ميركل تزداد عزلة في أوروبا جراء أزمة المهاجرين

تبدو المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل غير قادرة على فرض سياستها في مجال الهجرة مع اقتراب قمة حاسمة بهذا الخصوص، وذلك إثر تخلي فرنسا عنها بينما دول أوروبا الشرقية تبدي تحديا لها.
وعلى الصعيد الداخلي، تواجه المستشارة تراجعاً في استطلاعات الرأي ومعارضة متزايدة لسياستها التي فتحت أبواب ألمانيا لأكثر من مليون طالب لجوء عام 2015.
وفي مواجهة هذا التململ وعدت ميركل الألمان بحل أوروبي لخفض تدفق اللاجئين في 2016، داعية إلى فرض حصص إلزامية لتوزيع المهاجرين على دول الاتحاد الأوروبي.
لكن مع اقتراب موعد قمة القادة الأوروبيين في بروكسل في 18 و19 شباط الجاري، بات حلفاؤها في هذا الطرح نادرين.
وإن كان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أبدى انفتاحا على المشروع الألماني، فإن رئيس الوزراء مانويل فالس اغتنم مشاركته في مؤتمر الأمن في ميونيخ لرفض الخطة.
وقال فالس: إن فرنسا غير «مؤيدة» لآلية توزيع اللاجئين مؤكداً أن أوروبا «لم تعد قادرة على استقبال المزيد من اللاجئين».
كما تواجه ميركل معارضة في أوروبا الشرقية ودعت رئيسة وزراء بولندا بياتا شيدلو هذا الأسبوع في برلين إلى «منعطف جديد» باسم الأمن الأوروبي، مذكرة باعتداءات باريس وموجة الاعتداءات الجنسية التي وقعت ليلة رأس السنة في كولونيا بألمانيا.
من جهته اعتبر وزير الخارجية السلوفاكي ميروسلاف لايشاك متحدثاً لأسبوعية «دير شبيغل» أن سياسة «الحصص لا تؤدي إلا إلى زيادة الحوافز على الهجرة»، وألمح إلى أنه ما لم يتم التوصل إلى اتفاق فإن «طريق البلقان» التي يسلكها معظم المهاجرين قد يتم إغلاقها وقال «ما دام أنه ليس هناك إستراتيجية أوروبية، فمن المشروع أن تحمي دول طريق البلقان حدودها».
وترى ميركل أن فرض حصص إلزامية ومكافحة مهربي المهاجرين في تركيا وتحسين ظروف الحياة في مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا ولبنان والأردن هي الشروط الضرورية للحد من تدفق المهاجرين.
وتعتزم الحكومة الألمانية من خلال هذه التدابير إنقاذ حرية التنقل في الاتحاد الأوروبي والحفاظ على هيكلية الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزيرة الدفاع أورسولا فون دير ليين إن «قارة (أوروبية) من 500 مليون شخص لا يمكن أن تهتز أسسها وأن تستسلم أمام 1.5 ملايين أو مليوني لاجئ».
غير أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري اعتبر في مداخلة في ميونيخ أن هذه الأزمة تشكل بالنسبة لأوروبا تهديداً «شبه وجودي» وأن ميركل تظهر «شجاعة كبرى». في المقابل، وصف رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف السياسة الألمانية بـ«الغباء».
وإزاء عجزها عن تشكيل إجماع أوروبي، أعلنت المستشارة الجمعة أن مجموعة من الدول «المتطوعة» يمكن أن توافق على تقاسم المزيد من اللاجئين، مقابل تشديد أنقرة مكافحتها لمهربي المهاجرين. وستجتمع هذه الدول التي لم تحددها المستشارة مع تركيا على هامش القمة في 18 و19 شباط.
وكانت ألمانيا جمعت في كانون الأول عدداً من الأعضاء المحتملين في هذا «الائتلاف» المقبل ولاسيما النمسا وبلجيكا وفنلندا واليونان ولوكسمبورغ وهولندا والسويد.
ومنذ ذلك الحين، حددت النمسا سقفاً لاستقبال اللاجئين عام 2016 قدره 37500 شخصاً، أقل بثلاث مرات من عدد الذين وصلوا إلى هذا البلد العام الماضي.
وطلبت فيينا الجمعة من سكوبيي أن تستعد «لوقف تدفق المهاجرين على حدودها» إذ تعتبر مقدونيا ثاني بلد بعد اليونان لعبور المهاجرين القادمين من تركيا.
وفي صيف 2015 وافق الأوروبيون بصعوبة كبرى على توزيع 160 ألف لاجئ فيما بينهم غير أن هذا القرار لم يطبق بعد.
وإزاء هذه الانقسامات، وفي حين يدعو الاتحاد الأوروبي أنقرة إلى الاستمرار في استقبال السوريين الفارين من الحرب إضافة إلى 2.5 مليون لاجئ في الأراضي التركية، أبدى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الخميس استياءه مهدداً بإرسال المهاجرين إلى أوروبا، وحذر من «أن صبرنا له حدود».
(أ ف ب)