| محمد راكان مصطفى
رفض المصرف المركزي طلب هيئة الإشراف على التأمين المتضمن الحصول على بيانات تتعلق بالحسابات المصرفية لشركات التأمين المحلية لتلبية متطلبات عملها الرقابي على تلك الشركات، مبرراً أن رفع السرية المصرفية لا تتم إلا بموجب تصريح خطي منها إلى المركزي.
وأكد المركزي في كتابه للهيئة أن من الممكن ممارسة دورها الرقابي على عمل شركات التأمين بإصدار تعليمات ملزمة لها بالتصريح للهيئة عن جميع الحسابات المفتوحة لدى المصارف العاملة لمصلحة تلك الشركات، وهي بدورها تطلب من المصارف إصدار كشوف على حساباتها وتزويدها للهيئة.
وفي موضوع ذي صلة، وافق المركزي بكتاب رفعه إلى مجلس الوزراء على السماح لشركات التأمين بتحويل جزء من رأسمالها أو احتياطاتها الفنية أو موجوداتها إلى قطع أجنبي، مبيناً أن ذلك متاح ولكن في حدود رأسمال شركة التأمين المسدد بالقطع الأجنبي عبر مساهمات خارجية، أما بالنسبة لتحويله داخلياً أو خارجياً فيتم الالتزام بالضوابط المحددة للموضوع.
وأكد الكتاب أن آلية التزويد بالقطع الأجنبي عائدة لإدارة للمصرف المركزي الذي يمكن أن يصدر قرارات ناظمة بهذا الخصوص وفق السياسة النقدية.