| محمود الصالح
لعل الأغلبية منا كمواطنين أصبحنا ندرك أن إعادة ضبط أسعار السلع على مختلف أنواعها أصبحت عصية على الحل «فالج لا تعالج» لإيماننا أن هناك أيدياً خفية تتحكم بالأسواق وهي فوق كل محاسبة لذلك سنسعى لخفض سقف أحلامنا ومطالبنا إلى مسألة هي متاحة بين يدي حماة غذاء المواطن من رجال التموين وهي مراقبة جودة المواد الاستهلاكية.
ومراقبة مدى مطابقة المواد المطروحة في الأسواق للاستهلاك البشري لا تقل أهمية عن ضبط الأسعار وربما تكون أهم منها. لذلك بات من الضروري جداً أن تتعامل دوريات حماية المستهلك مع المواد الاستهلاكية وبشكل خاص الغذائية منها بمنتهى الجدية من حيث محاسبة كل من يطعم الناس أو يسقيهم مواد ضارة. نعتقد أن هذه المسألة متاحة ولا علاقة لها بالحصار الاقتصادي وارتفاع الدولار وارتفاع أجور النقل وغير ذلك من الذرائع التي مللنا من سماعها من الجهات المعنية. هناك اليوم في جميع الأسواق حتى التي لا تبعد عن مديرية حماية المستهلك في دمشق سوى عشرة أمتار الكثير من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري. بل هي ضارة جداً وتسبب أمراضاً خطيرة منها اللبنة التي تخلط بمادة «السبيداج» واللبن المغشوش بالبودرة والنشاء ويباع على أنه لبن بقري والحلويات المصنعة من مواد فاسدة وخطيرة واللحوم المفرومة وغير معروفة المنشأ والمنظفات والبن والزعتر المخلوط بنشارة الخشب والمكسرات المحمصة بمواد لاصقة للرمل, والسمن الذي هو عبارة عن شحوم رديئة مع منكهات والزيوت الضارة والقائمة لا نهاية لها لكن الأكيد أن أكثر من كل ذلك خطراً هي الأدوية المزورة التي تحمل أسماء زمر دوائية مطلوبة ومتداولة ومنها لا يضر ولا ينفع لأنها عبارة عن بودرة مضغوطة كأقراص أو شراب معلق أو كبسولات تحمل حبيبات ملونة لا قيمة دوائية لها ومنها ضار وربما مميت. نعتقد أن هذا بيد التموين أليس كذلك..؟