أعلنت وزارة التجارة الداخلية التعليمات التنفيذية لقانون حماية المستهلك بعد سبعة أشهر على صدوره، وذلك بعد استجواب وزيرها جمال شاهين في مجلس الشعب يوم الأربعاء الماضي.
وأبدى بعض أعضاء المجلس في جلسة استجواب شاهين استغرابهم من عدم صدور التعليمات التنفيذية لقانون التموين الجديد والصادر في نهاية الشهر السابع من العام الماضي، معتبرين أن هذا التأخير يشكل خرقاً واستهتاراً غير مقبول بكل الضوابط والمعايير ما يعني أن الكثير من إجراءات تطبيقه حالياً على الأرض غير قانونية ومرتجلة. وتضمنت التعليمات التنفيذية التي نشرتها «سانا» تحديد آلية تنظيم الضبوط التموينية بحق أصحاب محطات الوقود في حال توقفهم عن البيع، إذا توفرت المخصصات وعدم وجود مبرر لذلك، وفي حال عدم وجود بطاقة بيان، أو نقص في البطاقة البيانية للمنتج أو في المواصفات الكمية والوزن.
وبينت التعليمات أيضاً مهنة بيع اللحوم بأنواعها، الحمراء والبيضاء، بالمفرق وضرورة الإعلان عن نوعيتها.