| طرطوس- الوطن
تتوالى ردود الفعل من أصحاب الفضلات المبيعة من مجلس مدينة طرطوس لهم بين 2004 و2008 ومن المواطنين الذين اشتروا منهم شققاً في الأبنية التي شيدت على العقارات التي اكتملت مع بيع الفضلات الملاصقة لها.. وتأتي هذه الردود بعد أن أقدم مجلس المدينة على فرض عشرات الملايين من الليرات على المشترين سابقاً وبعد أن وضع إشارات على صحائف العقارات لمنع أي ترخيص أو إفراز أو بيع أو.. إلخ قبل تسديد المبالغ المفروضة بناء على تقرير تفتيشي صدر نهاية العام الماضي.
ردود الفعل انطلقت من داخل الحوار المفتوح الذي دار بين الدكتور مالك علي رئيس المكتب الاقتصادي في قيادة حزب البعث ليستمر بطرق عديدة منها ما قدم من شكاوى ووثائق ومراسلات لمكتب الوطن بطرطوس حيث يؤكد أصحاب الفضلات المشتراة في كتابهم أنه سبق أن تقدموا إلى مجلس مدينة طرطوس بين عامي 2004 و2008 بطلبات شراء فضلات أملاك عامة وعقارات ملاصقة لعقاراتهم لأن تشكل معها مقاسم معدة للبناء.. وأن الموافقة تمت على البيع من مجلس مدينة طرطوس لأنه صاحب الصلاحية بالتصرف بالأملاك المنقولة وغير المنقولة العائدة ملكيتها لمدينة طرطوس.. وصدقت البيوع بقرارات من المكتب التنفيذي لمجلس محافظة طرطوس.
وأضافوا:باعتبار أن شراءنا الفضلات والعقارات هو عمل مدني بحت وقد تم مستكملاً لكل شروطه الموضوعية والشكلية حسب القوانين والأنظمة النافذة في حينه واستكملت البيوع بدفع الثمن ونقل الملكية من مجلس المدينة لأسمائنا في السجل العقاري وباعتبار أن التقرير التفتيشي لم يستند في حيثياته ونتائجه على أي مادة قانونية صريحة وواضحة في قوانين الجمهورية العربية السورية.
وباعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين حسب القانون المدني وأن دفع فروق أسعار مزعومة لا أساس قانونياً له على الإطلاق فالمطالبة بفروق الأسعار تكون في العقود الزمنية كعقود المقاولات والتعهدات وتطلب خلال تنفيذ التعهد أو المقاولة بسبب ارتفاع أسعار مفاجئ ولا تكون في عقود البيع على الإطلاق حيث إن السعر يحدد وقت البيع ولا يجوز تعديله بعد سنوات من نقل الملكية بداعي فروق الأسعار.
وباعتبار أن فروق الأسعار المزعومة تتعارض مع أحكام الدستور الذي صان الملكية الخاصة وحقوق المواطنين المكتسبة بالعقود التي تم تنفيذها برضى الطرفين وبتصديق جميع الجهات المختصة.. وحيث إن مجلس المدينة قد فرض المبالغ على صحيفة العقارات الخاصة بنا وهذا يصيبنا بأذى كبير على أملاكنا ومعاملاتنا العقارية والتجارية علماً بأن البعض من هذه العقارات قد بيعت لأشخاص آخرين وهذا ما يسبب مشاكل اجتماعية يصعب حلها كما أن لجوءنا إلى المحاكم المدنية والإدارية يكلفنا مبالغ باهظة نتيجة تقرير التفتيش التعسفي.
فإننا نحمّل مجلس مدينة طرطوس كامل المسؤوليات عن أي إجراء تعسفي يلحق الضرر بعقاراتنا وسيكون المجلس عرضة للمساءلة القضائية والجزائية والمدنية.. ونطالب بوقف الإجراءات المتخذة بحقنا من قبله وإعتبارها كأن لم تكن.
التقرير يتجاهل تقريراً سابقاً
والأكثر غرابة أن التقرير التفتيشي الذي اعتمدت عليه البلدية في فرض مبالغ مالية كبيرة على المشترين تجاهل تقريراً سابقاً للهيئة يتعلق بفضلات تم بيعها للسيد عبد الناصر حمزة منذ عام 2008 حيث تمت مطالبته بتسديد نحو 55 مليون ليرة كفروق أسعار خلافاً للأصول التي تمّ اتباعها في عملية البيع وخلافاً للتقرير التفتيشي رقم /56/ ف. م. ح /2 /غ. ج تاريخ 27/2/2011 المعد من بعثة القرار رقم /51/ ر. هـ لعام 2009 ويقول السيد حمزة موضحاً القضية:
اولا : نشكر صحيفة «الوطن» لاهتمامها بمشاكل المواطنين كافة، وثانياً أقول: لقد اشتريت من مجلس مدينة طرطوس أجزاء من العقارين /3245/ و/2275/ منطقة طرطوس العقارية وفضلة الأملاك العامة المجاورة لعقاري /2290/ بموجب قرار مجلس مدينة طرطوس رقم /79/ تاريخ 15/9/2008 وهنا المفارقة حيث إن مهمة التفتيش كانت تقصّي مدى ملائمة أسعار الفضلات التي باعها مجلس المدينة خلال أعوام 2004 إلى 2007 حصراً وأنا اشتريت في أواخر عام 2008 وهنا مخالفة للمهمة وخروج عن التكليف!.
كما أود الإشارة إلى أن شرائي لهذه العقارات تم عن طريق لجان متخصصة لتقييم العقار ومشكلة بمحافظة طرطوس وبموجب هذه اللجنة تم بيعي وشرائي لهذه الأجزاء وفق أحكام القانون رقم /273/ لعام 1956 بعد تصديق هذا البيع حسب الأسس المعتمدة من جميع الجهات المختصة وآخرها المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة مع العلم بأن موضوع شرائي قد سبق أن كان محل معالجة من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بموجب التقرير رقم /56/ ف. م. ح /2 /غ. ج تاريخ 27/2/2011 المعد من بعثة القرار رقم /51/ ر. هـ لعام 2009 والمنتهي إلى نتيجة مفادها أن إجراءات البيع بالتراضي كان في محله القانوني والذي أكد صحة وسلامة الإجراءات المتخذة سابقا وهل السعر إلا جزء من عملية البيع؟ فهل يجوز مخالفة النتائج التي اعتمدتها الهيئة سابقا التي أكدت أن إجراءات البيع نظامية وموافقة للقانون؟ وهل يجوز لمجلس المدينة أن يباشر إجراءات تحصيل فروق الأسعار وكأنها عقد إذعان؟
وختم بالقول: نلتمس منكم الطلب من السيد رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش توجيه مجلس المدينة لوقف الإجراءات التي تخص عقاري لسبق المعالجة لأن عملية البيع تمت وفق الأصول والقانون وتم التحقيق بها من قبلكم بتقرير معتمد وفق الأصول بلغت نتائجه سابقاً إلى مجلس المدينة.
رد مدينة طرطوس
سألنا رئيس مجلس المدينة عن رده على مضمون اعتراضات المواطنين المشترين للفضلات فقال: من اختصاصات مجلس المدينة بيع فضلات الأملاك العامة وتغيير وجهة تخصيص الأملاك العامة وإدخالها بالأملاك الخاصة للوحدة الإدارية ذات العلاقة.. وبموجب القانون النافذ وتعليمات وزارة الإدارة المحلية ذات الصلة تمت الموافقة على بيع الفضلات بقرارات صدرت عن مجلس مدينة طرطوس بين عامي 2004 و2008 لأنه صاحب الصلاحية بالتصرف بالأملاك المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدينة.. وتمّ تصديق بيع معظم الفضلات المبيعة بعد عام 2007 بقرارات صادرة عن المكتب التنفيذي لمجلس محافظة طرطوس.
وأضاف: بيع الفضلات بشكل عام كان قد تم مستكملاً لكل شروطه الموضوعية والشكلية وحسب القوانين والأنظمة النافذة في حينه وقد استكملت هذه البيوع بدفع الثمن من المشترين وقد تم نقل الملكية من مجلس المدينة إلى أسمائهم في السجل العقاري بعد تبرئة ذمم المشترين في المدينة.
وبعد أن ورد التقرير التفتيشي رقم 10/2057/8/4 تاريخ 9/9/2015 وتوجيهات السيد المحافظ بتنفيذ مقترحات التقرير. لجأت المدينة إلى فرض المبالغ المحددة لقاء فرق السعر الذي بيعت به أجزاء العقارات الواردة في التقرير التفتيشي على صحائف العقارات وبلغ مشتري الفضلات لدفع هذه الفروقات.
وعند اتخاذنا هذا الإجراء تقدم مالكي العقارات باعتراضات إلى مجلس المدينة على هذا التحقق وخاصة بعد أن تم نقل الملكية لأسمائهم في السجل العقاري. مبينين فيه أن الأسعار التي بيعت بها الفضلات متناسبة مع الأسعار الرائجة بتاريخ البيع للعقارات المشابهة وبأن هناك مشاكل اجتماعية يصعب حلها لأن معظم العقارات بنيت وبيعت المقاسم الناتجة عن البناء لأشخاص كثر على مر السنين وأنهم يحملون مجلس المدينة كامل المسؤولية القضائية والجزائية.
وختم بالقول: بناء على ما تقدم فإننا نبين أن الأسعار التي بيعت بها الفضلات متقاربة إن لم تكن مطابقة للأسعار الرائجة في المدينة بتاريخ البيع.
لذلك يجب إعادة النظر بتقرير التفتيش لأن خلق مشاكل اجتماعية لقاء تحقق هذه المبالغ باعتبار أن معظم العقارات قد بنيت وبيعت إلى مالكين جدد.
نضع هذه القضية أمام رئاسة الهيئة ورئاسة مجلس الوزراء ووزير الإدارة المحلية وكل من يهمه الأمر آملين دراستها مجدداً واتخاذ القرارات المناسبة.