ألقى بيان سورية في مؤتمر «كوب29» للتغير المناخي … وزير الإدارة المحلية: على الرغم مما سببته الحرب الإرهابية عليها من تدهور بيئي تبقى سورية ملتزمة بتبني نهج متكامل لإدارة الموارد

أشار وزير الإدارة المحلية والبيئة لؤي خريطة إلى ما تعانيه البيئة السورية من آثار التغير المناخي على البيئة والحياة الاقتصادية والاجتماعية، والتي زادت حدةً نتيجة لما خلفته الحرب الإرهابية على سورية على كل عناصر البيئة، يضاف إليها ممارسات الاحتلال التركي والأميركي والصهيوني التي تتسبب بتدهور البيئة، كما الإجراءات القسرية الأحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.

وتستمر أعمال مؤتمر الأمم المتحدة التاسع والعشرين حول التغير المناخي الذي يعقد في باكو- أذربيجان، وألقى خريطة بيان الجمهورية العربية السورية إلى المؤتمر لأطراف التاسع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغير المناخي وذلك خلال الجلسة العامة رفيعة المستوى الوزارية.

وأكد خريطة أنه على الرغم من الإرهاب، والاحتلال، والإجراءات القسرية الأحادية الجانب، تابعت الحكومة السورية العمل بإجراءات حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي، وإدماج البعد البيئي في خطط التنمية والتعافي وإعادة الإعمار، والتزمت وما زالت بالاتفاقيات البيئية الدولية التي انضمت إليها، مضيفاً: على الرغم من أن سورية بلدي ليست من الدول المساهمة في الانبعاثات التي أدت إلى التغير المناخي إلا أنها من الدول الأكثر تضرراً بتغير المناخ، وعلى الدول المتقدمة والصناعية التي تسببت بهذه التغيرات المناخية أن تتحمل مسؤوليتها لجهة دعم صناديق المناخ بتوفير مشاريع التخفيف والتكيف بما يحافظ على البيئة لتحقيق أهم شرط من شروط الاستدامة.

وأكد على ضرورة زيادة التمويل، ووفاء الدول والشركات الكبرى والصناعية بالتزاماتها وتوفير الموارد لصناديق المناخ وإتاحة الفرصة لكل الدول النامية المتأثرة بالتغيرات المناخية للاستفادة منها، وأشار إلى جهود الهيئات الأممية والدولية التي تقدم الدعم الفني والمالي للمساهمة في الحفاظ على سلامة البيئة وصحة الإنسان ومواجهة آثار التغير المناخي.

كما نظم الوفد السوري بالتعاون مع مكتب برنامج الأمم المتحدة في سورية حديثاً جانبياً حول «نظام الترابط بين الطاقة والغذاء والماء»، فأشار خريطة إلى التحديات التي تواجهها سورية نتيجة الإجراءات الأحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري والتي أثرت وتؤثر بشكل كبير على البنية التحتية والاقتصاد في سورية، ما يعوق الجهود المبذولة لحماية البيئة وتنفيذ استراتيجيات التكيف والتخفيف من تغير المناخ، هذا بالإضافة إلى التدهور البيئي الذي سببته الحرب الإرهابية على سورية بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالأنظمة البيئية والموارد الطبيعية، ما يعقد الجهود لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف: وعلى الرغم من هذا الوضع البيئي وهذه التحديات تبقى سورية ملتزمة بتبني نهج متكامل لإدارة الموارد، مؤكداً أهمية ترابط قطاعات الطاقة والغذاء والماء في بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ.

ونوه إلى المبادرات والسياسات الوطنية المتعلقة بتطوير العمل في مجال الطاقات المتجددة ما يسهم في تقليل الانبعاثات، وإعطاء الأولوية لتطبيق ممارسات زراعية مستدامة لتحسين الأمن الغذائي وتقليل التأثير البيئي لهذا القطاع، تطوير استراتيجيات لتحسين كفاءة استخدام المياه، استجابة لندرة المياه.

وكشف أنه يتم الإعداد لمشروع رئيسي يحقق معايير التكيف مع التغيرات المناخية بما يسهم في تحسين الواقع البيئي، وهذا يستلزم الدعم من صندوق المناخ عبر مشروع عابر للقطاعات وعابر للوزارات وعابر للمنظمات أيضاً ويحقق بالإشراف البيئي المعايير والاشتراطات لمشاريع التكيف والتخفيف، وذلك من خلال التنسيق بين وزارة الإدارة المحلية والبيئة مع وزارات الكهرباء والزراعة والإصلاح الزراعي والموارد المائية بشكل رئيسي والوزارات الأخرى أيضاً.

وبين خريطة أن المشروع يقوم على التنسيق الفاعل مع المحافظات والمدن والبلدات والبلديات ويتكامل مع جهود الحكومة السورية الجادة والحثيثة، من خلال قيام الوزارات بتنفيذ خططها من الموازنات المالية ويسهم في تحسين الواقع البيئي من خلال الإسهام الوطني لتنفيذ المتطلبات الخاصة بمشاريع التكيف والتخفيف إزاء التغيرات المناخية الحاصلة.

كما شارك خريطة في المائدة المستديرة الوزارية رفيعة المستوى بشأن تمويل المناخ، حيث تم التأكيد على الحاجة الملحة إلى توسيع نطاق تمويل التكيف، وتحقيق التكافؤ بين التخفيف والتكيف.