طالب الرياض بالكف عن فرض شروطها على المفاوضات … ظريف: إرسال السعودية قوات إلى سورية سينتهك القانون الدولي

حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من أن نشر السعودية قوات في سورية سينتهك القانون الدولي، كما دعا الرياض وبعض الدول الأخرى في المنطقة، من دون أن يسميها، إلى الكف عن فرض شروطها على المفاوضات الخاصة بشأن سورية، معربا عن قناعة بلاده بأن وقف إطلاق النار في هذا البلد وعودة الحوار السياسي يحتاج إلى وقف التدخل الخارجي، في وقت شدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على ضرورة حل الأزمة في سورية عبر المسار السياسي.
وقال ظريف خلال مؤتمر صحفي عقده أمس مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي إيلمار بروك «إن الذين ينشطون في سورية من دون إذن الحكومة السورية، ينتهكون القانون الدولي». وكان ظريف يجيب على سؤال حول إعلان السعودية إمكانية نشر قوات على الأرض تنشط في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم داعش المدرج على اللائحة الدولية للتنظيمات الإرهابية.
وأضاف ظريف: «ليس لإيران قوات على الأرض في سورية. لدينا مستشارون عسكريون بدعوة من الحكومة».
وتابع ظريف: «علينا أن نسمح لمواطني سورية إجراء الحوار السياسي، ويجب الكف عن فرض شروط على هذا الحوار. ولا يحق للناس خارج سورية حسم نتيجة المفاوضات مسبقا، بل يجب أن يتوصل السوريون أنفسهم إلى هذه النتيجة في غرفة التفاوض، وليس في عواصم بعض دول المنطقة، ولاسيما الرياض».
كما شدد ظريف على أن الحكومة السورية الحالية مازالت شرعية تعترف بها الأمم المتحدة، مؤكداً أن البديل الآن، سواء في العراق أو في سورية، «ليس حكومة ديمقراطية بل داعش».
وانتقد ظريف السعودية متسائلا «هل نتحدث عن ديمقراطيات في منطقتنا تنتقد الحكومة السورية؟ الأمر لا علاقة له بالديمقراطية. وهذا لا يتعلق بحقوق الشعب السوري. بل يتعلق بمفهوم ملتو ضال للتوازن الإقليمي الذي يعتقدون أنه اختل ويريدون إصلاحه»
وبينما طالب بروك بوقف الغارات الروسية على ما سماها «المعارضة المعتدلة»، تدخل ظريف بالقول إنه لا يجب التهاون مع كل من يحمل السلاح ضد الحكومة الشرعية.
وشدد بروك على ضرورة العمل من أجل خلق ظروف مواتية لوقف إطلاق النار في سورية للسماح بإطلاق عملية سياسية، قائلاً: «ناقشنا الأمر مع السيد ظريف من خلال حوار صريح»، بحسب تعبيره.
كما هاجم ظريف العمل الذي تقوم به القوات السعودية في اليمن، مؤكداً أنها تقتل المدنيين وتخالف القانون الدولي الإنساني، قائلا «هذا يجب أن يتوقف أيضاً».
في سياق متصل شدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني على ضرورة حل الأزمة في سورية عبر المسار السياسي، مشيراً إلى أن بعض دول المنطقة تتابع أخطاءها السابقة تجاه سورية ولكن بشكل جديد.
وقال شمخاني في تصريح صحفي، حول موقف إيران بشأن التحركات الأخيرة لتركيا والسعودية حول سورية: «إن الموقف العالمي حيال الأزمة في سورية هو التأكيد على الحل السياسي ولا يوجد حل عسكري في هذا المجال».
وأضاف: «إن العالم يرى أن مستقبل سورية يجب أن يقرره الشعب السوري، والإجراءات التي تتعارض مع هذا المسار لن تحل الأزمة»، مؤكداً وجوب متابعة مسألة وقف العمليات القتالية، وبدء المحادثات، ومكافحة الإرهاب في المنطقة.
(أ ف ب- رويترز – روسيا اليوم – سانا – آكي)