| الوطن – وكالات
اتسعت أمس دائرة الترحيب الدولي بوقف «العمليات القتالية العدائية» في سورية، على حين حاولت السعودية التشويش على الاتفاق، وأبدت إسرائيل حذراً وتوجساً.
وأكد المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا، أن الضامن الحقيقي لاستمرار الاتفاق هما الدولتان الداعمتان له الولايات المتحدة الأميركية وروسيا، وأشار في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية، إلى وجود ما وصفه بـ«البداية الحقيقية لوقف إطلاق النار، واهتمام متزايد بالوضع الإنساني».
على خط مواز، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني مرتضى سرمدي، وفق ما نقلت وكالة «سبوتنيك»، عن استمرار دعم بلاده للجهود المبذولة للتهدئة في سورية، معرباً عن ثقته التامة بأن الهدنة ستخدم الحل السياسي هناك.
بدورها، أكدت مصر على لسان الناطق الرسمي باسم الخارجية أحمد أبو زيد بحسب «سبوتنيك»، متابعتها سير الهدنة في سورية عن كثب وأعربت عن أملها في أن يتقيد جميع الأطراف المعنية بوقف إطلاق النار.
ورحبت وزارة الخارجية التشيكية في بيان بالاتفاق، وطالبت «جميع أطراف النزاع الالتزام به من دون شروط»، وفق ما نقلت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» المصرية.
كما أعربت إسبانيا، وفق ما ذكر موقع «اليوم السابع»، عن ترحيبها بتبني مجلس الأمن القرار 2268، واعتبرته يمثل خطوة أولى وحاسمة في التوصل إلى حل سياسي.
كما عبر بابا الفاتيكان فرنسيس عن «الرجاء» في أن يؤدي دخول الاتفاق حيز التنفيذ إلى إنهاء الحرب الدائرة في البلاد، وذلك أثناء الصلاة في ساحة القديس بطرس، وفق ما نقلت وكالة «أ ف ب».
وبخلاف المواقف السابقة، استمرت السعودية بلعب دور المحرض على الأعمال العدوانية، وادعى وزير خارجيتها عادل الجبير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الدانماركي كريستيان جنسن، أن روسيا والنظام السوري قاما بخرق الاتفاق.
وبحسب «أ ف ب» قال الجبير: «إنه ستكون هناك خطة بديلة إذا اتضح أن الحكومة السورية وحلفاءها غير جادين بشأن الهدنة لكنه لم يذكر تفاصيل».
ورحبت إسرائيل بالاتفاق ترحيباً حذراً ممزوجاً بهواجسها العدوانية، وقال رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو: إنه «ينبغي أن تشمل أي تسوية في سورية وقف العدوان الإيراني على إسرائيل من الأراضي السورية» بحسب «أ ف ب».
من جهة ثانية، دعا عضو المكتب التنفيذي لـ«هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي» المعارضة منذر خدام في تدوينة له في صفحته على «فيسبوك»، المعارضة إلى عدم التركيز في بدء المفاوضات المقبلة على هيئة الحكم الانتقالي، بل على الدستور الجديد، الذي «سوف يضمن الانتقال إلى نظام سياسي ديمقراطي».