| الوطن – وكالات
أصدرت تنظيمات إرهابية في إدلب أمس فتوى نصت على «القتل تعزيراً» لمن يثبت عليه تهريب أي مادة لبلدتي الفوعة وكفريا في ريف المحافظة الشمالي الشرقي.
جاء ذلك في بيان أصدرته «الجهات القضائية» في تلك التنظيمات وقع عليه كل من «مجلس القضاء» في «جيش الفتح» الذي تقوده جبهة النصرة فرع تنظيم القاعدة الإرهابي في سورية و«دور القضاء» و«الهيئة الإسلامية» لما يسمى «إدارة المناطق المحررة في إدلب» و«الهيئة القضائية» في حركة «أحرار الشام الإسلامية».
نشر البيان نشطاء على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي وجاء فيه: إن «بعض ضعاف النفوس والدين يقوم بإمداد المحاصرين في بلدتي الفوعة وكفريا (…) بالمواد الغذائية والوقود وغيرها من الاحتياجات، معيناً لهم بذلك على الصمود ومقاومة الحصار المفروض عليهم من «الثوار»، ومضعفاً بذلك موقف «الثوار» الساعين لاستغلال حصار هاتين البلدتين لفك الحصار عن الأهالي في بلدة مضايا وغيرها».
وأضاف البيان: «إنه وانطلاقاً من إحكام الحصار على هاتين البلدتين للضغط على النظام لإجباره على فك الحصار عن أهالي مضايا وغيرها، فإن الجهات القضائية الموقعة على البيان قررت بمعاقبة من يثبت عليه تهريب أي مادة لقريتي الفوعة وكفريا بالقتل تعزيراً».
كما قرر الموقعون على البيان بأنه «يتم النظر في قضايا التهريب والتنفيذ ممن يثبت عليه عن طريق الجهات القضائية الموقعة على البيان، وتنفذ عقوبة القتل بحق من يثبت عليه التهريب في الساحة العامة في بلده».
وأشار البيان إلى أن التعميم يعمل به بعد ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، ويوزع على خطباء المساجد في مناطق سيطرة «الثوار»، ولا سيما المحيطة بالفوعة وكفريا.