| حماة- محمد أحمد خبازي
لم يتميز المؤتمر السنوي لاتحاد عمال محافظة حماة، الذي عقد صباح أمس، بأي جديد، فهو نسخة مكررة عن المؤتمرات السابقة، التي بُحَّت فيها حناجر العمال من كثرة المطالبة بإصلاح القطاع العام ومكافحة الفساد والهدر، وببعض الحقوق التي تعينهم على صعوبة العيش وقسوة الحياة، والغلاء الفاحش الذي طال كل شيء في حياتهم، ولكن من دون أي جدوى، إذ كانت كل مطالبهم تدور من عام على عام ومن مؤتمر إلى مؤتمر، وهكذا دواليك!!!.
ولا نظن رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري بغافل عنها أو لا يعلمها، فهو بالتأكيد ملمٌّ بها ويعي أسبابها وأبعادها، ونتمنى أن يكون القادري قادراً على حلها، رغم شكنا بذلك لأسباب خارجة عن إرادته.
فقد طالب المؤتمرون بمكافحة الفساد والهدر ومحاسبة المفسدين وتجار الأزمات الذين يتلاعبون بحاجات المواطنين الأساسية، وتسوية أوضاع العمال الشهداء ومعاملتهم معاملة الشهداء العسكريين، وبدراسة أوضاع العمال المفقودين وتوقف رواتبهم ولاسيما أن العديد منهم معيل لأسر، وإحداث صندوق خاص للجرحى أسوة بصندوق دعم أسر الشهداء، وتخصيص قطعة أرض في مدينة حماة لبناء مشفى عمالي يخدم الطبقة العاملة وأسر الشهداء، إضافة إلى حل مشكلة السكن العمالي وإعادة العمل به ولاسيما أن العديد من العمال خصصوا بـ1500شقة سكنية في ضاحية الوفاء وقد توقف العمل بها منذ عدة سنوات.
كما طالب عدد من أعضاء المؤتمر، بإصلاح القطاع العام من خلال تشغيل معامل القطاع العام وشركاته المتوقفة في محافظة حماة كشركات الإطارات والحديد والبورسلان والأدوات الصحية!!..
كما طالب أعضاء المؤتمر- كما في كل عام- بضرورة زيادة اعتمادات الطبابة الصحية وتشميل عمال الوحدات الإدارية بالضمان الصحي، وإعادة النظر في قيمة الوجبة الغذائية واللباس العمالي بما يتناسب والأسعار الحالية، وحل مشكلة الحوافز لعمال الشركة السورية للاتصالات، وتشميل بعض الفئات العاملة في كثير من القطاعات الإنتاجية والخدمية مثل الكهرباء والبناء والعاملين في منظومة الإسعاف، وشركة الإنشاءات المعدنية ومعمل التبغ ضمن المهن الشاقة والخطرة، وتحويل عقود العمال المؤقتين والموسميين إلى عقود سنوية، وبإيجاد الضمانات القانونية لعمال القطاع الخاص ضد مخاطر التسريح وتخصيص عمال القطاع الخاص بالسكن العمالي أسوة بعمال القطاع العام، وبتطبيق زيادة الرواتب والأجور والمنح على عمال القطاع الخاص، وتشميل عمال البناء والأخشاب في القطاع الخاص في إصابات العمل وتأمين الشيخوخة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وإحداث معمل خميرة في شركة سكر تل سلحب لتوافر المواد الأولية.
كما طالب المداخلون بضرورة إعادة إصدار جريدة الفداء ورقيا ولاسيما أنها تعنى بالشؤون المحلية للمحافظة وهموم المواطنين، وبدعم شركات الكهرباء والشركات الإنشائية بالآليات الهندسية، وأيضاً رفد شركة إسمنت حماة بعمالة شابة من الفئتين الرابعة والخامسة وتثبيت العمال المياومين فيها، ومعاملة أبناء المستخدمين والعاملين في مديرية التربية وجامعة حماة معاملة أبناء المعلمين من حيث المزايا والاستفادة من تخفيض الرسوم في التسجيل في الجامعات والتعليم المفتوح.
وأما ردود المسؤولين المحليين، فكانت كالعادة، تغنٍّياً بالطبقة العاملة ودورها النضالي وفي دعم الاقتصاد الوطني، وحثها على متابعة العمل والإنتاج بحماسة شديدة وبطون خاوية!.
ولم ينس القادري تأكيد أن العمال أوفياء للوطن فهم يتوجهون إلى أماكن عملهم رغم كل الظروف التي شهدها القطر في السنوات الماضية لينتجوا أسباب الحياة لهذا الشعب الصامد والصابر.