| السويداء-عبير صيموعة
ازداد عمل محاكم السويداء إلى الضعف بسبب الكم الهائل من الدعاوى المتزايدة باستمرار نتيجة ازدياد عدد الوافدين على ساحة المحافظة، الأمر الذي أدى إلى التأخر في فصل القضايا إضافة إلى التأخير في التباليغ والناجم عن الكتّاب الذين لا يسطرون التباليغ في المواعيد المحددة فضلا عن تأخر المحضرين في تبليغ الكتب ومذكرات الدعاوى إلا أنه على الرغم من ذلك وبحسب المحامي العام بالسويداء القاضي أسعد السياف أن نسبة الفصل بالقضايا الجزائية العام الماضي وصلت إلى 85% في حين وصلت نسبة الفصل بالقضايا المدنية إلى 75% مشيراً إلى أن جميع المحاكم المدنية والجزائية حريصة كل الحرص على فصل الدعاوى بأسرع وقت ممكن لافتا إلى أن هناك بعض القضايا الطفيفة التي يتأخر الفصل فيها بسبب إجراءات شكلية وكثرة المدعى عليهم والتأخر في تبليغ البعض لعدم وضوح العنوان والطعون بها في محكمة النقض، مضيفاً إن التأخر في فصل بعض الدعاوى مرده إلى عدم تمكن المحضرين وعناصر الشرطة من تبليغ المدعى عليهم لوجودهم في المناطق الساخنة فيتعذر الوصول إليهم وهذا ما يدفع القضاة لتأجيل البت فيها وإجراء المحاكمات نظرا لأن تلك القضايا تطلب تبليغ المدعى عليهم بشكل أصولي.
وأكد السياف أنه لتسريع الفصل بالدعاوى القضائية قامت وزارة العدل بتعيين عدد من القضاة من خريجي المعهد القضائي علما أن عدد قضاة محكمة الجنايات يكفي قياساً إلى عدد الدعاوى التي بين أيديهم والتي تتراوح وسطيا بين 200-250 دعوى أما محكمة الجنح ففيها ستة قضاة ومحكمة الاستئناف المدني المؤلفة من محكمتين فيها سبعة قضاة وهناك توجه لإيجاد محكمة استئناف مدني وجزائي في منطقة صلخد وثانية في شهبا لتسهيل العمل القضائي بين المحامين والمتقاضين عند توفير الكادر.
كما قامت وزارة العدل ولضمان استمرارية العمل من دون انقطاع بتأمين مولدة كهربائية لزوم القصر العدلي بسبب الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي كما قامت وحرصا منها في الحفاظ على جميع الملفات القضائية بتعهيد مشروع أتمتة القصر العدلي وتم الإقلاع بها كما سيتم البدء بإرشفة الوكالات العدلية خلال أيام في كل الدوائر القضائية.
مؤكدا أن الملفات القضائية ما زالت محفوظة ولم تتعرض لأية أعمال نهب أو سرقة وهناك إجراءات للحفاظ عليها من خلال أرشفتها وتوثيقها.