| وكالات
على حين نفت تركيا تقارير حول استعداد 150 ألف عسكري للمشاركة في عملية عسكرية عبر الأراضي التركية، حافظت وزارة الخارجية الأميركية على موقفها المتحفظ من مشروع السعودية إرسال قوات برية لقتال تنظيم داعش الإرهابي في سورية، تحت راية التحالف الدولي، ورفضت الرد على طلب أنقرة الاختيار بينها وبين مسلحي «وحدات حماية الشعب». ونقلت شبكة «سي. إن. إن» الأميركية للأخبار عن مصادر سعودية أن 150 ألف عسكري سيجرون تدريبات في شمال السعودية، وأكدت التزام المغرب بإرسال قوات إلى جانب تركيا والكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة وقطر، وتعيين السعوديين والأتراك منذ أسبوعين قيادة للقوات المشتركة التي ستدخل سورية من الشمال عبر تركيا. ومن المقرر أن ينعقد غداً الخميس اجتماع لـ28 من وزراء دفاع التحالف الدولي الذي شكلته واشنطن لقتال تنظيم داعش الإرهابي. وسيعقد الاجتماع غداة اجتماع وزاري لحلف شمال الأطلسي في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وفي الأسابيع الأخيرة، عبرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) مرات عدة عن خيبة أملها في مواجهة الإمكانات غير الكافية التي خصصها شركاؤها في التحالف. وسيبحث وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر مع نظرائه أيضاً في الوضع في حلب شمال سورية.
وقبيل الاجتماع، نفت مصادر في رئاسة الوزراء التركية تقارير إعلامية تم تداولها مؤخراً حول «استعداد 150 ألف عسكري للمشاركة في عملية عسكرية عبر الأراضي التركية». ووصفت المصادر الأنباء بأنها لا تعكس الحقيقة، مشيرة إلى أن «القواعد العسكرية التركية مفتوحة أمام قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش».
في واشنطن، رحب الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية جون كيربي بقرار السعوديين والإماراتيين استعدادهم إرسال قوات برية ضمن عمليات التحالف في سورية، بشريطة أن «تركز على داعش تحديداً»، وأضاف: «ما زلنا بحاجة للحصول على تصور أفضل لهذا الأمر وما يمكن أن يترتب عليه، وبحاجة للتأكد من أنه يتطابق مع جهود وحاجات التحالف». واللافت أن استمرار موقف الخارجية الأميركية المتحفظ على المشروع السعودي الذي يتبناه ولي ولي العهد وزير الدفاع محمد بن سلمان، جاء على الرغم من محاولة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير تليين موقف نظيره الأميركي جون كيري في محادثات عقداها في واشنطن.
ورداً على سؤال عما إذا كان هناك محادثات سعودية مع وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» حول إرسال قوات برية سعودية إلى سورية، أجاب كيربي: «لا أعرف، وأرغب في أن أحيلكم إلى وزارة الدفاع».
وبرزت إلى السطح مؤخراً أزمة في الثقة بين واشنطن وأنقرة. وكشف عن هذا التأزم تساؤل وجهه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى نظيره الأميركي باراك أوباما: «هل أنا شريكك، أم إرهابيو كوباني (الاسم الكردي لمدينة عين العرب بمحافظة حلب)» في إشارة إلى مسلحي وحدات حماية الشعب التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي.
وحول هذا الموقف التركي، أكد كيربي أن تركيا حليفة وشريكة لبلاده، لكنه كشف أن واشنطن رفضت طلباً تركياً بتصنيف «الاتحاد الديمقراطي» على لائحتها للتنظيمات الإرهابية، وأضاف «حتى أفضل الأصدقاء لا يمكن أن يتفقوا على كل شيء»، وشدد على أن «المقاتلين الأكراد من أنجح من قاتل داعش داخل سورية». وأكد أن الدعم لـ«وحدات حماية الشعب»، «سوف يستمر»، بالترافق مع «مواصلة مناقشة المخاوف التي تثيرها تركيا». ووصف مسلحي «حماية الشعب» بالشريك الهام في قتال داعش، لكنه رفض تحديد ما إذا كانت شراكة سياسية أم عسكرية فقط. وقال: «شراكتنا مع المقاتلين الأكراد وجدت في مناخ الجهود المبذولة لملاحقة داعش، هذا هو محور هذه الشراكة».
وحول مزاعم الأتراك بخصوص تهريب مسلحي الوحدات، أسلحة أميركية حصلوا عليها لمقاتلة داعش، إلى حزب العمال الكردستاني في تركيا. أجاب الناطق باسم الخارجية الأميركية: «لقد شاهدت تلك التقارير. ونحن لم نر مؤشرات تدل على أنها مبنية على حقائق. ما تم تقديمه للمقاتلين الأكراد في الحقيقة هي ذخائر وليست أسلحة. ولكن نحن نراقب، ونأخذ هذه التقارير على محمل الجد. وبالتأكيد، يجب أن نجد دليلا على صحتها، وعندها سوف نتخذ الخطوات المناسبة. لكننا لم نر أي دليل حتى الآن. وبشأن تقييمه لدور تركيا في إيجاد حل للقضية السورية، أشار كيربي إلى محورية هذا الدور، قائلاً: «تركيا من الدول الأربع الأساسية التي تضم أيضاً: روسيا والولايات المتحدة والسعودية».