| طرطوس- الوطن
الشكوى التي بين أيدينا ربما تكشف آلية تعاطي جهاتنا العامة مع مشاكله المزمنة والمستجدة.. إما بالسكوت أو التعامي عن وجودها فمثلا تقدم إلينا مالكو الفضلات والعقارات المبيعة من مجلس مدينة طرطوس بين عامي 2004 و2008..
الذين تقدموا باعتراض على الإجراءات المتخذة من مدينة طرطوس لتنفيذ مقترحات تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم 10/2057/4 تاريخ 9/9/2015.
وكما يقولون: تقدمنا إلى مجلس مدينة طرطوس بين عامي 2004 و2008 بطلبات شراء فضلات أملاك عامة وعقارات ملاصقة لعقاراتنا لأنها تشكل معها مقاسم معدة للبناء.
وقد تمت الموافقة على البيع من مجلس مدينة طرطوس لأنه صاحب الصلاحية بالتصرف بالأملاك المنقولة وغير المنقولة العائدة ملكيتها لمدينة طرطوس.. وصدقت البيوع بقرارات من المكتب التنفيذي لمجلس محافظة طرطوس.
وباعتبار أن شراءنا الفضلات والعقارات هو عمل مدني بحت وقد تم مستكملاً لكل شروطه الموضوعية والشكلية حسب القوانين والأنظمة النافذة في حينه واستكملت البيوع بدفع الثمن ونقل الملكية من المدينة لأسمائنا في السجل العقاري وباعتبار أن التقرير التفتيشي لم يستند في حيثياته ونتائجه على أي مادة قانونية صريحة وواضحة في قوانين الجمهورية العربية السورية، وباعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين حسب القانون المدني وأن دفع فروق أسعار مزعومة لا أساس قانونياً له على الإطلاق فالمطالبة بفروق الأسعار تكون في العقود الزمنية كعقود المقاولات والتعهدات وتطلب خلال تنفيذ التعهد أو المقاولة بسبب ارتفاع أسعار مفاجئ ولا تكون في عقود البيع على الإطلاق حيث إن السعر يحدد وقت البيع ولا يجوز تعديله بعد سنوات من نقل الملكية بداعي فروق الأسعار.
يتابعون في شكواهم الحكاية: باعتبار أن فروق الأسعار المزعومة تتعارض مع أحكام الدستور الذي صان الملكية الخاصة وحقوق المواطنين المكتسبة بالعقود التي تم تنفيذها برضى الطرفين وبتصديق جميع الجهات المختصة.. وحيث إن مجلس المدينة قد فرض المبالغ على صحيفة العقارات الخاصة بنا وهذا يصيبنا بأذى كبير على أملاكنا ومعاملاتنا العقارية والتجارية علماً بأن البعض من هذه العقارات قد بيع لأشخاص آخرين وهذا ما يسبب مشاكل اجتماعية يصعب حلها كما أن لجوءنا إلى المحاكم المدنية والإدارية يكلفنا مبالغ باهظة نتيجة تقرير التفتيش التعسفي. واستناداً لأحكام المادة /635/ من قانون العقوبات السوري التي تنص على العقوبات الرادعة لمن يلحق ضرراً بأموال الغير، وختاماً يطالبون بتحمل مجلس مدينة طرطوس شخصياً ووظيفياً كامل المسؤوليات عن أي إجراء تعسفي يلحق الضرر بعقاراتنا وسيكون المجلس عرضة للمساءلة القضائية والجزائية والمدنية.
أخيراً: لن ندخل في حيثيات البيع وكيف تم؟ فالبيع تم وانقضى ومن يتحمل المسؤولية هو مجلس المدينة لا المواطنون الذين اشتروا، والتعامي عن هذه المشكلة لا يحلها بل يفاقمها ويزيد من أعباء المواطنين.