجهزة التي يصل سعرها إلى ملايين الليرات وهي لا تزال في المستودعات تحت حجج أنه مخالف للمواصفات «وما هي المخالفات أن الزر التشغيل على اليمين ومن المفروض أن يكون على الشمال».
وخلال الجلسة المخصصة لمناقشة الواقع الصحي، طالب أعضاء المجلس بتشديد الرقابة على أسعار الأدوية وصلاحيتها وتأمين الأدوية السرطانية مجاناً للمرضى لارتفاع أثمانها وندرتها وصيانة الأجهزة الطبية المعطلة أو شراء أخرى جديدة. ولفت النواب إلى أهمية تسهيل إجراءات حصول مرضى السرطان على الأدوية الخاصة بهم، وإلى تحسين الخدمات المقدمة في المشافي العامة وتشديد الرقابة على الشركات المصنعة للأدوية ومراقبة فاعلية منتجاتها وتأكيد ضرورة عدم بيع الأدوية من دون نشرة طبية مرفقة.
ورداً على سؤال «الوطن» وعن موضوع انتشار بعض الأدوية المزورة في الصيدليات التي تحمل نفس اسم الأدوية الوطنية وتماثلها بالشكل، بيّن الوزير أن «بعض حدودنا مفتوحة والأمر الطبيعي أن يكون هناك تهريب للأدوية التي قد تكون مزورة ولا يوجد أدوية مزورة لدينا تخضع لوزارة الصحة ولرقابة الصيادلة. أما وجود دواء مهرب فهذا أمر آخر رغم أن هناك رقابة صارمة على موضوع الدواء ولأول مرة في سورية يتم وضع ضابطة عدلية على نقابة الصيادلة وسيتم من خلالها اتخاذ الإجراءات الرادعة تكثيف الرقابة لضبط تلك الأدوية ورفع الضرر عن الإخوة المواطنين». لافتاً إلى تشكيل لجان مشتركة من وزارة الصحة ونقابة الصيادلة في المحافظات كافة تقوم بجولات على مستودعات الأدوية للتأكد من عدم وجود أدوية مزورة. وخلال الجلسة بيّن اليازجي أنه تم تخصيص عدد من سيارات الإسعاف لنقل الجرحى من المناطق الساخنة لافتاً إلى أنه سيتم استجرار سيارات إسعاف عبر خط الائتمان الإيراني لتوزيعها على مديريات الصحية بالمحافظات ولكن حتى الآن لم تصل. وأشار الوزير إلى أن الخدمات الصحية المقدمة في محافظة الحسكة كاملة من جلسات غسيل الكلية وغيرها وهناك صعوبة في إنشاء مشاف جديدة هذه الفترة. وعن الإجراءات التي تتخذها الوزارة موضحاً أنه يتم عزل غرف خاصة بالمشافي الواقعة في المناطق التي تظهر فيها حالات إنفلونزا أكثر من الوضع الطبيعي مبيناً أن عدد الإصابات بالإنفلونزا /إتش ون إن ون/ وصل إلى 180 إصابة وعدد الوفيات 70 حالة تم رصدها من خلال المراكز الصحية الموزعة في جميع المناطق والمرض مستوطن في المنطقة وتتفاقم حالة المريض المصاب بالإنفلونزا في حال كان لدى المريض مضاعفات وأمراض أخرى والفئات المستهدفة باللقاح هم الأطفال دون الخامسة وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة. لافتاً إلى أن الأدوية متوفرة في مدينة دير الزور لمدة شهرين قادمين والوزارة ترسل الاحتياجات الدوائية للأمراض المزمنة وأدوية السرطان كل ثلاثة أشهر وبشكل دوري.
وأشار إلى أن الوزارة تراقب بشكل جيد المستحضرات الدوائية المنتجة محلياً وخاصة في معامل الأدوية الواقعة بالمناطق الساخنة ولا يتجاوز عددها 25 معملاً مؤكداً أن الوزارة تعمل على مراقبة بيع الأدوية وإغلاق الصيدليات المخالفة وذلك بالتعاون مع نقابة الصيادلة.
وبيّن الوزير أنه تمت إعادة دراسة البرتوكولات الخاصة بمعالجة أمراض السرطان لتغطية الاحتياجات من هذه الأدوية قدر الإمكان ووضع آلية الاستجرار المطلوبة، لافتاً إلى أن الوزارة ستعمل على استجرار اللقاحات من روسيا واستجرار بعض الأدوية السرطانية والمزمنة من كوبا وذلك بدءاً من الشهر الرابع من العام الجاري.
وطالب أعضاء في المجلس بتزويد المحافظات بسيارات إسعاف على حين أشار البعض إلى أهمية بناء مشافي جديدة وتشكيل لجنة مركزية لتقييم وضع الأجهزة بالمشفى الوطني بالحسكة وزيادة عدد المقبولين في مدارس التمريض. ودعا عضو المجلس رفعت حسين إحداث مركز لبنك الدم في مشفى الباسل لأمراض وجراحة القلب وتوفير لقاحات إنفلونزا /إتش ون إن ون/ في المراكز الصحية على حين طالب عضو المجلس عمر حمدو بتأمين الأدوية النوعية كالهرمونية وعدم الاقتصار على اللجنة المركزية في دمشق.
من جهته تساءل عضو المجلس خليل خالدة عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة للحد من انتشار الإنفلونزا. بدوره أكد آخرون أهمية توفير الظروف الصحية السليمة لطلاب المدارس ومراقبة مياه الشرب بالتكامل مع وزارة الموارد المائية، وأكد عضو المجلس جمال حساني أهمية تعديل المرسوم الناظم لعمل وزارة الصحة وتفعيل قانون المهن الصحية لتأسيس نقابة خاصة بالعاملين في هذا المجال وتعديل قانون التفرغ لتحسين وضع الأطباء المعيشي.
وأكد عضو المجلس محمد صالح الماشي أهمية تشديد الرقابة على الصيدليات وتأمين الأدوية النوعية على حين دعا عضو المجلس عمار الكوش إلى دعم الصناعات الدوائية الخاصة لعدم اللجوء إلى استيراد الأدوية التي يمكن إنتاجها محلياً.