| الوطن – وكالات
كشفت «هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي» المعارضة، أن تغييراً سيحصل في وفد المعارضة المفاوض الذي شكلته «الهيئة العليا للمفاوضات» المنبثقة عن اجتماع الرياض للمعارضة، لأن الوفد الذي تم تشكليه «لم يكن على مستوى المطلوب».
وذكرت «هيئة التنسيق» أن «العليا للمفاوضات» ستوافق على «وقف العمليات القتالية العدائية»، وأعربت عن أملها في أن «ينجح ولو جزئيا»، هذا الوقف.
وفي تصريح لـ«الوطن»، قال عضو المكتب التنفيذي في «هيئة التنسيق» منذر خدام في رده على سؤال عن صحة ما ورد في تقارير صحفية بأن هناك ترجيحات بحصول تغيير في العليا للمفاوضات والوفد المفاوض، قال «الصحيح في وفد التفاوض وليس في الهيئة العليا».
وأوضح خدام، أن السبب في هذا التغيير أن «الوفد الأول لم يكن على المستوى المطلوب وتقدمه عسكريون غير مؤهلين للتفاوض»، مضيفاً «هيئة التنسيق كانت قد اعترضت في حينه عليه (الوفد).
وشكلت «الهيئة العليا للمفاوضات» وفداً للتفاوض مع وفد حكومي رسمي من 17 عضواً ترأسه العميد أسعد الزعبي، وسمت القيادي في «جيش الإسلام» محمد علوش «كبيراً للمفاوضين. وعلق في الثالث من شباط الجاري المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا محادثات في جنيف كان يفترض أن تجري بين الوفد الحكومي والوفد المعارض إلى 25 شباط الجاري بعد أن كانت انطلقت في الـ30 من الشهر الماضي.
وإن مورست ضغوط خارجية على «الهيئة العليا للمفاوضات» لتغيير تشكيلة وفد المعارضة المفاوض، قال خدام «ما أعلمه أن الوفد الأول كان من أجل المرحلة التمهيدية الإجرائية فقط وليس من أجل متابعة المفاوضات». مضيفاً: «الوفد الحقيقي هو ما سوف بتم تشكيله قريباً».
وإن كان المنسق العام لـ«هيئة التنسيق» حسن عبد العظيم يسعى لأن يكون ضمن «العليا للمفاوضات» بديلاً عن أحد أعضائها أو ضمن الوفد المفاوض، قال خدام: «نعم اتخذنا قراراً في المكتب التنفيذي بهذا الخصوص»، مضيفاً «مبدئيا ضمن الهيئة العليا».
واجتمعت «الهيئة العليا للمفاوضات» أمس في الرياض قبيل الموعد المُفترض لمواصلة مفاوضات جنيف بثلاثة أيام لبحث عدد من القضايا منها إمكانية تعديل الهيئة والوفد المفاوض، وتحديد موقف نهائي من المفاوضات فيما لو أعلن عن مواصلتها بعد أن أعلن المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا تعليقها في الثالث من الشهر الجاري.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية الأحد، أن وزيري الخارجية الأميركي، جون كيري، ونظيره الروسي، سيرغي لافروف، توصلا إلى اتفاق على معايير نهج «وقف العمليات القتالية العدائية» في سورية، وذلك بناء على ما اتفق عليه أعضاء «مجموعة الدعم الدولية» لسورية في اجتماع ميونيخ بـ11 شباط الجاري.
ورداً على سؤال حول توجه «الهيئة العليا للمفاوضات» فيما يتعلق بمسألة «وقف العمليات القتالية العدائية»، قال خدام: «سوف توافق».
وإن كان «وقف العمليات القتالية العدائية» سيصمد هذه المرة، وخصوصاً أن هناك تجارب سابقة لوقف إطلاق النار فشلت قال خدام: «المسألة معقدة وتحتاج إلى إرادات سياسية وسيطرة ومراقبة… نأمل أن ينجح ولو جزئياً».
من جانبه، كتب رئيس «تيار بناء الدولة السورية» المعارض لؤي حسين في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن «وقف إطلاق النار لا يكتفي بتعهد الأطراف المتنازعة على عدم إطلاق النار على بعضها وعلى المدنيين، بل يتطلب قبول هذه الأطراف بمقاتلة داعش و«النصرة» وأي جماعة سيتم توصيفها من قبل الدول الكبرى على أنها إرهابية».
ورأى حسين «الأمر سهل على النظام، بل يصب في صالحه، لكنه محرج ومربك للفصائل التي سيتوجب عليها مقاتلة حلفاء الأمس مثل «النصرة» وغيرها، بل وربما تضطر للتعاون مع جيش النظام بشكل ما».
واعتبر أنه «ليس مفهوماً رفض قادة المعارضة الأشداء وقف إطلاق النار بذريعة حماية أهلنا». وأضاف: «وحتى لو كان لحماية الفصائل فهي منذ شهرين على الأقل في وضع لا تحسد عليه».
ورأى حسين أنه «لا أهمية إطلاقاً لموقف قادة المعارضة، بل ولا لمواقف قادة الفصائل، فالأمر منوط حصرياً بداعمي النظام وداعمي الفصائل».
وختم حسين تغريدته بالقول «نعم، نريد وقف إزهاق أرواح المدنيين السوريين بل والمقاتلين السوريين في كل مكان عبر التزام جميع الأطراف السورية بوقف القتال. ونريد إسكات المدافع والبنادق».