على طاولة الجمعية العامة للشركة الوطنية للتأمين: مطلوب حلّ المشكلات التي تواجه شركات التأمين في الحصول على احتياجاتها من القطع الأجنبي بالطرق النظامية

كشف نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمين محمد رستم أن الشركة حققت أرباحاً صافية بعد اقتطاع ضريبة الدخل بقيمة تجاوزت 665 مليون ليرة سورية بنسبة زيادة 59.6 بالمئة عن العام 2014، وعلى الرغم من الظروف التي يمر بها القطر، فقد بلغ مجموع الأقساط التي حققتها الشركة لعام 2015 نحو 1.319 مليار ليرة سورية بنسبة زيادة بلغت 7.7 بالمئة عن العام 2014.
وفي الكلمة التي ألقاها باسم رئيس مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، بيّن رستم وجود زيادة في مجموع حقوق المساهمين 1.608 مليار ليرة سورية عام 2015 إلى 2.043 مليار ليرة سورية، بنسبة زيادة 27 بالمئة، كما تحقق نمو في إجمالي الموجودات من 3.934 مليارات ليرة سورية عام 2014 ليصبح 4.755 مليارات ليرة سورية عام 2015 بنسبة زيادة 20.84 بالمئة.
وأوضح رستم أن إدارة الشركة عملت على ضبط الحوادث وقد نجحت في الحد من الحوادث المزيفة بالتعاون مع الجهات الوصائية المختصة، ما أدى إلى انخفاض عدد الحوادث المسجلة لدى الشركة، إضافة إلى قيام الشركة بمعالجة القضايا القديمة المتراكمة، ما أدى إلى انخفاض عدد الدعاوى المقامة بحق الشركة بشكل كبير جداً خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأكد رستم أن الشركة ماضية بثبات من أجل أن تكون الوطنية من الشركات المتقدمة، وتحافظ على الموقع المتميز بين شركات التأمين العاملة في السوق المحلية رغم الظرف الذي يمر به القطر، منوهاً بأن الشركة تقوم بشكل مستمر بتطوير كوادرها وتدريبهم ومتابعة التطورات التكنولوجية الحديثة لاستخدامها في أعمالها.
وأشار رستم إلى أن الشركة حريصة على التعاون المطلق مع الجهات الرسمية الناظمة لأعمال قطاع التأمين، وتوجه بالشكر والتقدير للمتعاملين مع الشركة، وللعاملين في الشركة.
من جهته أشاد مندوب هيئة الإشراف على التأمين بالنتائج التي حققتها الشركة خلال العام 2015 من الناحية الفنية، وذلك من خلال إدارة الاكتتاب والمطالبات وتسويق وثائق التأمين وتوزيع المحافظ التأمينية بشكل أفضل من السنوات السابقة، إضافة إلى الأرباح المادية التي حققتها الشركة والاستثمارات الجديدة لها.
كما تقدم مندوب الهيئة بالنصح للشركة بضرورة الاهتمام بموضوع إعادة التأمين، الشيء الذي استوجب من رستم وبعض الحاضرين التطرق للمشكلات التي تعاني منها شركات قطاع التأمين بسبب القيود المفروضة عليها في الحصول على القطع الأجنبي لدفع حصة شركات إعادة التأمين، مجددين طلبهم بضرورة إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه شركات التأمين في الحصول على احتياجات الشركات من القطع الأجنبي بالطرق النظامية، وذلك حتى يتسنى لهذه الشركات دفع التزاماتها بالقطع الأجنبي للبطاقة البرتقالية للاتحاد السوري لشركات التأمين، وبما يتيح لهذه الشركات زيادة حصة معيدي التأمين.
من جهته أكد مندوب هيئة الإشراف على التأمين أن الهيئة وجهت مذكرة إلى رئاسة الحكومة تتضمن المشكلات والعقبات التي تواجه الشركات بالنسبة للتعامل بالقطع الأجنبي موضحاً أن الموضوع تتم مناقشته على طاولة الحكومة، بهدف الوصول إلى الحل الأفضل.